BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 32

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

3152الجريدة الرسميةعدد 4640 - 19 نونبر 1998

التشريع الجديد للشيك

عثد صياغة مدونة التجارة، أدخل المشرع تعديلات ملحوظة على ظهير 19 يناير 1939 مع الاحتفاظ بمجمل مقتضياته. فبالتسبة لاستعمال الشيك، همت التغييرات الأساسية آجال التقديم والتقادم وكذا شروط التعرض على الأداء .

وهكذا مدد أجل التقديم إلى عشرين يوما فيما يخص الشيكات التي تصدر وتؤدى بالمغرب وإلى ستين يوما بالنسبة للشيكات المصدرة خارج المغرب، وذلك بغيعة السماح لحامل الشيك بالاستفادة من مدة أطول للقيام بمسطرة الاحتجاج التي يجب أن تتم داخل أجل التقديم. ويعتبر الاحتجاج بعثابة أمر بالوفاء توجهه كتابة الضبط بالمحكمة إلى الساحب كما أصبح يخول لحامل الشيك موضع الاحتجاج حق المطالبة بممارسة حجز تحفظي لممتلكات الموقعين على الشيك. ويمكنه أن يطالب ببيع الأشياء المحجوزة إذا لم يتم الوقاء بالشيك في غضون الثلاثين يوما التي تلي تاريخ الحجز .

أما مدة تقادم رجوع الحامل على المسحوب عليه والتي يجب خلالها على هذا الأخير أن يفي بالشيك، فقد تم تقليصها من 3 سنوات إلى سنة واحدة بعد انقضاء أجل التقديم للأداء.

ومن جهة أخرى، دققت مدونة التجارة شروط التعرض على أداء الشيك. وهكذا أصبح من اللازم تأكيد التعرض كتابيا، كما أن القانون حدد الحالات المسموح فيها بالتعرض وهي ضياع الشيك وسرقته والاستعمال التدليسي له أو تزويره وكذا حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل.

إدارة عوارض الأداء

شددت مقتضيات مدونة التجارة كذلك النظام الزجري رامية بالخصوص إلى الوقاية من ظاهرة إصدار الشيك بدون مؤونة وإلى مجاربتها. ويسمى الشيك بدون مؤوتة إذا لم تكن هذه الأخيرة متوفرة بالكامل عند تقديمه إلى الأداء كما يعتبر عارضا للأداء امتناع المسحوب عليه من أداء شيك بدون مؤونة. وقد أكدت مدونة التجارة الجديدة وحددت صلاحيات بنك المغرب فيما يخص تنظيم وإدارة نظام مركزة وتبليغ عوارض الأداء. وحددت كذلك واجبات مختلف المؤسسات المنخرطة في هذا النظام مع إشراك السلطة القضائية فيه. كما عرفت مدونة التجارة المؤسسات البنكية التي يجب عليها أن تشارك في هذا النظام بأنها كل مؤسسة قرض أو كل هيئة مؤهلة قانونيا لمسك حسابات يمكن أن تسحب عليها شيكات.

واجبات المؤسسات البنكية

وكإجراء وقائي، أصبحت مدونة التجارة تلزم المؤسسات البنكية باستشارة بنك المغرب قبل تسليم صيغ شيكات لزبون جديد. وفي حالة حدوث عارض للأداء، يجب على المؤسسة البنكية أن تصرح به للمصاحة المركزية لعوارض الأداء التي يديرها بنك المغرب. ويجب عليها أيضا أن تبعث برسالة إلى صاحب الحساب تأمره فيها من جهة بإعادة صيغ الشيكات التي في حوزته وفي حوزة موكليه إلى كل المؤسسات البنكية التي يتعامل معها. كما تبلغه من جهة أخرى بقرار منعه من إصدار شيكات لمدة عشرة سنوات عوض سنة من قبل. ولا يشمل هذا المنع الشيكات المخصصة للسحب من الشباك وكذا الشيكات. التي يتم اعتمادها. إلا أنه رغم تمديد هذه المدة فقد أصبح بإمكان كل من أصدر شيكا بدون مؤونة أن يسوي وضعيته في أي وقت بتوفيره للمؤونة اللازمة وبأدائه لغرامة جبائية شريطة أن لا يكون تحت طائلة منع قضائي. ذلك أنه يمكن للمنع البنكي أن يكون مصحوبا بمنع قضائي بعدم إصدار شيكات . لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. ويجب على المؤسسة البنكية زيادة على ذلك أن

. .

