BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 37

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

عدد 29 _4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)الجريدة الرسمية

وصل مبلغ الأموال المخصصة لتكوين الشركات إلى 1.8 مليار، أي بارتفاع نسبته 53% مقارنة مع السنة السابقة ومكن من إحداث 3.173 مقاولة. وضمن هذا المجموع، شكلت الشركات محدودة المسؤولية ما يفوق 90* وبلغت 2.874 شركة جديدة مقابل 66% أو 2.034 شركة في سنة 1996. وتعزى الهيمنة المتزايدة للشركات محدودة المسؤولية بشكل خاص إلى إصدار القوانين الجديدة المتعلقة بالشركات التي تعتبر أكثر تشددا إزاء شركات المساهمة مقارفة مع باقي فئات الشركات فيما يتعلق بالشقافية والمسؤولية عن إدارة ممتلكات الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، تقد أدى تفضيل الوضعية القانونية للشركات محدودة المسؤولية إلى تزايد عمليات تحويل الوضعيات القانونية لشركات المساهمة التي وصلت في سنة 1997 إلى 204 عملية عوض 18 في السنة الماضية مما أسهم في ارتفاع مبلغ تخفيضات رأس المال وكذا عمليات حل واندماج الشركات بما مجموعه 1,3 مليار درهم.

وبلغت الزيادات في رأس المال ما يناهز 6.7 مليار ، بانخفاض مقداره 1,4 مليار بالنسبة للسنة السابقة. وقد أنجزت هذه الزيادات من طرف 1.211 مقاولة مقابل 1.442 في سنة 1996. ووصل مبلغ الاكتتابات النقدية إلى 2,8 مليار ولم تتجاوز حصته ضعن مجموع الزيادات في رأس المال 42% مواصلا بذلك التراجع الملاحظ خلال السنوات الأخيرة. كما بلغت الزيادات بواسطة الاقتطاع من الاحتياطيات من جهتها 1,1 مليار، بيتما ناهزت الإسهامات العينية 2.8 مليار. ويبرز توزيع الزيادات في رأس المال حسب القطاعات أن النشاطات الصناعية تأتي في المقدمة بما قدره 3,8 مليار تليها المقاولات المالية بما يفوق بقليل المليار عوض 1.7 مليار في الستة السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تحدد مبلغ محفظة أسهم المقاولات العمومية التي قامت الدولة بتفويتها للقطاع الخاص والمقتناة من لدن الفاعلين غير الماليين في 459 مليون مقايل 1,9 مليار في سنة 1996. وضمن هذا المجموع، أنجزت عملية تحويل واحدة عن طريق البورصة بمبلغ 130 مليون درهم.

مسالك تعبئة الادخار

وصلت تدفقات التوظيفات المجمعة من طرف مختلف فئات المؤسسات التي تصدر الأدوات الخاصة بها إلى 29.2 مليار درهم، أي ما يقارب المستوى المحقق في السنة الماضية. وقد بلقت حصة الوسطاء الماليين 23,9 مليار أو 81,7% من الأموال المعبأة عوض 20,5 مليار أو 70% في سنة 1996 '"".

ويرجع توسع نشاط الوساطة المالية هذه السنة بالأساس إلى النظام المصرفي. وقد أسهم هذا الأخير بما قدره 16,4 مليار أو ما يعادل 56* من صافي تدفقات التوظيفات، وتزايد بمقدار 8 ملايير بالنسبة لسنة 1996. كما ارتفعت حصة الأموال المتلقاة من لدن مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة البالغة 3,9 مليار من 6,6* إلى 13.2% من إجمالي التوظيفات.

وبخلاف ذلك، عرف الادخار المجمع عبر مسالك الخزينة العمومية والبريد في المجمل تراجعا إذ انخفضت التدققات الصافية بما قدره 3.4 مليار بينما كانت قد حققت زيادة بمقدار 2,4 مليار في سنة 1996. كما أن الأموال المتلقاة بكيفية مباشرة من طرف صندوق الإيداع والتدبير في شكل ودائع اختيارية وكذا بواسطة الصناديق التي يديرها :' سجلت أيضا انخفاضا طفيقا من 1.7 إلى 1,5 مليار .

