3158 .
. وموازاة مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار استهدفت السياسة . النقدية المطبقة سنة 1997 توفير الظروف المواتية لخفض أسعار الفائدة. وقد
كانت الغاية من وراء تجرير المعدلات المدينة في سنة 1996 تعزيز التأثير المرتقب لرفع الفواصل ما بين أسواق الرساميل بغية توسيع مجال المنافسة وبالتالي تمكين المقاولات من الحصول على تمويلات بأدنى كلفة. وبالرغم من أن تحديد أسعار الفائدة يخضع منذئذ لقانون العرض والطلب فإن السلطات النقدية تولي أهمية خاصة لتطورها حيث أنها عملت على حث البنوك على تخفيض المعدلات المدينة المطبقة على الزبناء من خلال تقليص استخداماتها الإجبارية ذات مردودية أدنى. كما. أن البنك المركزي بادر إلى الإعلان عن .. بعيه لهذا التوجه بتخفيض معدلاته الرئيسية منذ نهاية سنة 1996 ثم في ب بداية سنة 1998.
بيد أنه ينبغي العمل على تعزيز استقرار النظام المصرفي والمالي على ضوء مستخلصات الأزمة الآسيوية. وتتجلى في هذا الصدد الأهمية التي يكتسيها التطبيق الصارم للتدابير الاحتراسية الجاري بها العمل. وإذا : كانت إمكانيات تخفيض أسعار الفائدة المدينة لا تزال قائمة بالنظر إلى "المستوى المعتدل للتضخم فإن التدابير المتخذة لهذه الغاية لن تكون ذات فعالية ما لم يتم ضبط عجز الميزانية وتمويله بشكل سليم
ذلك أن تغطية عجز الميزانية بواسطة موارد داخلية من شأنها أن تحدث ضغطا على موارد الادخار وبالتالي على مستوى أسعار الفائدة وأن تؤدي إلى إنشاء نقدي يتجاوز الحدود المرغوب فيها مشكلا عائقا أمام تحقيق أهداف السياسة النقدية، وذلك في وقت مازال فيه حجم الدين الخارجي يسفر عن تدفقات سالبة متزايدة. وبالنظر إلى هذه الاحتمالات. يبدو من الضروري التقليص من عجز المالية العمومية دون المساس بالمجهود المبذول من طرف الدولة في الميدان الاجتماعي وعلى مستوى الاستثمار. وينبغي العمل على بلوغِ هذا الهدف بالأساس يمن طريق ترشيد النفقات والحد منها وكذا بفضل تحسين مردودية الضرائب. كما يجب الرفع من الادخار العمومي إلى المستوى المرغوب فيه سيما وأنه لم يعد بالإمكان الزيادة في حجم المديونية العمومية الداخلية التي وصلت لمستوى عال لا قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على مجموع الاقتصاد خصوصيا منه القطاع الحرالذي ترتكز عليه استراتيجية لنمو سريع وكفيل بخلق فرص التشغيل.
. : .. لذا ينبغي العمل على تعزيز القطاعات الإنتاجية وإقرار تلاؤم مستمر . منا بين محيط المقاولات والتحولات الكبرى في المجالين الاقتصادي : والاجتماعي،
وبالفعل، فبالإضاقة إلى العمل على الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها مسالك التمويل البديلة، فإن المقاولات مدعوة بدورها إلى إعادة النظر في طرق تنظيمها وتسييرها. ويظل نمو القطاع الصناعي بالخصوص رهينا بالتقدم المحقق في هذا المجال وكذا بقدرة الوحدات الصناعية على الابتكار وعلى ربط علاقات شراكة سواء. في المراحل السابقة لعملية الإنتاج والتي. تليها أم مع مستثمرين أجانب. كما ينبغي للمقاولات أن تحرص على تحسين جودة المنتجات موازاة مع رفع القدرة التنافسية من خلال الأسعار واقتصاديات الحجم. وبالنظر للعولة المتزايدة للاقتصاد التي تجعل تحقيق أفضل النتائج مرتبطا بالتطور العلمي والتقدم التقني، يجب على المقاولات ألا تكتفي بتحديث تجهيزاتها بل وأن تقوم أيضا بتوسيع الاستثمارات في مجالات التكوين والبحث العلمي: وهذا ما سوف يضمن توفير إمكاتيات جديدة لإحداث مناصب للتشغيل في المستقبل، خاصة للقدرات البشرية ذات الكفاءة العالية.