عدد 29 -4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)

تسلم لحامل الشيك الذي لم يتم الوفاء به شهادة رفض الأداء. وإن عدم التزام المؤسسات المصرحة بواجباتها المختلفة هاته لمن شأنه أن يعرضها لغرامات مالية.

دور بنك المغرب

يضطلع بنك المغرب بمهمة مركزة المعلومات التي يستقيها من الهيئات المصرحة وإيلاغ مجموع المؤسسات البنكية بالمعطيات المتعلقة بالساحبين الذين طالهم متع بنكي أو قضائي بإصدار شيكات. وتصرح هذه الهيئات بكل خرق لهذا المنع إلى بنك المغرب الذي يبلغه بدوره إلى السلطة القضائية كما يوافيها كذلك بالخروقات للتشريع التي تقوم بها المؤسسات البنكية. وبالفعل، فإن القانون قد خول للسلطة القضائية وحدها حق تطبيق العقوبات الزجرية في حق المؤسسات المسحوب عليها والساحبين الذين لم يحترموا التشريع الجاري به العمل. ولا يتعرض هؤلاء الساحبون لغرامات مالية فحسب بل كذلك إلى عقوبات يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجنا. ومن جهتها، تبلغ السلطة القضائية بنك المغرب بقرارات المنع الصادرة عن المحاكم من أجل مركزتها. بطاقات الأداء

. تم إدخال البطاقات البنكية إلى المغرب في أواخر السبعينيات بينما أحدثت أول شركة متخصصة في إدارة هذه البطاقات في سنة 1986.

إن بطاقات الأداء تنظمها حاليا مدونة التجارة الجديدة التي تبين بأن شروط وكيفية استعمالها يجب أن تحددها اتفاقيات تبرم بين المؤسسة التي تصدر البطاقة ومالك وسيلة الأداء من جهة وبين نفس المؤسسة والتاجر المنخرط من جهة أخرى. إلا أن هذه الاتفاقيات يجب أن تحترم القواعد التي فرضتها مدونة التجارة فيما يخص استعمال وسائل الأداء. كما أن العقوبات الجنائية التي تضمنتها المدونة في حالة الاستعمال التدليسي لوسائل الأداء أو تزويرها تنطبق كذلك على البطاقات البنكية.

وتقوم حاليا أربع مؤسسات ائتمان تم اعتمادها سنة 1994 بإدارة وتزويد الزبائن بوسائل الأداء. وتدير ثلاثة منها البطاقات الصادرة عن مؤسسات القرض التابعة لشبكتها وكذا بطاقات دولية. كما تخصصت المؤسسة الرابعة في معالجة ومقايضة "صيغ الأورو شيك" التي يتم تداولها في المغرب. وتقوم . مؤسستان بذكيتان بإدارة مباشرة للبطاقات التي تصدرها.

وقد بلغ عدد البطاقات التي أصدرتها مؤسسات القرض حتى نهاية 1996 ما يناهر 461.000 وحدة. وتستعمل سواء لسحب الأموال من الشبابيك الأوتوماتيكية أو لتسديد المشتريات التي تتم في محلات التجار المنخرطين، وتقوم بعض البطاقات بملء هاتين الوظيفتين.

وعلاوة على ذلك، تضع بعض مجموعات التوزيع التجارية رهن تصرف زبنانها بطاقات خاصة غالبا ما تكون مقرونة بتسهيلات ائتمانية تمكنهم من القيام بمشتريات من السلع والخدمات لدى هذه المجموعات وحدها.

قنوات التبادل فيما بين البنوك

وفي انتظار العمل بوسائل آلية مازالت قنوات الاستخلاص فيما بين البنوك بالمغرب تعتمد على تبادل القيم في شكل أوراق عن طريق غرف المقاصة (١) . ويبلغ عدد هذه الغرف سبعة عشر تديرها وكالات بنك المغرب وتكون أماكن للتبادل يلتقي فيها كل يوم عمل ممثلو كل من البنوك والخزينة العمومية ومصلحة الشيكات البريدية والبريد لتنفيذ عمليات زيناتهم. وعند انتهاء حصة التبادل اليومية يتم تسجيل الرصيد الدائن أو المدين لكل مشارك في حسابه المفتوح لدى بنك المغرب.

(1) يرجع للملحق الإحصاني 2XIV.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·