BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 29

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

عدد 4640 - 29 رجب 1419 (19 توفمبر 1998)الجريدة الرسمية

وشكلت محفظة سندات الخزينة العمومية بحوزة البنوك البالغة 58,5 مليار درهم ما يفوق 23 من مجموع الاستخدامات وتنامت بمقدار 3.9 مليار أو 7.1% عوض 1,8 مليار أو 3.4% في السنة السابقة. وقد نأهز المبلغ الجاري للأذينات المكتتبة في إطار المحفظة الدنيا للسندات العمومية 3,9 مليار درهم مسجلا تقلصا نسبته 46,2% على إثر تخفيض معدلها في نهاية سنة 1997 من 10% إلى 5% من مستوجبات البنوك. وبخلاف ذلك، وصل مجموع الاكتتابات الإجبارية في أذينات الخزينة المخصصة لتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ومشاريع المقاولين الشباب إلى 2,6 مليار بزيادة قدرها 5,7%. وموازاة مع ذلك، ارتفع المبلغ الجاري لأذينات الخزينة بالمزايدة في تهاية دجنبر 1997 إلى 27 مليار وسجل توسعا بمقدار 4,9 مليار أو %22 يعقب توسها قيمته 9,7 مليار أو 75.8% في السنة السابقة. وأخيرا فإن الاكتتابات بالتراضي في أذينات الخزينة بلغت 25 مليار وتزايدت بنسبة %7,2.

أما محفظة التوظيف في السندات غير الحكومية فقد وصلت في نهاية السنة إلى 7 ملايير درهم مسجلة توسعا يناهز مليارين أو 739,2 مقابل 410 مليون أو 8,9% في السنة الفارطة. وقد نتج هذا التوسع بالأساس عن زيادة قدرها 1,3 مليار في مبلغ سندات الدين القابلة للتداول التي هي بحوزة البنوك رخاصة منها شهادات الإيداع التي ارتفع مبلغها في ظرف سنة بمقدار 897 مليون أي بثلاثة أضعاف. وبالإضافة إلى ذلك، تزايدت الاكتتابات في الأذينات وسندات الالتزام بعا قيمته 629 مليون، إذ تصاعد المبلغ الجماري لأذينات الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لمدة سنة التي يتبغي للبنوك الاكتتاب فيها في حدود 2% من مستوجباتها بمقدار 117 مليون ليصل إلى 1,8 مليار درهم. أما محفظة سندات المساهمة وما شابهها من استخدامات فقد بلغت 6.6 مليار درهم بزيادة قدرها 518 مليون.

ووصل مجموع كل من محتويات صناديق البنوك وموجوداتها السائلة إلى 12,3 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بمقدار 1,8 مليار يعزى بالأخص إلى زيادة قدرها 1,5 مليار في الودائع بالحسابات العادية لدى بنك المغرب التي أصبحت تتضمن متذ شتنبر 1996 الأموال المجمعة برسم الاحتياطي النقدي. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة الوداتع بالعملات الأجتبية لدي البنك المركزي 359 مليون عند نهاية السنة.

وتحددت الموجودات لدى المراسلين بالخارج وما يمائلها في نهاية دجتبر في 3,4 مليار درهم، وذلك بعد أن عرفت تغيرات هامة خلال السنة.

وأخيرا وصل المبلغ الجاري للقروض ما بين البنوك في نهاية السنة إلى 2,9 مليار درهم وسجل زيادة قدرها 891 مليون أو %43,8.

موارد البنوك

وصلت ودائع الزبناء تحت الطلب ولأجل إلى 171 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 17.8 مليار أو 611,6؟، أي ضعف التزايد الملاحظ سنة 1996. وقد مثلت نسبة 68,1% من موارد البنوك عوض 66.5 في السنة الماضية. ويعزى هذا التطور من جهة إلى حسابات الشيكات والحسابات الجارية التي تنامت في المجمل بمقدار 66.6 مليار ومن جهة أخرى إلى الودائع التي تدّر فوائد. وتشمل هذه الودائع كلا من الموجودات في الحسابات على الدفاتر والودائع لأجل وكذا ستدات الإيداع. وقد وصل مبلغها الجاري إلى 87,8 مايار وارتفع بمقدار 9.9 مليار ممثلا بذلك 51,3% من مجموع الودائع.

ومن جهته تحدد المبلغ الجاري الإجمالي للاقتراضات الداخلية والخارجية فيما قدره 28,7 مليار درهم وشكل 11,4% من مجموع الموارد البنكية عوض 13,5 في السنة السابقة. وقد سجل من نهاية ستة لأخرى انخفاضا قدره 2,4 مليار يرجع بالأساس إلى التقلص بمقدار 1,1 مليار الذي عرفه المبلغ الجاري للاقتراضات الإلزامية بالدرهم والذي أصدر القرض العقاري والسياهي ما أ

3149

يناهز ثلثيه. كما أن الاقتراضات الخارجية التي هي يذمة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بما يفوق النصف منها قد تراجعت إلى 14,9 مليار درهم وانخفضت بمقدار 1,3 مليار .

