BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

عدد 29 _ 4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)الجريدة الرسمية

العموم ظهرت سالبة لا فيما يتعلق بالإصدارات الدائعة لسندات ستة أشهر التي وصل رصيدها إلى 1,4 مليار، ولا فيما يخص الاقتراضات الوطنية. وقد أسفرت الاكتتابات الجديدة برسم الاقتراضات الوطنية والمسجلة بمبلغ 1,5 مليار عوض 3,4 مليار السنة الماضية واعتبارا للتسديدات ، عن دفوعات صافية بمبلغ 1,8 مليار درهم.

وبالمقابل استفادت الخزينة من اكتتابات هامة من لدن المستثمرين المؤسسيين، جنيت ققط من سوق المزايدات، بمقدار صاف وصل إلى 11.3 مليار درهم.

وقد أدت الحاجة إلى السيولة بالخزينة، ابتداء من شهر يوليوز، إلى توسيع اللجوء إلى النظام البنكي، الذي ارتفعت مساهمته في نهاية سنة 1997، إلى 5,3 مليار عوض مليارين تقريبا سنة 1996. فتزايدت، بالفعل، ديون البنوك بمقدار 3.8 مليار على إثر الاكتتابات بالتراضي أو في سوق المزايدات بينما رفع بنك المغرب من تسهيلاتها للخزينة بمبلغ 1,5 مليار في إطار التسبيقات القانونية للدولة. وفي المجموع غطى التمويل البنكي ما يفوق 57% من عجز الصندوق عوض 19% سنة من قبل.

ولقد ترتبت على هذه النتائج ضغوط على تطور وضعية الخزينة في غضون النصف الثاني من السنة المالية 97.-1998 وسوف يتم تنفيذ قانون المالية في ظروف أقل سهولة من السابق، سيما في حالة تسارع نفقات التجهيز واعتبارا للتأخر الذي طرأ على إنجاز برنامج الخوصصة. وقد يؤدي التفاقم في عجز الميزانية الذي من الممكن أن ينتج عن ذلك إما إلى تراكم جديد لمتأخرات الأداء أو إلى تضاعف اللجو، إلى التمويل البنكي. وسوف تضيق إمكانية تصرف الخزينة في هذا المجال، خلال الأشهر المتبقية من سنة 1998، لما يفرضه التزام مراعاة الهدف النقدي بالنسبة للمديونية العمومية. الدين العمومي المباشر

إن جسامة حاجيات تعويل العجز العمومي قد أدت بالخزينة إلى رفع الجوءها إلى موارد الاقتراض الداخلية منها والخارجية. وهكذا ارتفع الجاري الإجمالي للدين العمومي المباشر إلى 264,5 مليار درهم عند نهاية 1997 ممثلا عند هذا الحد 782,8 من الناتج الداخلي الإجمالي. غير أن هذه النسبة سجلت تراجعا منذ سنة 1993 بحيث كانت قد وصلت إلى 92%. إن ضخامة تسديدات رأس مال الدين الخارجي المنجزة بعد انتهاء دورة إعادة الجدولة والتي تزامنت مع انخفاض مبلغ الاقتراضات الجديدة ومع تدبير فعال للدين الخارجي قد أتاحت تخفيض جاري هذا الدين بحيث تراجع من 15 إلى 18 مليار دولار تقريبا. وهكذا فإن حجم الدين الخارجي المباشر الذي قدر بالدرهم بمبلغ 130 مليار سنة 1997، قد تراجع نصيبه في مجموع الدين العمومي من 62,9% سنة 1993 إلى 49.1$. وقد أبرم جل الدين الخارجي للمدى المتوسط والطويل وبما يفوق التصف في إطار التعاون الثنائي. وساهمت المؤسسات الدولية بنسبة 31$ قيما شاركت أموال الأسواق المالية العالمية بما تبقى.

وفي الوقت نفسه تنامى كثيرا الدين الداخلي للدولة وارتفع إلى 134,5 مليار بما في ذلك تسبيقات معهد الإصدار. وبالتالي تدعمت حصته لتمثل في نهاية 1997 أكثر من نصف الدين العمومي عوض 37.5% في 1993. وقد اقترن هذا التطور بتوسع في الاقتراضات في السوق المالية سنح به تطور الإصدارات لدى العموم خلال السنوات الأخيرة وكذا في سوق المزايدات. وقد مثلت تعهدات الخزينة إزاء القطاع غير البنكي سنة 1997 ما ينا هز 43% من الدين العمومي الداخلي،

ويتجلى كذلك المستوى المرتفع لمديونية الدولة من خلال ثقل التحملات بما فيها الفوائد والرأسمال. فقد تسببت تكاليف فوائد الدين العمومي في استنفاق 17 مليار درهم سنة 1997، أي ما يعادل 20,7 من المداخيل العادية .

