BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

3142الجريدة الرسميةعدد 4640 - 19 نونبر 1998

الضغوط على مستوى أسعار الفائدة، خاصة خلال النصف الأول من السنبة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم البنك المركزي على تجميد السيولة الزائدة المسجلة في أوقات محدودة خلال السنة حيث لم يقير معدل الاحتياطي النقدي الذي ظل يمثل 10% من المستوجبات تحت الطلب ولأجل يقل عن ثلاثة أشهر").

وفي الواقع، فقد رفع بنك المغرب متوسط التسهيلات المقدمة للبنوك أسبوعيا خلال الفترة ما بين يناير وماي إلى 3.397 مليون بتيجة للتأثير التضييقي الذي أحدثه تزايد النقد المتداول على خزائن البنون وذلك منذ شهر يناير. وقد زادت حدة هذا التأثير بفعل تقلص الموجودات الخارجية في شهر أبريل وكذا تراجع التمويلات الممنوحة للخزينة العمومية من لدن البنك المركزي خلال شهري فبراير وماي. وقد مكن توسع التسهيلات المقدمة للبنوك من الحد من الضغوط المؤقتة التي شهدتها السوق القائمة بين البنوك أثناء هذه الفترة وبالتالي من إبقاء أسعار الفائدة في هذه السوق ضعن الحدود التي تمثلها المعدلات الرئيسية لبنك المغرب. وقد ناهزت أسعار الفائدة في هذه السوق بالمتوسط اليومي 7%، ولم تتجاوز إلا بقليل المعدل المطبق على طلبات العروض المحدد في %6,5 ..

وخلال السبعة أشهر المتبقية والتي تميزت بتوسع في خزائن الينوك فإن مبلغ التسهيلات الممتوحة كل أسبوع للبنوك تراجع بالمتوسط إلى 2.151 مليون درهم. وبفعل هذا التوجه انخفض سعر الفائدة في السوق القائمة بين البنوك ليضل في المتوسط إلى %6,6.

وقد ارتفع مبلغ التسهيلات المقدمة في إطار طلبات العروض خلال سنة 1997 حيث وصل في المتوسط إلى 2.489 مليون درهم وسجل زيادة قدرها 441 مليون أو 21,5% مقارنة مع السنة السابقة. ومقابل ذلك، تراجعت التجاءات البنوك إلى الاستحفاظات لمدة خمسة أيام بشكل مطموس حيث تقلصت من 400 مليون إلى 163 مليون. ونتيجة لذلك، انخفضت كلفة إعادة. التمويل لدى بتك المغرب من سنة لأخرى بمقدار 0,8 تقطة مما أدى إلى تراجع سعر الفائدة في السوق القائمة بين البنوك بما قدره 0,57 نقطة، حيث بلغ في . المتوسط %6,72.

حصيلة السياسة النقدية

بالموازاة مع تراجع أسعار الفائدة في السوق القائمة بين البنوك مقارنة مع السنة السابقة عرفت المعدلات الدائنة انخفاضا متواصلا يلغ على التوالي 0,58 نقطة و 0,73 نقطة بالنسبة للودائع لأجل 6 و 12 شهرا. كما خفضت الخزينة العمومية تدريجيا المكافأة الممنوحة على إصداراتها بمقدار يتراوح ما بين 0,45 و 0,65 نقطة حسب أجل الاستحقاق فيما يتعلق بالأذينات بالمزايدة وبما قدره نقطة ونصف بالنسبة للاقتراضات الوطنية الربع سنوية. وقد أثر هذا التوجه على معدلات الفائدة. المطبقة على باقي ستدات الدين القابلة للتداول التي سجلت تراجعا يتراوح ما بين 0,8 و 1,4 نقطة حسب أجال الاستحقاق. كما أن المكافأة المقدمة على الحسابات على دفاتر والتي تظَل مقننة عرفت انخفاضا بمقدار نقطة واحذة حيث حددت في 6% ابتداء من فاتح يناير 1998.

غير أن التوجه نحو الانخفاض الذي ميز تطور كل من أسعار القائدة في السوق القائمة بين البتوك والمعدلات الدائنة لم ينعكس بشكل واضح على مستوى المعدلات المدينة حيث ظل المعدل. الأقصى المطيق من طرق البنوك على القروض بمختلف آجال استحقاقها يناهز 13,75% بينما تحددت أسعار الفائدة الأساسية خلال السنة في 9,25% فيما يتعلق بالقروض القصيرة الأجل

. .

