عدد العمليات قيمة العمليات
السنة (با لآلاف ) (بعلايين الدراهم)
أوراق شيكات المجموع أوراق شيكات تحويلات المجموع تجارية تجارية
1995 1.834 14.491 16.325 52.557 321.231 112.376 486.164
1996 2.067 15.384 17.451 57.173 338.198 127.738 523.109
1997 2.104 16.364 18.468 55.6921 365.344 184.723 |605.759
ارتفع عدد الأوراق التجارية والشيكات المتبادلة سنة 1997 فيما يين البنوك داخل غرف المقاصية بمعدل 5.8% ليصل إلى 18.5 مليون عملية، همت نسبة تفوق 88% منها الشيكات. كما أن القيمة الإجمالية للمبادلات التي تمت خلال هذه السنة وبما فيها التحويلات قد ناهزت 606 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 15.8%. ويعزى هذا التطور بصفة رئيسية إلى التحويلات التي عرفت نموا قويا قارب معدله 45% فارتفعت حصتها من 24% إلى %31. وتراجعت حصة الشيكات من 65% إلى 60% نظرا لأن قيمتها لم ترتفع سوى بنسبة أقل بلغت %8.
وعرفت نسب الأوراق التجارية والشيكات المرجعة لأسباب مختلفة في غرف المقاصة تراجعا طفيفا من سنة لأخرى فظلت تناهز في المعدل على التوالي 721 و3%، سواء تعلق الأمر بالعدد أو بالقيمة.
سوق الرساميل
تميزت سوق الرساميل في سنة 1997 بتناعي حجم المعاملات بشكل عام وبتوسع بين لنشاط التدبير الجماعي للادخار وكذا بيروز ارتباط بين مختلف مكونات السوق.
وموازاة مع ذلك، عمل مجلس القيم المنقولة على إعداد نصوص تنظيمية جديدة كما تم إحداث شركة مساهمة لتقوم بمهام الوديع المركزي، وذلك بغية تعزيز حماية المدخرين وتوفير الضمانات اللازمة لإنجاز المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة،
وطبقا للقانون الصادر في 21 شتتبر 1993 والقاضي بإحداث مجلس القيم المنقولة قام هذا المجلس بتحديد المعلومات ذات الأهمية بالنظر إلى التأثير الذي يمكن أن تحدثه على تسعير السندات والتي ينبغي للشركات المدرجة بالبورصة أن تقوم بنشرها ضمن الإعلانات القانونية. كما أوضح المجلس الظروف المحيطة يجنحة استعمال معلومات سرية وحدد الأشخاص المطلعين على هذه المعلومات والعمليات التي يخضر عليهم القيام بها. وبالإضافة إلى ذلك، أعد المجلس تعريفا دقيقا لمفهوم المعلومات. الخاطئة والمضللة التي تهم وضعية مصدري السندات وكذا التطورات المرتقبة لنشاطهم، وذلك بهدف تلافي كل تحريف للمعلومات الموجهة للعموم . ويتعرض الأشخاص الذين يخالفون هذه المقتضيات للعقوبات المنصوص عليها في القاتون المشار إليه أعلاه والتي تتضمن غرامات وععوبات بالسجن لمدة بتراوح ما بين 3 أشهر وسنتين. ومن جهة أخرى، حددت طرق تطبيق القانون 34-96 الذي نص على ضرورة قيام كل شخص تتجاوز مساهمته حدودا معينة في شركة مدرجة بالبورصة بالتصريح بذلك للشركة المعنية وكذا لجلس القيم المنقولة وشركة بورصة القيم بالدار البيضاء. ويرمي هذا الإجراء إلى الرفع من شفافية التعاملات وتجنب حدوث سيطرة على رأسمال الشركات المسعرة دون علم المساهمين.
3153
أما على الصعيد المؤسسي فقد تم في يونيو 1997 إحداث شركة للقيام بمهام الوديع المركزي طبقا للقانون الصادر في هذا الشأن في سنة 1996. وقد تم الاكتتاب في رأسعال هذه الشركة البالغ 20 مليون درهم في حدود 11 مليون من طرف كل من الخزينة العمومية وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وفيما تبقى من لدن القطاع المالي الخاص وبالأساس البنوك وشركات التأمين،
وقد تواصل توسع مختلف الأسواق في سنة 1997 حيث لوحظ ارتفاع كبير في حجم المعاملات سواء فيما يتعلق بالسوق القائمة بين البنوك أم بسوق سندات الدين القابلة للتداول. أما بورصة القيم فقد تزايد نشاطها نتيجة بالأساس للتعاملات في السوق الثانوية بالنظر إلى قلة الإصدارات . الجديدة التي لازالت تطبع هذه السوق. وبالفعل، فقد دفعت هذه الوضعية مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة إلى توجيه استثماراتها بدرجة أهم نحو الأدوات ذات العائد الثابت.
السوق النقدية
تميزت السوق التقدية بتوسع إصدارات سندات الدين القابلة للتداول ضمن ظرفية اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة. وبالفعل، فإن تراجع المهدلات في السوق القائعة ما بين البنوك تحت تأثير تدخل البنك المركزي قد انعكس على باقي مكونات السوق التقدية. كما سجل تزايد في التعاملات في السوق الثانوية. غير أن هذا التزايد يعزى بدرجة أهم إلى عمليات بيع وإعادة شراء أذينات الخزينة التي تتم ما بين البنوك وكذا ما بين هذه الأخيرة وعملائها أكثر مما هو مرتبط بعمليات البيع والشراء الباتة.
السوق القائمة بين البنوك
وصل متوسط حجم المعاملات الشهري في السوق ما بين البئوك في سنة 1997 إلى 7,8 مليار درهم مقابل 6 ملايير في السنة السابقة. وقد ارتفعت الاقتراضات المتبادلة ما بين البنوك(١) التي تشكل النصيب الأوفر من التعاملات بشكل ملموس حيث انتقلت بالمتوسط الشهري من 4,6 مليار إلى 6,7 مليار (2) . وقد تواصل توجه أسعار الفائدة نحو التراجع الملاحظ في هذه السوق منذ سنة 1996، وأنجزت المعاملات في المجمل بمعدل متوسط قدره 706,71 عوض 7,29% في سنة 1996 و 7,66% في سنة 1995.
سوق سندات الدين القابلة للتداول
استعر توسع سوق سندات الدين في سنة 1997 بالموازاة مع تزايد إصدارات شهادات الإيداع وسندات شركات التمويل من جهة، ومن جهة أخرى مع تنامي المعاملات بالنسبة لأذينات الخزينة بالمزايدة سواء على صعيد الإصدارات الأولية أم فيما يتعلق بالعمليات في السوق الثانوية.
إصدارات أذينات الخزينة القصيرة
والمتوسطة الأجل
وصل مجموع الاكتتابات في الأذينات المصدرة لأمد قصير ومتوسط بالمزايدة في سنة 1997 إلى 15,8 مليار درهم، وسجل ارتفاعا قويا مقارنة مع المبلغ المحقق في سنة 1996 الذي وصل إلى 10.8 مليار والذي لا يشمل الاذينات لمدة 5 سنوات التي قامت البنوك باقتنائها في حدود 5,7 مليار على إثر خفض الحد الأدنى لحفظة السندات العمومية. وقد توسعت توظيفات البنوك
(١) بما فيها الينك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض العقاري والسياحي
والصندوق الوطني للقرض الفلاحي وبنك العمل وصندوق التجهيز الجماعي. (2) يرجع للملحقين الإحصائيين 1٠XY و 2٠XV.