بما يناهز 60% وبلغت 11,5 مليار، أي ما يمثل 73% من المبلغ الإجمالي، نتيجة بالأساس للاكتتابات المنجزة في حدود 8,4 مليار من طرف المؤسسات الخمس التي اكتسبت صفة وسيط في أذينات الخزينة. كما تحددت اكتتابات صندوق الإيداع والتدبير الذي يتوفر على نفس الصفة في 1,6 مليار. وقد انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على هذه الإصدارات وتراوحت ما بين 7,35* و %9,21 عموض معدلات ما بين 7,50% و 10% في سنة 1996. وبالنظر إلى التسديدات البالغة 7,2 مليار فإن المبلغ الجازي للأذينات القصيرة والمتوسطة الأجل المصدرة بالمزايدة وصل إلى 29,6 مليار (ا) مسجلا ارتفاعا بما يفوق %40.
وتحدد مجموع الاكتتابات برسم الاقتراضات الوطنية في سنة 1997 في 3,7 مليار درهم. غير أن الاكتتابات التي تمت في إطار الإصدار المنجز في دجنير البالغة 2.2 مليار لم يتم احتسابها إلا في يناير 1998. وباعتبار الأذينات التي تم اقتنازها من طرف البنوك وشركات التأمين التي كان مرخصا لها بالاكتتاب في هذه الاقتراضات في سنة 1997، فإن المبلغ الجاري للاقتراضات الوطنية وصل إلى 12,8 مليار عوض 12,4 مليار في سنة 1996. وبعد أن تم توحيد المكافأة المقدمة على هذه الإصدارات مع الأذينات المصدرة بالمزايدة في سنة 1996، خفضت أسعار الفائدة المطبقة عليها بمقدار نقطة ونصف على ثلاث مراحل لتحدد في 7.5% فيما يتعلق بالاقتراضات لمدة سنة واحدة و58 بالنسبة للاقتراضات لمدة 3 سنوات و78,5 فيما يخص الأذينات لأجل 5سنوات.
أما المبلغ الجاري لأذينات الخوصصة التي حدد أجل استحقاقها في دجنير 1998 بالنسبة للإصدارين معا فقد وصل عند نهاية السنة إلى 826 مليون درهم مقابل 944 مليون في سنة 1996، وذلك على إثر عمليات تحويل. السندات إلى أسهم خلال السنة عند تفويت حصة الدولة في شركة للمعادن.
السوق الثانوية لأذينات الخزينة
. عرفت هذه السوق ارتفاعا قويا في الحجم الإجمالي للمعاملات الذي ناهز 30 مليار درهم. كما بلغ متوسط المبالغ الشهرية 2,5 مليار مقابل 737 مليون في السنة السابقة. وقد تصاعد عدد المعاملات بشكل خاص خلال الأشهر الثلاثة ' الأخيرة ليصل بالنسبة لشهر دجنبر إلى 333 عملية بقيمة إجمالية قدرها 6,7 مليار. وشكات مؤسسات الائتمان أهم المتدخلين في هذه السوق حيث حققت على التوالي ما يناهز 62% و 54% من مجموع عمليات بيع واقتناء السندات. غير أن نشاط مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المتقولة في هذه السوق يتزايد بشكل بين حيث أن حصة هذه المؤسسات ضمن إجمالي المعاملات بلغت ما يناهز الربع في دجنير عوض 4.4$ فقط في يناير 1997.
سندات الدين الأخرى القابلة للتداول
وصل مجموع إمدارات ستدات الدين الأخرى القابلة للتداول إلى 3,6 مايار وهو ضعف مبلغ الإصدارات المنجزة في سنة 1996، وشمل في حدود 1,8 مليار شهادات الإيداع ويما قدره 1,7 مليار سندات شركات التمويل. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت سنة 1997 أول إصدار لأوراق الخزيتة بمبلغ قدره 70 مليون درهم. وقد تم الاكتتاب في سندات الذين القابلة للتداول في حدود 46.2 من طرف مؤسسات الائتمان وبنسبة 18,7% من لدن صندوق الإيداع والتدبير وبما قدره 16,3% من طرف مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة. وعرفت أسعار الفائدة المطبقة على هذه الإصدارات توجها نحو الانخفاض، وبلغت في نهاية بجنبر مستويات تفوق قليلا المعدلات المطبقة على أذينات الخزينة بالمزايدة بالنسبة لآجال الاستحقاق المماثلة.
