BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

3124الجريدة الرسميةعدد 4640 - 19 نونبر 1998

إلى المستوى المعتدل للزيادات في الأجور وإلى انخفاض أسعار المواد الأولية وكذا إلى تحسن الإنتاجية الذي تم إحرازه في ظروف تتميز باحتدام في المنافسة. وتُنسب أيضا إلى مواصلة المجهودات المبذولة منذ بداية التسعينات بهدف التخفيف من اختلالات الميزانيات العمومية. وبما أن عودة التضخم أصبحت غير واردة في المدى القريب، فإنه لم يتم بصفة عامة تشديد السياسات النقدية، مما أسهم في استقرار نسبي لأسعار الفائدة المتعلقة بالأمد القصير، خصوصا بالولايات المتحدة. وفي الاتحاد الأوروبي، بقيت أسعار الفائدة للمدى القصير عند مستوى منخفض إذ لم يتم رفعها إلا قليلا في شهر أكتوبر، أولا في ألمانيا ثم بعد ذلك في فرنسا. كما عمدت إيطاليا وإسبانيا، من جهتهما، إلى التخفيض من معدلاتهما حتى تتمكنا من احترام . المعايير المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الاقتصنادي والنقدي سنة 1999. وقد ساعدت المجهودات المبذولة قصد تحقيق تقارب في النتائج الاقتصادية على ساعدت المجهودات المبذولة قصد تحقيق تقارب في النتائج الاقتصادية على الحد من التباينات داخل النظام النقدي الأوروبي وكذا على تجنب عودة الاضطرابات ضمن هذا النظام.

وبالفعل اتسمت أسواق الصرف ستة 1997. باستقرار نسبي للعملات الأوروبية، التي انحصرت تغيراتها بالتالي ضمن هوامش جد ضيقة لم تتعد 01% بالنسبة لأسعارها المحورية. ومكنت من تعزيز هذا التقارب في أسعار الصرف المصداقية المتزايدة التي يتمتع بها مسلسل بناء الاتحاد الاقتصادي والنقدي. ذلك أن وضوح الالتزامات الثي تعهدت بها الدول الأعضاء في الاتحاد تجسد في الإعلان عن قرار تحديد أسعار الصرف خلال شهر مايو 1998، وبكيفية لا رجعة فيها، فيما بين عملات الدول التي ستشارك في الأورو ابتداء من فاتح يناير 1999. وفي ذات الوقت، تواصل خلال سنة 1997 ارتفاع قيمة الدولار الذي استفاد، على وجه الخصوص، من حيوية نمو الاقتصاد بأمريكا وكذا من الفارق الذي ظل يلاحظ على مستوى أسعار القائدة لصالح الولايات المتصدة. وهكذا ارتفع الدولار بقوة إزاء عملات النظام النقدي الأوروبي، بالأخص تجاه المارك مسجلا في المتوسط زيادة قدرها 15% تقريبا. ولقد انخفض هذا الأخير بالنسبة لباقي العملات الأوروبية، وخصوصا منها . الفرنك الفرنسي. ومن جهته، ارتفع الجذيه الاسترليني بشكل ملموس، مسئفيدا من تدني العملة الألانية ومن النتائج الجيدة لاقتصاد المملكة المتحدة، ولم تنضم هذه العملة بعد إلى النظام النقدي الأوروبي.

إذا كان توجه الدولار نحو الارتفاع منذ أواسط سبئة 1995 قد ساعد على التمو في أوروبا، فإنه على النقيض من ذلك أثر سلييا على القدرة التنافسية لاقتصاديات جنوب شرق آسيا نظرا، إلى حد ما، لارتباط عملاتها بالعملة الأمريكية. ولقد ازداد هذا التطور قوة نتيجة لما صاحبه من انخفاض . في أسعار صرف الين الياباتي واليوان الصيني. كما أنه استلزم القيام بتعديلات واسعة المدى على صعيد أسواق صرفها. ولقد زادت الاضطرابات المالية التي حدثت بآسيا من حدة تدني العملة اليابانية نظرا لزوال ثقة المستثمرين وللتطور غير الملائم الذي طرأ على الحالة الاقتصادية باليابان. وهكذا، أنهى الين السنة بتراجع تسبته 12% تجاه الدولار ، بحيث نزل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.

