شركات الائتمان الإيجاري
تقوم هذه الشركات، وعددها ثمانية، بعمليات إيجار السلع التجهيزية أو العقارات المعدة لغرض مهني، التي تمكن المستأجر من أن يمتلك عند تاريخ محدد كل أو بعض السلع أو العقارات المستأجرة. ولقد وصل المبلغ القائم لعمليات الإقراض الإيجاري عند نهاية 1997 إلى 5,6 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة قدرها 973 مليون أي بنسبة 20,8% بدلا من 752 مليون أو %19,2 سنة من قبل، ومثلت بالتالي 93,2% من الاستخدامات عوض %95,2 سينة 1996.
وكما هو الشأن بالنسبة لشركات قروض الاستهلاك، تعول شركات القروض الإيجارية نشاطها أساسا عن طريق الاقتراضات، التي بلغت عند نهاية السنة 4,3 مليار درهم أي ما يعادل 71,4% من حصيلتها. وقد وصلت ديون التمويل بمفردها إلى 3,7 مليار درهم، من ضمنها 679 مليون على شكل إصدار سندات، في حين ارتفعت إلى 641 مليون تسهيلات الصندوق التي حصلت عليها شركات الائتمان الإيجاري من طرف البتوك. أما الأموال الذاتية وما يشابهها، التي تحددت في 808 مليون، فإنها شكلت 13,3* من . الموارد وتزايدت بما قدره 161 مليون.
شركات التعويل الأخرى
تندرج شركات التمويل الأخرى ضمن خمسة أصناف حسب مجال نشاطها. ومن ضمنها تتخصص شركات القرض العقاري، وعددها اثنان، في تعويل العمليات العقارية وبالأخص التسليفات المضمونة برهون. أما شركات تحصيل وشراء الفواتير فتقوم باستيفاء وإن اقتضى الحال بتعبئة الديون التجارية، الداخلية منها والخارجية، المستحقة لزبنائها. أما شركات الكفالة، فإنها بالأساس تمنح لزبنائها قروضا بواسطة التوقيع، وذلك حتى تيسر لهم الحصول على تمويلات من لدن مؤسسات ائتمانية أخرى. وفي الأخير، يكاد نشاط شركات تدبير وسائل الأداء يقتصر على إدارة بطاقات الأداء.
وفي مختتم سنة 1997، ارتفعت الجصيلة المجمعة لهذه المؤسسات إلى 22 مليار درهم، مسجلة بالتالي زيادة قدرها 549 مليون أو 33,6%. ولقد مثلت تسليفاتها المصروفة أكثر من نصف موجوداتها، إذ بلغت 1,1 مليار درهم على إثر زيادة بما قدره 317 مليون عوض 220 مليون سنة من قبل. أما فيما يخص القروض بواسطة التوقيع، المقدمة من طرف شركات الكفالة والمدرجة خارج الحصيلة، فإنها وصلت إلى 3,1 مليار مسجلة زيادة بمقدار 576 مليون. وفي الأخير، بلغ مجموع ما بحوزة هذه الشركات من أموال ذاتية وما شابهها حوالي 556 مليون أي ما يمثل أكثر من ربع خصومها.
المراقبة البنكية
من آجل تعزيز سلامة ومتانة النظام البنكي في محيط يتسم بتحرير تدريجي للقطاع المالي، "أدخلت منذ بداية التسعينات تغييرات هامة على المعاملات الاحتراسية اللازم التقيد بها من طرف البنوك والتي وسع سنة 1997 مجال تطبيقها بحيث أصبحت تشمل شركات التَمويل(1) . ولقد تم في المجمل احترام هذه المعاملات الاحتراسية.
وهكذا، وصل إلى 11,2% في المتوسط المعامل الأدنى للملاءة المحدد في 8* والذي يتمثل في نسبة الأموال الذاتية الصافية للبنوك إلى موجوداتها وتعهداتها بواسطة التوقيع، مرجحة حسب مدى ما تنطوي عليه من مخاطر: وبالمثل، فإن معامل السيولة - المحدد كنسبة فيما بين. أصولها المتيسرة والقابلة للتحويل إلى سيولات خلال أجل قصير ، من جهة، ومستوجباتها تحت
(1) يتعلق الأمر بالمعامل الأدنى للملاءة وبالمعامل الأقصى لتوزيع المخاطر .
