BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 35

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

عدد 29 -4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)الجريدة الرسمية

بما مبلغه 500 مليون وفي حدود 278 مليون أربع عمليات إدراج في البورصة مما رفع عدد الشركات المسعرة إلى 48.

وقد عرفت رسملة البورصة ارتقاعا قويا بما قدره 57% وبلغت 118,7 مليار درهم، أي ما يمثل 37,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 623,5% في السنة الفارطة. وتحدد المبلغ الذي تم توزيعه من طرف الشركات المسعرة برسم الربيحات في 2,1 مليار ، وتجاوز يقليل مثيله في سنة 1996. غير أن المعدل العام للربحية لم يتعد 2.2%. وتراجع بما يناهز الثلثين عن مستواه في السنة السابقة نتيجة بالأساس لتقلص مبلغ الأسهم المعنوحة بالمجان الذي وصل إلى 518 مليون درهم مقابل 3,3 مليار في نهاية 1996. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن أسعار الأسهم عرفت ارتفاعا كبيرا كما يتضع من خلال الزيادة السنوية في المؤشر العام للبورصة التي وصلت إلى %49,3.

مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة

سجل نشاط التدبير الجماعي للادخار توسها هاما في سنة 1997. وبالفعل، تصاعد عدد مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة من 33 إلى 54 منها 42 مؤسسة كانت تمارس نشاطها. كما عرف المبلغ الإجمالي لأصول هذه المؤسسات زيادة قوية وارتفع في ظرف سنة واحدة من 2.7 إلى 10.6 مليار درهم، أي ما يناهز 9% من رسملة البورصة. وفي الواقع فقد وصل عدد المكتتبين في سندات هذه المؤسسات إلى 17.008 في نهاية دجتجر 1997، وتزايد متوسط المبلغ الشهري للاكتتابات الإجمالية بشكل ملموس حيث انتقل من 289 مليون فقط في سنة 1996 إلى 1,8 مليار درهم. وقد تم اقتناء سندات هذه المؤسسات في حدود 58,5% من لدن الخواص والمقاولات غير المالية، وبنسبة 21% من طرف شركات التأمين وبما قدره على التوالي 8,3% و 6% من لدن البنوك ومؤسسات الاحتياط.

وقد حدثت تغييرات هامة على تشكيلة ونشاط مؤسسات التوظيف . الجماعي في القيم المنقولة نتيجة للعرض المحدود في سوق الأسهم. وهكذا فإن المؤسسات التي تقوم بالاستثمار في الستدات والبالغ عددها 17 مؤسسة رفعت في ظرف سنة حصتها ضمن مجموع أصول مؤسسات التوظيف من 9.4% إلى 52.5% بينما تقلص إسهام كل من المؤسسات التي تستثمر في الأسهم فقط والمؤسسات التي تستئمر في الأسهم والسندات معا والبالغ عددها على التوالي 6 و 19 مؤسسة من 90,6* إلى 47,5%. وبالموازاة مع ذلك، تزايدت التوظيفات في سندات الدين القابلة للتداول بشكل ملعوس وأصبحت تمثل 16% من إجمالي أصول مؤسسات التوظيف عوض 7% بينما تراجعت حصة الأسهم من 747 إلى 734، وظلت حصة الستدات مستقرة في 741.

الادخار

حقق الادخار الداخلي في سنة 1997 توسنا بينا حيث وصل إلى 54.1 مليار درهم عوض 51,3 مليار في السنة السابقة. وموازاة مع ذلك، قإن الادخار الوطني الإجمالي ارتفع بمقدار 1,5 مليار أو 2,3% وبلغ 65,1 مليار وذلك باعتبار صافي المداخيل الخارجية بما قدره 11,3 مليار. ونتيجة لذلك، انتقل معدل الادخار الوطني في ظرف سنة من 19,2% إلى 19,8%. ويعزى هذا الارتفاع بشكل خاص إلى التزايد الملموس للادخار العمومي بينما تقلص بشكل طفيف ادخار باقي القطاعات الاقتصادية. .

