BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

عدد 29 -4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)الجريدة الرسمية3123

نصوص عامة

تقرير

مرفوع إلى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله

. من والي بنك المغرب السيد محمد السقاط عن السنة المالية 1997

مولاي صاحب الجلالة،

لي عظيم الشرف أن أرفع إلى جلالتكم، طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378، الموافق ل 30 يونيو 1959 والذي أحدث بموجبه بنك المغرب، التقرير الخاص بسنة 1997 ، وهي السنة المالية التاسعة والثلاثون التي مرت على تأسيس معهد الإصدار.

المحيط الدولي

لقد استحر الاقتصاد العالمي في التحسن خلال سنة 1997 على الرغم من الأزمة المالية التي عانت منها دول جنوب شرق آسيا ابتداء من النصف الثاني من السنة وكذا من استمرار المصاعب التي يمر بها الاقتصاد الياياني. وبالفعل، ففي ظروف تتسم بتضخم جد منخفض، تدعمت وتيرة النمو بكيفية إجمالية، بحيث بلغت من جديد 4.1% ، على الخصوص بالولايات المتحدة التي ساعد ارتفاع النشاط الاقتصادي بها على المزيد من تقوية الدولار . وقد أدى ارتفاع هذه العملة إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات بأوروبا وأسهم بالتالي في توطيد الانتعاشة الاقتصادية بأهم دول هذه القارة وكذا في التقليص من التفاوت الحاصل على مستوى الدورة الاقتصادية فيما بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، ساعد تقلص الفوارق فيما بين أسعار الفائدة وكذا المجهودات المبدولة من طرف دول الاتحاد الأوروبي قصد التقيد بمعايير التقارب، على توطيد إستقرار اسعار الصرف ضمن النظام النقدي الأوروبي. ومن جهة أخرى، مكن كل من ارتفاع مردودية المقاولات والحقاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة الذي تم تحقيق، بفضل الامتناع عن تضييق السياسات النقدية خلال معظم السنة، من تحقيز النشاط على مستوى أهم البورصات الغربية. وفي الواقع، لم تتأثر هذه الأخيرة إلا قليلا من الانعكاسات المترتبة على الاضطرابات التي عانت منها الأسواق المالية بآسيا. أما قيما يتعلق بالاقتصاديات الانتقالية، قإنها سجلت ارتفاعا في إنتاجها، كما تحسنت الوضعية الاقتصادية على وجه العموم بالدول النامية رغم تباطؤ وتيرة النشاط بإفريقيا. وبالخصوص بجنوب شرق آسيا.

لقد بلغ النمو في العالم المصنع نسبة 3 وكان أشد قوة بالولايات لقد بلغ النمو في العالم المصنع نسبة 73 وكان أشد قوة بالولايات المتحدة، حيث وصل إلى 3,8% بفضل حيوية الاستثمار الخاص، التي اقترنت بارتفاع في الإنتاجية وكذا بزيادة في الاستهلاك نتيجة خلق العديد من مناصب الشغل. وبالمثل، انتقل النمو من 1,7% إلى 2.6% بالاتحاد الأوروبي نظرا لقوة الطلب الداخلي بالمملكة المتحدة ولارتفاع الصادرات، خصوصا بألمانيا وفرنسا. ذلك أن الاستهلاك بقي منخفضا بهذين البلدين نظرا لمستوى البطالة وللضغوط التي تواجهها اليزانيات العمومية بينما لم ينتعش الاستثمار إلا عند نهاية السنة. وتباطاً النشاط الاقتصادي باليابان بشكل ملحوظ: بحيث انتقلت وتيرة ارتفاعه في ظرف سنة من 3,9% إلى %0,9

بسبب ضعف الطلب الداخلي وصعوبات القطاعين البنكي والمالي. إلا أن ارتفاع الإنتاج بالدول المتقدمة لم يؤد إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة، ما عدا بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث بلغ على التوالي 4.9* و. 705,6. وعلى النقيض من ذلك، تدهورت وضعية التشغيل خصوصا . .بألمانيا وفرنسا، بحيث عانى من البطالة أكثر من 11% من السكان النشيطين

بالاتحاد الأوروبي. وفي اليابان، لم ترتفع نسبتها إلا بشكل طفيف، إذ ظلت تقدر بمعدل %3,4.