لقد أدى تقلص الفوارق الحاصل على مستوى أسواق الصرف إلى تغيرات ملحوظة في الأرصدة الجارية الخارجية. وهكذا ارتفعت فوائض الأداءات الجارية للاتحاد الأوروبي وبالأخص لليابان بجيث وصلت على التوالي إلى 116 مليار و 94 مليار دولار. وبالعكس من ذلك، اتسع من جديد عجز الولايات المتحدة إذ بلغ 166 مليار دولار على إثر ارتفاع طفيف في العجز التجاري وانخفاض في الرصيد الموجب للعمليات غير المنظورة. كما تفاقم أيضا الرصيد السالب للدول النامية ليصل إلى 82 مليار دولاز. ذلك أن الوضعية المدينة لدول أمريكا اللاتينية تضررت من جراء تنامي وارداتها، الناتج

عدد 29 -4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)

بدوره عن ارتقاع نسبة النمو الاقتصادي بالمنطقة. وعلى النقيض من ذلك، انخفضت الأرصدة السالبة التي أفرزتها الحسابات الجارية لدول جنوب شرق سيا، وذلك بسبب تقلص الطلب والانعكاسات المترتبة على التخفيضات القوية لعملات هذه الدول. أما فيما يتعلق بالاقتصاديات الانتقالية، فإنها سجلت من جديد تزايدا في عجزها الجاري الذي بلغ 26 مليار دولار.

لقد أدى تحسن الأرصدة الجارية الخارجية لأغلبية البلدان التي تفرز فوائض إلى الرفع من السيولات بالأسواق الدولية للرساميل سنة 1997. وهكذا، تنامت القروض البنكية أساسا لصالح الدول المصنعة، وذلك نظرا لأهمية حجم اندماجات واقتناءات المقاولات وكذا للتوقعات الاقتصادية الملائمة فيما يتعلق بهذه الدول. كما ازدادت الأموال التي استفادت منها الاقتصاديات الانتقالية أو التي هي في طور النمو، باستثناء تلك المتواجدة بجنوب شرق أسيا، حيث نتج عن الأزمة التي عرفتها هذه الاقتصاديات تقلص شديد في حجم الرساميل الخصوصية التي تتلقاها.

وفي ظروف تتسم بمستوى ضعيف للتضخم وبانخفاض لهوامش الوساطة البنكية، أدت وفرة الأموال الممكن إقراضها إلى تراجع في أسعار الفائدة المتعلقة بالأمد الطويل. وخلال معظم السنة، أدى هذا التطور، الذي تزامن مع تحسن في الحالة الاقتصادية سواء بالولايات المتحدة أو بأوروبا، إلى ازدهار بكبريات البورصات الغربية، حيث وصلت قوائض القيمة إلى مستويات استثنائية. وبالعكس من ذلك، ترتب على الأزمة المالية بآسيا انهيار شامل لأسواق القيم بالمنطقة، نظرا للارتياب الذي اعترى المستشمرين وجعلهم يوجهون توظيقاتهم المالية نحو أسواق السندات الأمريكية والأوروبية لكونها تعتبر أكثر أمنا.

والواقع أن دول جنوب شرق آسيا تضررت من أزمة لم يسبق لها مثيل . ترتبت عليها مخاوف من انتقال العدوى إلى باقي العالم وذلك عقب عدة ستوات من النمو السريع الذي نتج عن حيوية الاستثمار والتجارة الخارجية بهذه الدول والذي تدعم بفضل الرسافيل الهامة التي تلقتها. ولقد تأثرت صادراتها من تدني قدرتها التنافسية في حين ظلت وارداتها ترتفع، مما أدى إلى تردي موازين أداءاتها الجارية خلال النصف الأول من السنة وإلى انهيار مستوى تشغيل الطاقات الإنتاجية الأمر الذي انعكس سلبيا على حسابات المقاولات التي وجدت نفسها، من جهة أخرى، معرضة أكثر مما مضى لمخاطر الصرف نظرا لعبء استدانتها القصيرة الأجل بالعملة الصعبة. ولقد ازدادت حدة وقع هذه العوامل على اقتصاديات المنطقة بسبب هشاشة مؤسساتها المالية، خصوصا على إثر فقد ثقة المودعين في المصارف. ذلك أن أصول هذه الأخيرة تأثرت من الحجم المفرط لما كانت قد منحته من قروض وكذا من أهمية تسليفاتها المتعذرة الاسترداد أو التي من الممكن أن تعرف نقصا ملحوظا في قيمتها.

لقد أدت المخاطر التي تشكلها تقلبات الرساميل على استقرار النظام المالي الدولي إلى الشروع في اتخاذ بعض المبادرات ترمي، على وجه الخصوص، إلى تعزيز متانة البنيات البذكية وإلى تجنب ما قد يصيبها من اختلالات. وتهدف هذه المبادرات إلى التأكد من فعالية الرقابة الاحتراسية المطبقة في محيط يشهد تحولات سريعة ويتسم بمخاطر جديدة مترتبة على الابتكارات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تعرف أسواق الرساميل منعطفا على إثر مصادقة العديد من الدول على الاتفاقية المتعلقة بتحرير الخدمات المالية التي تم إبرامها في دجنبر 1997 تحت إشراف المنظمة العالمية للتجارة.

ولقد أعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه لهذه التوجهات. كما أته أعلن، من جهة أخرى، خلال اجتماع اللجنة المؤقتة لمجلس المحافظين المنعقد بشهر أبريل 1997 ، عن نيته في توسيع مهامه حتى تشمل الرقابة على

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·