الموجودات السائلة .
حققت الموجودات السائلة المتكونة من الأوراق والقطع النقدية وكذا من الودائع تحت الطلب باستثناء الحسابات على دفاتر ارتفاعا بينا حيث بلغت التدفقات الصافية 10,3 مليار درهم عوض 6,7 مليار في سنة 1996. ويرجع هذا التوسع بشكل اقتضاري إلى تنامي الودائع تحت الطلب الذي يعزى جزئيا إلى المبلغ الهام للتسديدات التي قامت بها الخزينة العمومية لفائدة. المقاولات في نهاية دجنبر. ويخلاف ذلك، تحدد التدفق الإضافي للأوراق والقطع النقدية في 2,2 مليار، وهو مبلغ يقل بمقدار الثلث عن مثيله في الصنة السابقة نتيجة لتدني المداخيل في الوسط القروي.
التوظيفات لأجل قصير
إن هذه الفئة من التوظيفات التي تشعل بالأساس الحسابات على دفاتر والودائع لأجل لدى النظام المصرفي وكذا الاكتتابات في أذينات الخزينة لأجل أقصاه سنتان قد عرفت توسعا ملموسا حيث ارتفع صافي التدفقات من 6,5 مليار في سنة 1996 إلى 7,2 مليار. م
وهكذا، تزايدت الموجودات في الحسايات على دفائر بمقدار 2,7 مليار : مقابل مليارين في سنة 1996 على إثر تنامي كل من الودائع لدى النظام المصرفي والموجودات على دفاتر لدى صندوق التوفير الوطني. وقد توسعت الموجودات لدى هذه المؤسسة بوتيرة قدرها 18% بينما ارتفعت الودائغ بالحسابات على دفاتر لدى البنوك بنسبة 10%، وذلك نظرا لكون المكافأة . التي تمنحها معقاة من الضريبة وتفوق سعر القائدة المطيق من طرف البنوك على هذه الحسابات. بيد أنه منذ فاتح يناير 1998، تم خفض سعر القائدة على الودائع لدى صندوق التوفير الوطني من 8% إلى 6,25% بعد أن أصبح احتسابه يتم على أساس المعدل المتوسط المرجح لأذينات الخزينة لمدة 5 سنوات بالمزايدة خلال الستة أشهر الأخيرة مع طرح 2,5 نقطة.
وسجلت الودائع لأجل المكونة في معظمها من الحسابات والسندات لأمد أقصاه سنة واحدة تدفقا قدره 6,7 مليار يفوق بمليارين المبلغ المحقق في سنة 1996: ونتيجة لذلك، ارتفعت حصتها ضمن مجموع التدفقات في ظرف سنة من 14,3% إلى %21,4.
أما صافي الاكتتابات في أذينات الخزينة القصيرة الأجل فقد عرف مجددا تراجعا أهم من مثيله في السنة السابقة وسجل تدفقا سالبا يناهز 2,2 مليار. وقد حققت الاكتتابات في الأذينات لدة 6 أشهر وفي الاقتراضات الوطنية لمدة سنة تدفقات صافية سالبة بما قدره على التوالي 1,4 و 1,1 مليار. وفيما يتعلق بسوق الأذينات بالمزايدة التي يشارك فيها أساسا المستثمرون المؤسسيون فقد بلغت الاكتتابات الصافية للفاعلين غير الماليين هذه السنة ما يفوق 500 مليون درهم عوض 200 مليون في سنة 1996. التوظيفات لأجل متوسط
تشمل هذه الفئة من التوظيفات بالإضافة إلى أذينات الخزينة للعموم لمدة 3 و5 سنوات وسندات الخوصصة الأدوات المستحدثة في إطار إصلاح سوق الرساميل وخاصة سندات الدين القابلة للتداول. وقد كان مجموع. التدفقات الصافية للتوظيفات المتوسطة الأجل سالبا بما قدره 17 مليار بينما كان المبلغ المحقق في سنة 1996 موجبا بمقدار 1,3 مليار. ويرجع هذا الانخفاض بشكل اقتصاري إلى تراجع التوظيفات في أذينات الخزينة الذي يعزى بدوره إلى توسع أدوات التوظيف الجديدة وكذا إلى تخفيض أسعار الفائدة المطبقة على أذينات الخزينة. وقد بلغ هذا الانخفاض 1,5 نقطة بينما تراجعت المعدلات بالنسبة لباقي التوظيفات وبالخصوص الودائع لأجل لدى البنوك بدرجة أقل.
