وبخلاف ذلك، تحددت القروض المعنوجة للمقاولات الفردية في 20 مليار درهم وعرقت انخفاضا بمقدار 405 مليون أو 2%، ممثلة بذلك 121% من مجموع التمويلات المقدمة من طرق مؤسسات الائتمان.
أما القروض التي استفاد متها الخواص والبالغة 29,2 مليار فقد سجلت توسعا بينا بعقدار 6,2 مليار أو 27% وأسهمت بما يناهز النصف في الارتفاع الإجمالي لسلفات مؤسسات الائتمان وقد تزايدت القروض للاستهلاك وباقي . التمويلات القمبيرة الأجل وحدها بحوالي 4 ملايير أو 36,6% وبلغت 14,8 مليار، وموازاة مع ذلك، ارتفعت القروض للسكن بما قدره 2,2 مليار أو %18,5 ووصل مبلغها إلى 14,4 مليار.
ومن جهة أخرى، فقد وقع كل من الصندوق المركزي للضمان والبنوك في دجنبر 1997 على ثلاث اتفاقيات تهدف إلى دعم القطاع الإنتاجي خاصة في مجالات التصدير والاستثمار وذلك في أفق إعادة هيكلة المقاولات.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الأولى الخاصة بتمويل مشاريع الاستثمار بشكل عام، فإن تدخل كل من صندوق الضمان والبنوك يتمثل إما في تقديم البنوك لقروض بالدرهم يضمنها صندوق الضمان وإما في منح صندوق الضمان والبنوك ضمانات على القروض بالعملات الأجنبية التي تحصل عليها المقاولات. ويمكن أن تصل التمويلات المقدمة للمشاريع الاستثمارية المضعونة من طرف صندوق الضمان إلى حدود 75 بالنسبة للمقاولات والصناعات . الصغرى والمتوسطة وإلى 60% في حالة الإحداث و 70% في حالة توسيع
المنشآت القائمة فيما يتعلق بالمقاولات الأخرى.
وبمقتضى الاتفاقية الثانية التي تشمل تمويل برامج تأهيل المقاولات، فإن السلطات العمومية أحدثت صندوقا للضمان يدعى صندوق ضمان القروض المخصصة لتأهيل المقاولات وأوكلت تدبيره للصندوق المركزي للضمان. وينبغي للمقاولات لكي تحصل على ضعانة هذا الصندوق أن تكون قادرة على الاستمرار في نشاطها وأن تتقدم ببرنامج من شأته تحسين قدرتها التنافسية، وذلك بالإضافة إلى ضرورة مراعاة المعايير المحددة لتعريف المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بالحصيلة الإجمالية وبرنامج الاستثمار اللذين يفترض ألا يتجاوزا ما قدره على التوالي 20 مليونا و10 ملايين درهم. ويمكن أن يتم تمويل برامج إعادة الهيكلة في حدود 70% بواسطة قروض بنكية لمدة تتراوح ما بين 5 و12 سنة مع تأجيل تسديد أصل الدين إلى غاية 3 سنوات وبفائدة تعادل أدنى مسئوى سعر الفائدة الأساسي المعمول به.
وأخيرا تتضمن الاتفاقية الثالثة نظاما للضمان لدعم المقاولات المصدرة والمقدمة لعروض أو الحاصلة على صفقات بالخارج. ويمكن لهذه المقاولات الاستفادة من كفالات مختلفة لدى الصندوق المركزي للضمان أو لدى البنوك.
مؤسسات الانتمان
منذ دخول القاتون المصرفي الصادر في 6 يوليوز 1993 حيز التطبيق، تشمل مؤسسات الائتمان البنوك وشركات التمويل. ويرخص للبنوك وحدها بتلقي الودائع من لدن العموم تحت الطلب ولاجل سنتين أو أقل بالإضافة إلى ممارستها لكل العمليات المصرفية. أما شركات التمويل التي يحدد مجال نشاطها عند الترخيص بمزاولة أعمالها فلا يمكنها تلقي الودائع إلا لأجل يفوق سنتين
عدد 4640 - 29 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)
وتضم قائمة مؤسسات الائتمان المرخص لها 20 مؤسسة بنكية (1) و 54' شركة للتعويل مصنفة حسب نوعية العمليات التي تقوم بمزاولتها (2) . .