وضمن هذه الظرفية التي تميزت أيضا بتباطؤ وتيرة التضخم، بلغت التوظيفات الجديدة للفاعلين الاقتصاديين غير الماليين 31,4 مليار مقابل 32.5 مليار في سنة 1996. غير أن تقاص هذه التدفقات يرجع إلى انخفاض إصدارات سندات الشركات وبدرجة أقل إلى تراجع الادخار المؤسسي. وبخلاف ذلك، عرفت الأصول المالية الأخرى ارتفاعا بمقدار 19,6 مليار عوض 16.4 مليار في سنة 1996. وتنطوي هذه الزيادة على تطورات متباينة

3155

بالنسبة لمختلف فئات التوظيفات، فقد حققت الاكتتابات في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة توسعا بينا يعكس الإقبال المتزايد للمدخرين على هذه الأداة المالية الجديدة التي ظل معدل ربحيتِها مرتفعا نسبيا. وسجلت الودائع في الحسابات المجزية لدى البنوك بدورها ارتفاعا ملموسا. وعلى العكس من ذلك، لوحظ تراجع هام في صافي الاكتتابات في أذينات الخزينة العمومية.

ويبرز التوزيع حسب مسالك تعبئة الادخار أن المؤسسات المالية جمعت ما يعادل أربعة أخماس من تدفقات التوظيفات خاصة عن طريق النظام المصرفي الذي تمكن من اجتذاب 56% من الأموال المتلقاة مقابل 29% فقط في سنة 1996. وبخلاف ذلك، فإن صافي التدفقات في مسالك الغزينة العمومية والبريد كان سالبا في المجمل نتيجة للتخفيفيات المتتالية لأسعار الفائدة المطبقة على أذينات الخزينة وكذا للتوسع الذي عرفته الأدوات . الادخارية المستحدثة.

وسوف يتم فيما يلي إبراز تطور التدفقات الصافية لتوظيفات الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين كما يتضح من خلال المعطيات المتوفرة عاليا. وبالنظر إلى عدم توفر معلومات دقيقة وشاملة حول العمليات في السوق الثانوية فقد تم احتساب بعض فئات التوظيفات حسب معطيات السوق الأولية، وعلى أساس التصنيف حسب فئات المكتتبين إبان بيع أسهم الشركات التي قامت الدولة بتفويتها ضمن عمليات الغوصصة. ومن جهة أخرى، تم إحداث ركن للتعديل لتجنب ازدواجية الاحتساب التي يمكن أن تقع نتيجة لإدراج السندات التي بحوزة مؤسسات التريف الجماعي في القيم المنقولة ضمن أركان أخرى. كما يمكن ركن التعديل من طرح قيمة المتدات التي تم اقتناؤها من طرف مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة في السوق الثانوية والتي لا تمثل ادخارا إضافيا من المبلغ الإجمالي للتوظيقات،

الأصول المالية

يبرز تطور تدفقات توظيفات الفاعلين غير الماليين تراجع المجموعة المكونة من أدوات الادخار القارة بما يقاهز 18. غير أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى تقلص الاكتتابات في سندات الشركات الذي لم تتمكن من تعويضه الزيادة التي سجلتها سندات مؤسسات التوظيفب الجماعي في القيم المنقولة ).

ويستعرض الجدول التالي تطور توظيفات الفاعلين غير الماليين خلال الستوات الثلاث الأخيرة.

المبالغ الجارية التدفقات الصافية بعلايين الدراهم (عند نهاية دجنبر) (تغيرات المبلغ الجارع.

1995 1996 1997 1996 1997

الموجودات السائلة .. 126.598 133.337 143.591 6.739 10.254 التوظيفات لأجل قصير .. 84.579 91.072 98.267 6.493 7.195 التوظيفات لأجل متوسط 12.116 13.374 11.681 1.258 1.693 سندات مؤسسات التوظيف

الجماعي في القيم المنقولة.. 1.915 5.765 1.915 3.850 الادخار المؤسسي 56:962 64.289 70.755 7.327 6.446 مجموع جزني 280.255 303.987 330.059 23.732 26.0772 اسم الشركات. 10.333 6.931. - الإصندارات الجديدة 8.459 6.472

المقاولات العمومية

- المحولة للقطاع الخاصر. 1.874 459

المبلغ الإجمالي 34.065 33.003 طرح للتعديل.. -1.602 1.568

المبلغ الصافي 32.463 31.435

(1) يرجع للملحق الإحصائي 1-XV.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·