عدد 29 -4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)
الطلب أو لأجل قصير، من جهة أخرى - قد بلغ 69% وتعدى بذلك المعدل الأدنى الذي حدد في 60%. كما استمرت البنوك في تصنيف القروض معلقة الأداء وفق القواعد المحدثة سنة 1993 والمعدلة سنة 1995، إذ عمدت إلى تغطيتها عن طريق المؤونات بنسبة 20% أو 50% أو 100% حسب ما إذا كانت هذه القروض تبدو شيئا ما متعذرة الاسترداد أو مشكوكا في استردادها أو يعتبر استرجاعها متعذرا. وفيما يتعلق بنشاط سوق الصرف، بقيت وضعيات الصرف للبنوك ضمن الحدود المسموح. بها وظل مستواها منخفضا باستثناء بعض المؤسسات التي تراوحت وضعيتها الإجمالية الصافية ما بين نسبة 12% من أموالها الذاتية والمعدل الأقصى القانوني المحدد في %20 .
ومن جهة أخرى وضعت السلطات النقدية في بداية 1997 معدلا أقصى لنسب الفائدة الاتفاقية، وذلك بغية حماية الزبناء من أي تطبيق فاحش. للشروط المدينة بعد تحرير أسعار الفائدة، ويتمثل هذا المعدل، الذي يتم تجديده كل ستة أشهر، في نسب الفائدة المتوسطة المطبقة من طرف مؤسسات . الائتمان خلال الستة أشهر السالفة مع إضافة هامش قدره 70%. كما أنه يشكل الحد الأقصى "للمعدل الفعلي الإجمالي" الذبي يتحمله الزبناء والذي : يعادل نسبة مبلغ الفوائد وباقي المصاريف المقتطعة من طرف مؤسسة :" الائتمان إلى مبلغ القرض الممنوح.
ولقد تم تحديد المستوى الأقصى للفوائد الاتفاقية عند 20,42% فيما يخص الفترة المتراوحة ما بين فاتح أبريل و30 شتنير 1997 وعند %19,64 فيما يتعلق بالفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 1997 إلى 31 مارس 1998.
إدارة ادوات الاداء
تندرج عملية إصدار النقود الائتمانية ضمن اختصاصات بنك المغرب وفقا لمقتضيات قانونه الأساسي، بينما حدد الإطار المنظم لإدارة وسائل الأداء الكتابية من طرف مؤسسات الائتمان في القانون البنكي الصادر في سنة 1993 وذلك على الخصوص من أجل مواكبة تطور النظام الوطني للأداءات. وعلاوة على ذلك، وبغية تأمين.سلامة المعاملات، فإن المشرع قد عدل المقتضيات المتعلقة بالشبك عند إعادة صياغة مدونة التجارة الصادرة سنة 1996.
وهكذا، فإن قانون 6 يوليوز 1993 المتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها قد عرف وسائل الأداء بكونها جميع الوسائل التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الوثيقة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك. وينطبق هذا التعريف الواسع والتطوري على جميع وسائل الأداء ومن ضمنها تلك التي لم يكن ينظعها من قبل أي نص قانوني خاص مثل بطاقات الأداء. واعتير قانون 1993 كذلك عملية وضع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها كإحدى العمليات الثلاثة الرئيسية التي تنفرد مؤسسات' الائتمان بمزاولتها كما هو الشأن بالنسبة لعمليتي تلقي الأموال من الجمهور وتوزيع القروض. ويظهر إخضاع هذا النشاط لمراقبة بنك المغرب حرص السلطات النقذية على تتبع تطور مجموع وسائل الأداء بصفة أدق والسهر على . أمن وسلامة المعاملات: وعلاوة على ذلك، فإن القانون الأساسي لمعهد الإصدار يسمح لهذا الأخير بأخذ كل مبادرة تهدف إلى تسهيل حركات الأموال ويخول له الحق في إحداث غرف المقاصة وتسييرها.
وفضلا عن ذلك، عرف التنظيم القانوني لوسائل الأداء إضلاحا هاما ابتداء بمن شهر أكتوبر 1997 حينما دخلت حيز التطبيق المقتضيات. الجديدة لمدونة التجارة والمتعلقة بالأوراق التجارية وبالشيك خاصة. ومن الأهداف الرئيسية لإصلاح الإطار القانوني المنظم لاستعمال الشيك الحفاظ على الدور الموكول