--341

للخزينة. وقد بلغت من جهتها تسديدات رأس المال 16,3 مليار ، مثلت 11,6 مليار منها الاستنفاقات للخارج. ومثلت تحملات الدين العمومي الكلية البالغة 33,3 مليار درهم سنة 1997، ما يفوق عشر الناتج الداخلي الإجمالي.

السياسة النقدية

عملت السلطات النقدية في سنة 1997 كما كان عليه الشأن في سنة 1996 على توفير المتاخ الملائم لانخفاض أسعار الفائدة المدينة بغية تدعيم الانتعاش الاقتصادي، ضمن ظرفية تتميز بتراجع معدل التضخم واعتدال الطلب على القروض. غير أن حرصها على استقرار الأسعار وتوازن الحساب الخارجي حدا بها إلى مواصلة متابعة تطور الكتلة النقدية حيث حددت نسبة التوسع السنوية في 7%. وبالفعل، يظل الحفاظ على التوازنات الأساسية ضرورة ملحة سيما وأن الاقتصاد الوطني مقبل على انفتاح متزايد على الخارج يقتضي توفر الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي واكتساب قدرة تنافسية عالية من أجل تشجيع التصدير واجتذاب الاستثمارات الخارجية.

وفي الواقع، فقد سجل ارتفاع الأسعار عند نهاية سنة 1997 تباطؤا كبيرا، كما تم الحد من عجز ميزان الأداءات الجارية. غير أن أسعار الفائدة المدينة لم تعرف تراجعا ملموسا بالرغم من تخفيض كلفة إعادة تمويل البنوك نتيجة التدبير المرن للسيولة البنكية طوال السنة مما أدى إلى تجاوز الهدف المحدد لنمو النقد في بداية السنة.

تطبيق السياسة النقدية

ترتكز المراقبة الكمية غير المباشرة للنقد المطبقة من طرف بنك المغرب منذ رفع تأطير القروض في سنة 1991 على ضبط السيولة البنكية بغية التأثير على تطور أسعار الفائدة. ويتم هذا التأثير في إطار إجراءات إعادة التمويل لدى البنك المركزي خاصة بواسطة الاستحفاظات لمدة سبعة أيام ضمن طلبات العروض الأسبوعية، وبشكل ثانوي عن طريق الاستحفاظات لمدة خمسة أيام التي تمكن البنوك بمبادرة منها من الحصول على تمويل إضافي. كما يتيح هذا النظام إذا دعت الضرورة لذلك إمكانية اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الذي ينبغي للبنوك مراعاته. وتمثل أسعار الفائدة المطبقة من طرف البنك المركزي على تسهيلاته المعدلات التصوى التي يتغير ضمن حدودها سعر الفائدة في السوق القائمة بين البنوك. ويشكل سعر الفائدة في هذه السوق الذي يعتبر مؤشرا بالنسبة لتطور مجمل المعدلات المدينة منها والدائنة الهدف التشغيلي الذي يعمل بتك المغرب على تحقيقه عن طريق تعديل حجم السيولات الممنوحة كل أسبوع للبنوك.

وكما كان عليه الشأن في السنة المنصرمة فإن السلطات النقدية أكدت عزبها على تحقيق انخفاض في مستوى أسعار الفائدة المدينة مواصلة للتدابير المتعددة التي اتخذتها في هذا الصدد سنة 1996. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات النقدية كانت قد قامت. بتقليص المعامل الأدنى الممحفظة الإلزامية للسندات العمومية للبنوك بمقدار 10 نقط وبتعديل طريقة احتساب الاحتياطي النقدي كما أقدمت على تخفيض المعدلات الرئيسية لبنك المغرب بمقدار نصف نقطة في نونبر 1996، من 7% إلى 6,5 بالنسبة للاستحفاظات لمدة سبعة أيام ومن 88,5 إلى 8% فيما يتعلق بالاستحفاظات لمدة خمسة أيام. ولتعزيز التأثير المرتقب لهذه التدابير واصلت السلطات النقدية في سنة 1997 حث البنوك على خفض معدلات الفائدة المدينة المطبقة على الزبناء. وموازاة مع ذلك، خفضت الخزينة العمومية من جديد أسعار الفائدة المطبقة على إصداراتها. كما حرص البنك المركزي من جهته على أن يكون حجم التسهيلات التي يمنحها مطابقا لوضعية الخزائن البنكية وعمل على تغطية حاجيات البنوك إلى إعادة التمويل بأدنى كلفة بهدف تفادي

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·