عدد 29 -4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)
ومع ذلك فإن هذه الإصلاحات سوف تستلزم وقتا طويلا وتدأبير من طرف الدولة على الصعيدين المؤسسي والتنظيمي. وقد اتخذت المتلطات العمومية مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تحسين الإطار العام للنشاط الاقتصادي، خاصة من خلال إصلاح القطاع المالي وتحديث النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأعمال. وينبغي مواصلة هذه الجهود ودعمها عن طريق تدابير ترمي إلى ضبط وتنظيم الأسواق بواسطة تشريعات حديثة خاصة في مجالات المنافسة ومدونة الشغل.
. وترمي هذه التدابير إلى الحد من الانعكاسات السلبية على التشغيل والمرتبطة بتقدم التقنيات وكذا من تأثير المنافسة الخادة سواء على المقاولات أو على الاقتصاد الوطني بأكعله. وبالإضافة إلى ذلك فإن إقدام الدولة على توسيع مجالات التنسيق وتداول المعلومات من شأنه أن يسهم في نعو الأسواق الناشئة وأن يساعد المقاولات على تطوير عملية الإنتاج. وإن تضافر جهود كافة القاعلين الاقتصاديين على مختلف هذه المستويات لميبدو ضروريا لتحسين أداء الاقتصاد الوطني وإنجاح اندماجه في المخيم الاقتصادي العالمي الجديد.
الرباط ، يونيو 1998
محمد السقاط
حصيلة بنك المغرب
٢.! بلغت حصيلة بنك المغرب في نهاية سنة 1997 ما مجموعه 73.510,7 مليون درهم فسجلت تزايدا قدره 5.126 مليون أو 7,5%، يقل عن الارتفاغ بمقدار 5.382,8 مليون أو 8,5% الملاحظ في السنة الماضية.
ويرجع هذا التزايد، من ناحية الأصول إلى الموجودات من العملات القابلة للتحويل على الخصوص التي ارتفعت بمقدار 5.436,8 مليون وبنسبة أقل إلى المساعدات المالية للدولة التي تنامت بمبلغ 1.483,8 مليون درهم. أما عمليات الأئتمان الأخرى، فقد انخفضت بما قيمته 1.877,7 مليون. ومن ناحية الخصوم، تزايد كل من مبلغ الأوراق النقدية المتداولة والرصيد الإجمالي للحسابات الجارية للبنوك على التوالي بما قدره 2.291,6 مليون و 2.082.4 مليون درهم.
الأصول
الموجودات من الذهب وحقوق السحب
الخاصة ومن العملات القابلة للتحويل
وصلت قيمة مجموع الأصول الخارجية التي مثلت نسبة 56% من الحصيلة الإجمالية إلى 41.153.4 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 5.392,2 مليون. وبلغت الموجودات من العملات القابلة للتجويل 38.161 مليون فازدادت بمقدار 5.436,8 مليون عوض 3.041,4 مليون في سنة 1996. وعلى الفكس من ذلك، تراجعت الموجودات من حقوق السحب الخاصة من 65.4 مليون إلى 11,5 مليون.
اتفاقات الاداء ٤ .. ال ١٠"
بمثل المبلغ المسجل في هذا الركن مجموع الديون برسم العمليات التي تمت من قبل في إطار اتفاقات الأداء الثنائية. وقد ظل هذا المبلغ مستقرا عند مستوى 18.3 مليون درهم فلم يشهد أي تغير من نهاية سنة لأخرى.