وضمن البلدان النامية، تضررت .تلك المتواجدة بجنوب شرق آسيا، ابتداء من الستة أشهر الثانية، من وقع الأزمة المالية التي انطلقت من طيلاندا ثم انتشرت بسرعة لتشعل باقي اقتصاديات المنطقة، التي تراجع فيها النمو بشكل ملموس من سنة لأخرى. وعلى النقيض من ذلك، تم من جديد تحقيق نمو مطرد في الصين بوتيرة تناهز 8,8%. ولقد تدعم ارتفاع الإنتاج بكيفية ملحوظة في أمريكا اللاتيفية، بحيث بلغ 5%، بالأساس على إثر النعو المرتفع الحاصل بالأرجنتين وتوطيد الانتعاشة في المكسيك. وبالشرق الأوسط، لم يتباطاً النمو إلا في بعض البلدان بينما بقي مستقرا نسبيا في الاقتصاديات الأخرى، إذ أنخفضت نسبته في المجموع من 5% إلى 4,4%. وبالعكس من ذلك، تباين تطور النمو في إفريقيا إلا أنه عرف في المجمل توجها نحو الانخفاض في أغلبية أهم دول هذه القارة، حيث لم يتعد في المتوسط 3,2%. وبعد عدة سنوات من التراجع، سجلت الاقتصاديات الانتقالية زيادة في إنتاجها الداخلي الإجمالي بتسبة 1,7% على إثر المجهودات المبذولة في إطار إعادة الهيكلة والرامية إلى دمج هذه الاقتصاديات ضمن النظام الاقتصادي والمالي العالمي. غير أنها بقيت تعاني، على وجه الخصوص، من المستوى العالي لعجز الميزانيات العموميّة وكذا من عبء المديونية الخارجية وحجم البطالة.

لقد أسهمت حيوية الاقتصاد بالولايات المتحدة وكذا ارتفاع الدولار في تقوية المبادلات التجارية فيما بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مما أدى إلى زيادة في حجم التجاوة العالمية بنسبة 9,6% بدلا من 766,2 سنة 1996. ذلك أن صادرات الدول الصناعية تنامت بنسبة 10,3% ووارداتها بما قدره 79.2. واقترن هذا التطور باتساع في الفوائض التجارية بالاتحاد الأوروبي واليابان وعلى النقيض من ذلك بازدياد طفيف في عجز الولايات المتحدة. كما سجلت الدول النامية من جديد ارتفاعا في حجم مبادلاتها، وذلك بنسبة تناهز 10,8% فيما يتعلق بالصادرات و10,2* على مستوى الواردات. . غير أن المعاملات الدولية المتعلقة بالسلع، والتي بلغت قيمتها حوالي 5400 مليار دولار، لم تتنام إلا بنسبة 3,1% ويعزى ذلك جزئيا إلى ما كان لارتفاع الدولار من تأثير على احتساب قيمة المبادلات التجارية. كما تعود هذه الزيادة الضعيفة نسبيا إلى التدني الملحوظ لأسعار المواد المصنعة وكذا المواد الأولية، وخصوصا منها البترول ومعظم المنتجات الفلاحية.

والواقع أن هذا التطور الذي عرفته الأثمان العالمية قد ساعد على التحكم في التضخم الذي ظل مكسبا لأغلبية البلدان. ففي الاقتصاديات "المصنعة، انتقل ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى 72,1 تقريبا بعد أن تباطأ سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة التي بلغ فيها أدنى مستوى له خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وبالمثل، سجلت الدول النامية وكذا تلك التي هي في طور، التحول نحو اقتصاد السوق تراجعا في معدل تضخمها الذي انتقل على التوالي إلى 8.5% و 28% تقريبا، وهي دول استمر جلها في تبيق برامج تقويمية. وبصفة عامة، ترجع النتائج المحصل عليها في الدول الصناعية

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·