(1) برجع للملمقات الإحصانية 3-XY إلى ٠ .5XV
عدد 29 .4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)
السوق المالية
إصدارات سندات الاقتراض
شمات إصدارات سندات الاقتراض ما مجموعه 1,1 مليار درهم، واقتصرت على القرض العقاري والسياحي الذي أصدر سندات لأمد 10 و15 سنة بفائدة قدرها على التوالي 10% و10,5%. وتفوق هذه المعدلات أسعار الفائدة المطبقة على أذينات الخزيتة الطويلة الأمد بالمزايدة، حيث يمثل الفارق مكافأة المخاطرة بالنظر إلى كون هذه الاقتراضات لم تعد تستفيد من ضمائة الدولة إلا في حالات خاصة. وقد تم الاكتتاب في هذه السندات في حدود 425 مليون من طرف صندوق الإيداع والتدبير، وبما قدره على التوالي 351 مليون و334 مليون من لدن كل من شركات التأمين والبنوك.
إصدارات أذينات الخزينة
الطويلة الأجل بالمزايدة
وصل مجموع إصدارات هذه الفئة من الأذينات إلى 7,6 مليار درهم، وهو مبلغ يناهز مثيله في سنة 1996 والذي كان يشمل في حدود 3,4 مليار اكتتابات البنوك في الأذينات لمدة 10 سنوات التي أصدرت مقابل الأذينات التي تم تسديدها على إثر تخفيض المحفظة الدنيا للسندات العمومية. وقد تم الاكتتاب في هذه الأذينات من طرف شركات التأمين ومؤسسات الاحتياط بما قدره 4,8 مليار بينما بلغت توظيفات كل من صندوق الإيداع والتدبير والبتوك الخمسة التي تتوفر معه على صفة الوسيط في أذينات الخزينة 2,4 مليار. وقد انخفضت أسعار الفائدة على هذه الإصدارات وتحددت في المتوسط في 9.58% فيما يتعلق بالأذينات لمدة 10 سنوات و 10,12% بالنسبة للأذينات لأجل 15 سنة. وبالنظر إلى انعدام أي تسديدات، حيث لم يشرع في إصدار هذه الأذينات إلا سنة 1993، فإن المبلغ الجاري لأذينات الخزينة الطويلة الأجل بلغ 28,6 مليار درهم.
بورصة القيم
ضمن ظرقية تعيزت بتراجع أسعار الفائدة وصل مبلغ المعاملات في يورصة القيم إلى 32.3 مليار درهم مسجلا توسعا هاما يناهز 12 مليار أو 58,8. وقد كانت وتيرة التزايد سريعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة نتيجة لارتفاع الأسعار بما يفوق النصف. ولذلك، سجل أعلى حجم للمعاملات خلال شهر أبريل حيث بلغ 5,6 مليار. وفيما بعد، ساد توجه نحو تقلمن التعاملات إلى غاية أكتوبر حيث تحدد مبلغ المعاملات في المتوسط في 1,8 مليار. وخلال الشهرين الأخيرين من السنة شهدت السوق توسعا في التعاملات، تزايدت أهميته في دجنبر نتيجة لعمليات البيع وإعادة الشراء المعتادة في نهاية السنة:
ويظل توزيع المعاملات حسب طريقة إنجازها متميزا بهيمنة العمليات التي تتم بالتفويت المباشر والتي شكلت ما يناهز ثلثي الحجم الإجمالي للمعاملات مقابل 54% في سنة 1996، وذلك في انتظار إحداث سوق الكتل الذي سوف يمكن من تقليص حجم العمليات التي تتم خارج السوق الرسمية. كما تميز التوزيع حسب نوعية السندات بالمبلغ الهام لمبادلات الأسهم التي وصات إلى 27,7 مليار ومشلت 785,7 من المعاملات الكلية. ومع ذلك، فإن العمليات التي شملت الأدوات ذات العائد الثابت بلغت 4,6 مليار ، وارتفعت . حصتها في ظرف سنة واحدة من 10,6% إلى 14,3%. ومن جهة أخرى رخص مجلس القيم المنقولة بدعوة العموم للاكتتاب في عشر عفليات بمبلغ إجمالي . قدره 2,6 مليار يفوق قليلا مثيله في السنة السابقة. وشمل هذه المجموع على الخصوص ثلاث زيادات في رأس المال بقيمة 994 مليون وعرضا واحدا للبيع