BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

عدد 4640 - 29 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)الجريدة الرسمية

حركات الرساميل، وذلك نظرا للعواقب التي قد تترتب على تقلبات الرساميل في أسواق مالية تعرق اندماجا متزايدا. إلا أن توسيع صلاحيات الصندوق لكي تمتد أيضا إلى مسلسل تحرير العمليات الرأسمالية، وما يستلزمه ذلك من تعديل لنظامه الأساسي، يجب أن يكون مقرونا بمقتضيات انتقالية تتسم بالمرونة لصالح الدول التي هي في طور تطبيق إصلاحات هيكلية.

ومن جهة أخرى، أحدث صندوق النقد الدولي نوعا جديدا من القروض على شكل تسهيلة احتياطية تكميلية، وذلك اعتبارا لأزمات السيولة التي شهدها هذا العقد ولمخاطر الضغوط المتزايدة التي يمكن أن يعرفها حساب رأس المال الخارجي واحتياطيات الصرف بالدول الأعضاء، بالخصوص على إثر الانسحاب المكثف للاستثمارات الأجنبية. وتهدف هذه التسهيطة، التي تم إحداثها في لجنبر 1997، إلى مساعدة الدول الراغبة في تدعيم برنامج إصلاح ميزان أداءاتها على الأمد القصير. وبالإضافة إلى ذلك، قررت الدول الأعضاء الزيادة بنسبة 45% في حصصها بالصندوق لكي تبلغ 212 مليار من حقوق السحب الخاصة، وذلك حتى تتمكن هذه المؤسسة من تعزيز وضعيتها المالية ومن أداء المبالغ المالية الهامة التي تمنحها. كما توصل مجلس محافظي الصندوق إلى اتفاق ينص على دفع منيحة استثنائية من حقوق السحب الخاصة قدرها 21.4 مليار سيتم توزيعها على جميع الأعضاء المنضمين إلى قسم حقوق السحب الخاصة حتى تتحقق مساواة فيما بين الدول فيما يتعلق بالمنيحات التراكمية وذلك حسب مستوى حصصها بالصندوق. كما يتوخى منها تلبية حاجيات الأعضاء الجدد وكذا الدول التي لم تستغد من المنيحات الموزعة سابقا.

بيد أن الصاعب التي عانى منها مؤخرا عدد من دول أسياء والتي جعلت دولا أخرى تتخوف من أن تنتقل إليها العدوى، أظهرت بجلاء شدة المخاطر التي تهدد الاقتصاديات ذات الهياكل غير المهيأة بما فيه الكفاية لمواجهة مسلسلات تحرير واندماج الأسواق، من الأكيد أنه لابد من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية بالدول الناشئة وبتلك التي هي في طور النمو. غير أن ذلك يجب أن يبقى معززا بسياسات نقدية ومالية يقظة من أجل تحقيق نمو دائم يسمح بالاستفادة من المنافع الممكن أن تنتج عن العولمة ويقي الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، من اللازم أن تضمن هذه السياسات شفافية حسابات القطاع المالي وأن تمكن من تعزيز الرقابة الاحتراسية على حركات الرساميل وبالأخص تلك المتعلقة بالأمد القصير، وذلك بهدف تجنب حدوث الأزمات والحفاظ على ثقة الأسواق.

الاقتصاد الوطني

تميزت الوضعية الاقتصادية والمالية سنة 1997 بتطور مرض نوعا ما كما يتبين من خلال تحسن المعطيات الاقتصادية الأساسية الذي تجلى في ضبط التضخم وتعزيز جديد للموجودات الخارجية. وقد حققت فروع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الفلاحة نتائج ملائمة رغم تقلص ملحوظ للمحصول الزراعي الذي أسفر عن تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعاز الثابتة. وبفضل تطور جيد للصادرات فإن أقوى معدلات التمو قد سجلت في فروع استخراج وتحويل الفوسفاط وفي فروع الصناعات التي تعمل في إطار القبول المؤقت. ومن جهة أخرى ساهم انتعاش الاستثمار ، خاصة في قطاع البناء، في تقوية وتيرة النمو، في حين انخفض الاستهلاك على إثر تقلص المداخيل الفلاحية.