النشاط المصرفي
يشمل التحليل المتعلق بالنشاط المصرفي هذه السنة كل البنوك بما فيها المؤسسات المالية الأربع التي تم إدراجها ضمن البنوك (3) . وقد انخفض عدد المؤسسات البنكية من 21 عند نهاية سنة 1996 إلى 20 على إثر عملية اندماج أدت إلى رفع حصة البنوك الستة الأولى من 72,1% إلى %72,8 من إجمالي النشاط المصرفي. وضمن هذه المجموعة فإن المؤسسات الثلاث الكبرى تمثل ما يناهز 47% من مجموع حصيلات البنوك، بينما لا تتجاوز حصة 14 مؤسسة 27.2% عند نهاية سنة 1997.
المبالغ عدد مجموع الوضعية الحاسبية المجمعة (بملأيير الدراهم) البنوك بملايير الدراهم النسبة المئوية
1997| 1996 1996 1997 1996 1997
30 نما فوق.. 3 3 119,3 130,9 46,4 46,9 من 20 إلى أقل من 30 3 3 66.1 72,3 25,7 25,9 من 10 إلى أقل من 20 3 3 39,9 44,7 15,5 16
من 5 إلى أقل من 10 2 9,3 14,8 3,6 5.3 أقل من 5 .. 11 9 22,7 16.6 8,8 5.9
المجموع 21 20 257,3 279,3 100 100
وصل المبلغ الجاري للموارد والاستخدامات الرئيسية للبترك عند نهاية السنة إلى 251 مليار درهم (1) وسجل زيادة قدرها 20,5 مليار أو 8,9% عوض 17.5 مليار أو 8,2% في سنة 1996. وقد نتج هذا الارتفاع بما يفوق 46% عن القروض للاقتصاد وفي حدود 19% عن الديون على الخزينة(2).
استخدامات البنوك
بلغت القروض المقدمة للاقتصاد من لدن البنوك في نهاية سنة 1997 ما مجموعه 151,2 مليار درهم وشكلت 60,2% من استخدامات هذه المؤسسات. وقد تزايدت القروض يمقدار 9,5 مليار أو 6,7% مقابل 13 مليار أو %10,1 سنة 1996. وقد هم هذا التباطؤ على وجه الخصوص التمويلات القصيرة الأمد التي مثلت 45,4% من إجمالي القروض وسجلت ارتفاعا نسبته 3,2% فقط عوض 8,7% في السنة السابقة. ويعزى هذا التباطؤ جزئيا إلى الانفراج الذي عرفته خزائن المقاولات التي أستفادت من تسديد الخزينة العمومية للأداءات المتأخرة. كما يرجع هذا التطور بدرجة أقل للقروض المتوسطة والطويلة الأجل التي تنامت بمعدل 7,7% مقابل 8,1% عند نهاية السنة الفارطة. وبالإضافة إلى ذلك وصل كل من مبلغ الديون غير المصنفة المكونة بالأساس من التسهيلات غير المسددة عند أجل الاستحقاق ومبلغ القروض معلقة الأداء إلى ماقدره على التوالي 7,2 و16,6 مليار درهم.
(1) بما فيها القرض الشعبي الذي يتكون من البنك الشعبي المركزي و19 بنكا جهويا. (2) القروض للاستهلاك والقروض الإيجارية والقروض العقارية وتحصيل وشراء الفواتير
وتدبير وسائل الأراء والكفالة والتمويل على الرهن الحيازي للبضائع.
ب (3) يتعلق الأمر بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي وصندوق التجهيز الجماعي.
(اا قيما يتعلق بالاستخدامات والموارد المختلفة، لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى الرصيد الصافي. (2) برجع للملحق الإحماني 1-XI.