وفيما يتعلق بسندات الخوصصة التي لم تعرف أي إصدار جديد فإن جلغها الجاري انخفض من 944 مليون إلى 826 مليون درهم على إثر عملية التفويت للقطاع الخاص عن طريق البورصة في سنة 1997. أما
عدد 4640 - 29 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)
سندات الدين القابلة للتداول الأخرى التي تم إصدارها لأول مرة في سنة 1996 والتي اكتتب فيها الفاعلون غير الماليين بمبلغ 610 مليون فقد. سجلت هذه السنة تدفقا إضافيا قدره 189 مليون يتوزع بدرجة تكاد تكون متساوية ما بين شهادات الإيداع وسندات شركات التمويل.
سندات مؤسسات التوظيف
الجماعي في القيم المنقولة
تزايد المبلغ الجاري لسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بحوزة الفاعلين غير الماليين بما قدره 3,9 مليار درهم من نهاية سنة لآخرى، وذلك باحتسابه على أساس قيمة التصفية التي تعكس ارتفاع قيمة الأصول المقدر بحوالي 1,1 ملياز. وقد بلغت حصة المؤسسات التي تستثمر في الأسهم 747 بينما شكلت المؤسسات التي تستئمر في الأسهم والستدات معا ما يناهز الثلث ومثلت حصة المؤسسات التي تستثمر في الاسهم فقط الخمس:
الادخار المؤسسي
بناء على معطيات مقدرة سجل المبلغ الإجمالي للمدخرات التي تديرها قطاعات التأمين والاحتياط تباطوا في وتيرة نموه حيث انخفضت التدفقات الإضافية بما قدره 861 مليون لتصل إلى 6,5 مليار في نهاية سنة 1997. ويعزى هذا التراجع بكامله إلى مؤسسات التقاعد التي لم تتزايد الأموال التي تديرها إلا بمقدار 2,8 مليار مقابل 4,1 مليار في سنة 1996:
أما الاحتياطيات التقنية لشركات التأمين فقد تنامت بوتيرة ممائلة لمعدل السنة السابقة، حيث قدر التدفق الإضافي في سنة 1997 بحوالي 3,6 مليار . وقد تحقق هذا التطور الملائم في ظرفية تميزت بمواصلة عملية تقويم هذا القطاع التي بدأت في سنة 1995. وهكذا تضمن قرار وزير المالية الصادر في 21 نوتبر 1997 المغير للقرار الصادر في يونيو 1996 تدابير جديدة ترمي إلى تحديد مستوى الاحتياطيات التقنية المكونة من طرف شركات التأمين لتغطية المخاطر بكيفية أدق. وموازاة مع ذلك، اشتمل هذا . النص على مقتضيات تهدف إلى إقرار تحرير متزايد لاستخدامات هذه الاحتياطيات، خاصة عن طريق خفض الحد الأدنى لمحفظة السندات المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة من 40% إلى 30% وتوسيع تشكيلة الأصول الأخرى لتشمل سندات الدين القابلة للتداول وسندات الاقتراض التي تصدرها البنوك. " 'ر أسهم الشركات
عرفت الاستثمارات في الإصدارات الجديدة لأسهم الشركات تراجعا هاما بما قدره ملياران أو 23,5% لتصل حوالي 6,5 مليار درهم. ولم تبلغ الزيادات الإجمالية في رأس المال هذه السنة سوى 8,5 مليار عوض 9,3 مليار في سنة 1996، بينما انتقلت مبالغ تخفيضات رأس المال من 844 مليون إلى ملياري درهم.
ويبرز الجدول التالي تظور الاكتتابات في أسهم الشركات خلال. السنوات الأربع الأخيرة :
بملايين الدراهم 1994 1995 1996 1997
التوسع الإجمالي
في رأس المال .... 9.617 7.871 9.307 8.475 - زيادات في رأس المال.. 8.524 6.732 8.139 6.692 منها : اكتتابات نقدية (6.073) (4.507) (3.538) (2.794) - تكوين الشركات.. 1.093 1.139 1.16R 1.783 تخفيضات في رأس -534 -844 -2.003. المال.. -425
الزيادة الصافية
في رأس المال.. 9.192 7.337 8.459 6.472 اسمنقطاع الفاص المعركة 493 573 1.874 459