عدد 4640 - 29 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998).
لهذه الوثيقة كوسيلة أداء واجتناب استعمالها لأغراض أخرى، وذلك عند طريق إحداث عقوبات صارمة خاصة ضد الأشخاص اللذين يقبلون أخذ شيكات كضمان لديوتهم.
. النقود الائتمانية
يصدر بنك المغرب الأوراق النقدية والقطع المعدنية التي لها وحدها حق الرواج القانوني وقيمة العوض داخل مجموع تراب المملكة. وقد وصل مبلغها في نهاية دجنبر إلى 51,1 مليار درهم، متها 50,2 مليار على شكل أوراق نقدية بلغ عددها 520,7 مليون وسجل ارتفاعا طفيفا قدره 40,7 عوض 4,7* في سنة 1996.
العدد القيمة
الأوراق النقدية ( بآلاف الوحدات) (بعلايين الدراهم ) المتداولة
في نهاية شهر دجنبر
1995 1996 1997 1995 1996 1997
5 دراهم 4.569 4.531 4.513 22.9 22,7 22,6 10 دراهم 116.473 106.399 86.027 1.164.7 1.064:0 860.3 20 درهما 12.144 24.475 242,9 489,5 50 درهما 42.109 40.054 38.628 |2.105.5 2.002,7 1.931.4 100 درهم 252.342 261.419 264.771 25.234,2 26.141,9 26.477,1 200 درهم. 78.373 92.394 102.319 .15.674,6 18.478,8 20.463,7 مجموع الأوراق النقدية .. 493.866 516.941 $20.733 44.201,9 47.953.0 50.244,6 مجموع القطع المعدنية... 1.120,6 1.1B1,5 11.238.107 649,7 749,6 816,9
لازالت حصة الأوراق من فئة 100 درهم مهيمنة إذ بلغت أكثر من نصف الأوراق المتداولة. غير أن حصة الأوراق من فئة 200 درهم هي التي تميل إلى الارتفاع إذ تزايدت من 15,9% سنة 1995 إلى 19,6% سنة 1997. وقد مثلت هاتان الفئتان لوحدهما نسبة 793,4 من مجموع قيمة الأوراق النقدية و70,5% من عددها الإجمالي. كما أن عملية إحلال القطعة النقدية من فئة 10 دراهم المتداولة منذ سنة 1995 محل الورقة النقدية من نفس الفئة قد . استمرت خلال سنة 1997 التي تقلصت في نهايتها حصة هذه الورقة ضمن عدد الأوراق النقدية وتراجعت إلى 16,5* عوض 20,6% في سنة 1996. وعلى العكس من ذلك، تعززت حصة الأوراق من فئة 20 درهما المصدرة سنة 1996 وأصبحت تمثل 4,7% من عدد الأوراق المتداولة عوض 2,3% في السنة الماضية.
إن حاجيات الجمهور من أوراق وقطع معدنية تستدعي من البنوك ومن المحاسبين العموميين القيام بحركات للأموال على مستوى شبابيك بنك ا المغرب في شكل دفعات وسحوبات اي
بعلايين الدراهم 1995 19%6 1997
سحب الأموال . 41.102 43.639 44.661 دفع الأموال ....... 38.902 39.788 42.304 صافي الأموال المسحوبة... 2.200 3.851 2.357
يتم سحب الأموال من شيابيك بنك المغرب في كل الحالات تقريبا عن طريق عمليات الأداء وهي بالأساس عمليات سحب النقود من الحسابات التي تقوم بها البنوك والمحاسبون العموميون لدى البتك المركزي. أما في الحالات الأخرى فيتم السخب عبر عمليات الصرف والتبادل. وقد وصل المقدار
(1) يرجع للملحق الإحصائي 1-XIV.
3151
المسحوب طيلة سنة 1997 في المجمل إلى ما قيمته 44,7 مليار درهم فارتفع بنسبة 2,3% عوض 76,2 في سنة 1996. وفيما يخض عمليات دفع الأموال والتي تقوم بها البنوك بالأساس، فقد بلغت 42,3 مليار درهم وتزايدت بمعدل 6,3* عوض 2,3% خلال السنة الماضية. وقد أسفر هذان التطوران المختلفان من سنة لأخرى عن سحب صافي للأموال قدره 2,4 مليار بدلا مما يناهز 3,9 مليار المسجلة خلال سنة 1996. وتعزى هذه النتيجة جزئيا إلى الانخفاض الحاد الذي عرفه الإنتاج الفلاحي في سنة 1997 والذي أسفر عن تقلص المداخيل والمعاملات وبالتالي انخفاض الطلب على النقود في الوسط القروي.
وعند استلامه للأموال المدفوعة بشبابيكه، يقوم بنك المغرب مباشرة بفرزها وذلك بغية الحفاظ على جودة الأوراق النقدية المتداولة.
1996 1997
بآلاف الأوراق العدد نسبة التغير العدد 1 نصبة التغير
(%) (1) الأوراق المدفوعة بالشباييك 402.124 - 18 416.171 3:5 - الأوراق المقروزة .. 367.097 - 8,4 344.948 6.1 الأوراق التي يجب إلغانها 233.574 2.1 202.096 135
وهكذا تم خلال سنة 1997 فحص ما يقرب من 345 مليون ورقة نقدية. وقد أسفرت هذه العملية عن إلغاء 202 مليون ورقة غير صالحة للتداول.
الأداءات الكتابية
تتم الأداءات الكتابية عن طريق استعمال بعض الأدوات مثل الشبك، أو بطاقة الأداء أو التحويل. وتمكن هذه الأدوات من تبادل الأموال الموجودة بالحسابات تحت الطلب المفتوحة لدى النظام البنكي والمحاسبين العموميين. وقد وصلت الودائع بالحسابات الدائنة تحت الطلب في نهاية دجتير 1997 إلى ما قدره 92.2 مليار درهم.
وسائل الأداء الكتابي
الشيك
إن مقتضيات مدونة التجارة الجديدة المنظمة للشيك والتي دخلت حيز التطبيق في أكتوبر 1997 تعتبر نتيجة لمسلسل إصلاح بوشر بمشاورة مع القطاع البنكي، وذلك بغية تعزيز مصداقية وسيلة الأداء هاته وجعل استعمالها من طرف الفاعلين الاقتصاديين أكثر أمانا. وقد فرض هذا الهدف نفسه لا سيما وأن مقتضيات القانون الجديد أصبحت تلزم التجار بالتوفر لاغراضهم التجارية على حسابات بنكية أو ما شابهها وباستعمال شيك مسطر أو تحويل لتسديد كل معاملة تفوق قيمتها عشرة آلاف درهم، وهي القيمة التي تم رفعها إلى عشرين ألف درهم بمقتضى قانون المالية 97.-1998
وهكذا، فإن مقتضيات مدونة التجارة الجديدة المتعلقة بالشيك قد اهتمت بتحيين ظهير 19 يناير 1939 وبإعطاء طابع شرعي للاتفاقية المبرمة بين البنوك بتاريخ 29 نونبر 1989 والمتعلقة بعوارض الأداء. كما أنه دعم حقوق حامل الشيك وأقر عقوبات أكثر صرامة ضد مصدري الشيكات والمؤسسات البنكية الذين يخالفون مقتضياته، وذلك من أجل تدعيم مصداقية الشيك.