(١) يرجع للملحقات الإحصائية 1-X1 إلى 10x1

عدد 4640 - 29 رجب 1419 (19 نوفمبر 998)

و 9.5% قيما يخص القروض لأمد متوسط و 10,25% بالنسبة للقروض الطويلة الأجل و 8% للقروض المتصدير.

وفيما يتعلق بالهدف الكمي فقد سجلت الكتلة النقدية من نهاية سنة لأخرى توسعا بمقدار 8,1% بناء على المجمع الذي استعمل كأساس لتحديد معدل 7% كنسبة مستهدفة في بداية السنة(1) . ويعزى هذا الفارق الذي لم يكن له وقع آني على التوازنين الداخلي والخارجي إلى تنامي الموجنودات الخارجية الذي استفادت منه بالأساس الخزينة العمومية والذي حقق وتيرة أعلى مما كان متوقعا. وقد خصص فائض السيولة الذي استفادت منه البنوك لتعزيز اكتتاباتها في السندات العمومية. ونتيجة لذلك، تجاوزت التمويلات الممنوحة للخزينة العمومية من طرف النظام المصرفي الحدود التي تفرضها مراعاة الهدف النقدي. ومع ذلك، فقد قامت الخزينة بتسديد جزء هام من الأداءات المتأخرة مما مكن المقاولات من تقليص وتيرة توسع اقتراضاتها إزاء النظام المصرفي.

ويتبين من خلال النتائج المحققة في سنة 1997 أن الهدف المتمثل في تدعيم التوازنات الأساسية قد تحقق كما يتضح من خلال تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار واحتواء عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات عند مستوى يقبل، بينما لم يتم تحقيق انخفاض في أسعار: الفائدة المدينة منذ تحريرها في بداية سنة 1996، وذلك نظرا لاستمرار بعض العوائق. وتجدر الإشارة أن مواصلة إصلاح القطاع المالي تهدف إلى تحقيق مناخ تنافسي داخل النظام المصرفي وكذا ما بين البتوك ومسالك التمويل البديلة.

وإذا كان من البديهي ألا تبرز النتائج المرتقبة للإصلاح المالي إلا بعد فترة معينة فمن الضروري ألا يتم إرجاء التخفيض في أسعار الفائدة المدينة حتى تفرزه أليات السوق، .نظرا للطابع الاستعجالي الذي يكتسيه توفير تمويلات للاقتصاد بكلفة أدنى. لذلك يتبغي على البنوك أن تأخذ بالاعتبار في تحديد أسعار الفائدة المدينة تقلص كلفة مواردها الذي سوف يتدعم بفعل. تخفيض الحد الأدنى لمحفظة السندات العمومية بمقدار 5 نقط في دجنبر 1997 وكذا على إثر خفض بنك المغرب لمعدلاته الرئيسية بما قدره نصف نقطة في فبراير 1998. أما المقاولات فمن المؤكد أنها سوف تستفيد من جهتها من اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال إعادة الهيكلة وتعزيز الشفافية لتتمكن من تنويع وسائل تمويلها وبأفضل الشروط.

' تطور النقد

تستند التحليلات المتعلقة بتطور النقد هذه السنة على طريقة جديدة لاحتساب المجمعات النقدية التي أصبح إعدادها يشمل أيضا مجمعات تتعلق بالتوظيفات السائلة.

وبالفعل، فقد بدا من الضروري تعديل إطار ومكونات الإحصائيات النقدية على إثر إدراج بعض المؤسسات ضمن البنوك طبقا للقانون المصرفي . الصادر سنة 1993 والتي. لم تكن تشملها الإحصائيات النقدية من قبل، وكذا بالنظر إلى التطور الذي عرفته تشكيلة الأدوات المالية المستحدثة التي تعتبر بمثابة بديل عن النقد بمفهومه الأوسع.

وبالفعل فإن دقة الإحصائيات النقدية صارت تتقلص بالموازاة مع تنامي المستحدثات المالية، حيث أنها كانت لا تشمل نشاط كل مؤسسات الائتمان المرخص لها بإصدار أدوات ذات طابع نقدي ولا تأخذ في الاعتبار الأصول ذات الطابع النقدي أو التي لها قابلية للاستبدال مع النقد والتي تصدرها

(1) حدد المستوى المستهدف لتوسع الكتلة النقدية في بداية السنة على أساس المعطيات .. المتعلقة بالنقد المتوفرة قبل التعديل الذي أحدث على طريقة احتساب المجمعات النقدية في نهاية سنة 1997:

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·