أما الأموال الذاتية للبنوك، فوصلت إلى 23,7 مليار درهم وشكلت ما يناهز 9,4% من الموارد عرض 9,8 في السنة الماضية. وقد ارتفعت بمقدار 1,1 ملياز أو 84,8 عوض 2,4 مليار أو 11,6% في سنة 1996. وبلغت هذه السنة الزيادات في رأس المال والتي قنامت بها خمس مؤسسات ما قدره 162 مليون عوض 850 مليون خلال العامُ السابق. كما عززت الاحتياطيات بما قدره 1,3: مليار عوض 739 مليون سابقاء

ومن جهتها، فاقت المخصصات 12 مليار درهم وتنامت بمقدار 1,5 مليار أو 13,8% بعد أن كانت قد ارتفعت بما قدره 1,9 مليار أو 21,1% في نهاية السنة السابقة التي صادفت انقضاء الأجل الممنوح للبنوك من أجل مراعاة تغطية القروض معلقة الأداء وفق الشروط التي سنت سنة 1993 وعدلت في سنة 1995.

وبالنسبة للاقتراضات فيما بين البنوك بما فيها اكتتابات البنوك في السندات المصدرة من طرف المؤسسات المالية المتخصصة التي أصبحت تعمل صفة مؤسسات بنكية، فقد وصلت إلى 8,2 مليار درهم وتزايدت بمقتدار 2,5 مليار أو 43.7$. أما المبلغ الجاري للتسبيقات الممتوحة من طرف صندوق الإيداع والتدبير في إطار السوق النقدية فلم يتعد 916 مليون وانخفض بنسبة 18,9*. وفي الأخير، بلغ التجاء البنوك لمعهد الإصدار في آخر السنة ما قدره 1,2 مليار درهم، أي بانخفاض يفوق النصف مقارنة مع السبنة الماضية،

نشاط مؤسسات التمويل

بلغت الحصيلة الإجمالية لمؤسسات التمويل في نهاية سنة 1997 ما مجموعه 19,1 مليار درهم وسجلت ارتقاعا قدره 4,8 مليار أو 34% تقريبا، يزيد بكثير عن النمو بمقدار 2,8 مليار أو 824.3 الملاحظ في السنة السابقة. وتعزى هذه النتيجة بالأساس إلى شركات الانتعان لأجل الاستهلاك التي تزايدت حصيلتها بمقدار 3,1 مليار أو 40,6* لتصل إلى 10,9 مليار. وموازاة مع ذلك، بلغت في آخر السنة حصيلة شركات الائتمان الإيجاري 6,1 مليار وارتفعت بمقدار 1,1 مليار أو 23,4% عوض 811 مليون أو 19,8% في نهاية السنة الماضية".

شركات الائتمان للاستهلاك

تتخصص شركات الائتمان للاستهلاك وعددها 35 بالأساس في تمويلة عمليات بيع السلع التي يتم أداؤها بأقساط. وقد وصل المبلغ الجاري لما قدمتة من تسهيلات إلى 10,2 مليار درهم، أي ما يفوق 94 من مجموع استخداماتها بينما يتشكل الباقي على الخصوص من المستعقرات والأصول السائلة.

أما فيما يتعلق بالموارد، فمازالت الاقتراضات التي بلغت 6,7 مليار درهم في نهاية سنة 1997 تمثل 61,5* من مجموع الخصوم عوض 54,5% في الستة السابقة و 46.7% في 1995. ويعزى هذا التزايد أساسا إلى ديون التمويل(٤١ التي وصلت إلى 3.7 مليار من ضمنها 1,1 مليار في شكل سندات أصدرت في سوق الرساميل. وفيما يرجع للموارد ذات أجل قصير والمكونة بالخصوص من الالتجاء للأبناك فقد ناهزت 3 مليارات أو 27,5% من الموارد وسجلت ارتفاعا ملحوظا بلغ 558 مليون أو 23% عوض 564 مليون أو %30,3 في نهاية السنة الماضية. ومن جهتها، وصلت الأموال الذاتية وما شابهها إلى مليارين فتنامت بمقدار 463 مليون عوض 309 مليؤن تقريبا في سنة 1996. (1) يرجع للملحقين الإحصانيين 2-XI11 و3-XI1.

(١) الالتزامات التي تفرق مدتها سنة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·