الناتج الداخلي الإجمالي

بعد انتعاشة بلغت نسبتها 12.1$ سنة 1996 بفضل محصول فلاحي جيد، انخفض الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل 2% سنة 1997. وباستثناء القطاع التجاري الذي تأثر بصفة مباشرة من تقلض الإنتاج

3125 .

الفلاحي، فقد سجلت كل فروع النشاط الاقتصادي معدلات نمو تفوق أو تعاشل المعدلات التي عرفتها في العام الماضي. وسجلت هذه القطاعات في المجمل ارتفاعا نسبته 74.4 مقابل 2,5% سنة 1996.

وقد سجلت القيمة المضافة في القطاع الأولي هذه السنة تقلصا بمعدل 25.6% يرجع بالأساس إلى انخفاض بنسبة 62,7% سجله إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة في حين بدت المتتوجات الفلاحية الأخرى أقل تضررا من الظروف المناخية. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت قيمة إنتاج قطاع الصيد البحري محتسبة بالأثمان القارة بوتيرة 15.7% . وبموازاة مع ذلك سجل القطاع الثانوي أقوى ارتفاع له منذ سنة 1990 بلغت نسبته 6% وساهمت فيه كل الفروع بمعدلات نمو تراوحت بين نسبة 3.1% في القطاع الصناعي و 14,4% في القطاع المعدني. وفي المجمل، ساهمت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 31.2% في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 28,8% سنة 1996. ومن جهة أخرى، سجلت الأنشطة الاقتصادية للقطاع الثالثي، بما فيها الخدمات غير القابلة للتسويق التي توفرها الإدارات العمومية، ارتفاعا بمعدل لم يفق 1.8% بسبب انخفاض بنسبة 3% في قطاع التجارة. وقد نمت الخدمات المرتبطة بالسياحة، بصفة خاصة، بمعدل 75,2 عوض 1,3% سبة 1996.

وفيما يتعلق بالناتج الداخلي الإجمالي محتسبا بالأسعار الجارية فقد بلغ 319.3 مليار درهم مسجلا بذلك شبه استقرار بعد ارتفاع بلغت نسبته 13.5 سنة 1996. إلا أن هذا التطور ينطوي على تقلص بأكثر من الخمس في القطاع الفلاحي ونمو بمعدل 4,8% للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي. وفي هذه الظروف، بلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح، الذي يشمل الدخل الخازجي الصافي، ما قيمته 330,5 مليار درهم أي ما يناهز مستواه في سنة 1996.

وبالمقابل، فإن الإنفاق الوطني الإجمالي، الذي قدر بمبلغ 331 مليار درهم، لم يتغير إلا بنسبة طفيفة بسبب انخفاض في الاستهلاك بينما

تزايدت نفقات الاستثمار. وبالتالي استقر العجز في المواد والخدمات عند مستواه في العام الماضي أي بمبلغ 11,7 مليار درهم" .

الاستهلاك

بعد ارتفاع بمعدل 811 سجل في 1996 بلغ الاستهلاك الوطني هذا العام 265.2 مليار درهم مسجلا بذلك انخفاضا بمعدل 1,2% نتج عن تقلص استهلاك الأسر بنسبة 3,3% ، خاصة في الوسط القروي. أما استهلاك الخدمات التي توفرها الإدارات العمومية فقد ارتفع بمعدل 77.4 عرض 8,8% سنة 1996.

الاستثمار والادخار

قدر التكوين الإجمالي للرسمال الثابت بالأسعار الجارية يمبلغ 66,1 مليار درهم وتزايد بنسبة 906,4 مقابل 72,8 سنة 1996. وارتفع معدل الاستثماز وباحتسابه على هذا الأساس من 19,4% إلى 20,7%. ويعزى هذا التحسن فيعا يناهز الثلثين منه إلى الاستثمارات في المباني والأشغال العمومية التي تتامت في المجمل بمعدل 9,1% وشكلت حصتها ضمن التكوين الإجمالي للرسمال الثابت نسبة 48% . أما بند "المعدات والأدوات"، الذي يعكس تجديد التجهيزات والزيادة في طاقات الإنتاج، فقد أظهر

(ا) يرجع للملحقات الإحصائية 1-1 إلى 9.1.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·