أما التدققات الإضافية برسم الاحتباطيات التقنية لشركات التأمين ومنظمات الاحتياط في سنة 1997 فقد كانت آدنى من مستواها في سنة 1996 بمقدار 443 مليون درهم تتيجة بالأساس لتباطؤ وتيرة تزايد موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لم يتمكن من تحصيل اشتراكات (ا) يرجع للملعق الإحصائي 2XV1.

(1) الصندوق الرطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي للتقاعد

3157

بالحجم المحقق في السنة السابقة. وعلى العكس من ذلك، قدر توسع الاحتياطيات التقنية لشركات التأمين بحوالي 3,6 مليار، وهو مبلغ يفوق بمقدار 400 مليون مثيله في سنة 1996.

وقد أسهمت توظيفات العناصر غير المالية بكيفية مباشرة أو عن طريق الوسطاء الماليين في تمويل الدولة بما يناهز 13 مليار والمقاولات والخواص بما مبلغه 19.3 مليار 21).

وقد عزز الوسطاء الماليون حصتهم ضمن التمويل الإجمالي للاقتصاد حيث بلغ إسهامهم 29.9 مليار أو 91.3%، من مجموع التمويلات الإضافية، مقابل 23.6 مليار أو 766,2 من إجمالي التدفقات المالية في سنة 1996. ويعزى هذا التطور إلى تزايد التجاء الخزينة العمومية للاستدائة لدى النظام المالي لتعويض التراجع الهام للاكتتابات الصافية في الإصدارات المفتوحة أمام العموم. كما يرجع هذا التطور أيضا إلى التقلص البين لإصدارات أسهم الشركات في السوق الأولية.

مولاي،

إن النمو البين للناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 1996 بما يفوق %12 قد أعقبه سنة 1997 تراجع نسبته 2% . ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى محصول الحبوب الذي تأثر من جراء الظروف المناخية غير الملائمة مما أدى إلى تقلص هام للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي. غير أن الانعكاسات على باقي قطاعات النشاط ظلت محدودة حيث تواصل نمو هذه القطاعات في المجمل بوتيرة مرتفعة نسبيا بالرغم من تدني الاستهلاك. وبخلاف ذلك، سجل الاستثمار على وجه العموم انتعاشا شمل بالخصوص قطاع البناء.

وقد استفادت فضلا عن ذلك بعض الفروع من ارتفاع الطلب الخارجي، وبالأخص صادرات الفوسفاط ومشتقاته. وقد أدى هذا التطور إلى التعويض عن التأثير السلبي لعدة عوامل على التجارة الخارجية، ومن ضمنها تقلص صادرات المواد الغذائية واحتداد المنافسة على مستوى المنتجات منتهية الصنع. لذا فبالرغم من ارتفاع الواردات الناتج عن توسع الطلب المبادر عن القطاعات الإنتاجية تراجع العجز التجاري مما مكن من تقليص الضغوط على الحساب الجاري الخارجي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تنامي تدفقات الرساميل الخارجية في إطار عملية الخوصصة هذه السنة دعم احتياطيات الصرف.

وتعتبر هذه النتائج جد مرضية سيما وقد واكبها تحسن في وضعية المالية العمومية يعكس التدابير المتخذة بهدف تحقيق تلاؤم أفضل ما بين موارد ونفقات الميزانية. غير أن الحرص على تسديد جزء من الأداءات المتأخرة للدولة أدى إلى ضغوط على وضعية المالية العمومية وبالتالي إلى اللجوء بشكل أوسع إلى التعويل النقدي. ومع ذلك، فقد مكنت أداءات الخزينة . العمومية من الحد من ارتفاع القروض البنكية نتيجة الانفراج الذي أحدثته على مستوى خزائن المقاولات. وبفضل ذلك، أمكن ضبط توسع السيولات ضمن الحدود الكفيلة بالحفاظ على استقرار الأسعار الذي يظل الهدف الأساسي للبنك المركزي. وبالفعل، فإن وتيرة التضخم التي كانت قد تباطأت بشكل بين في سنة 1996 تراجعت من جديد مما دعم القيمة الخارجية للعملة الوطنية،

(2) يرجع للملحق الإحصائي 3.XVl.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·