انتعاشة بمعدل 74,3 بعد انخفاض بنسبة 2,9% في 1996. وباحتساب التغير . السالب في المخزون والذي بلغ 196 مليون درهم وصل الاستثمار إلى 65,9 مليار درهم مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 4,3.
وبموازاة ذلك، بلغ الادخار الوطني 65.4 مليار درهم وسجل ارتفاعا بمعدل 2,3% بعد نمو بتسبة 31% سجل سنة 1996. وبذلك ارتفع معدل الادخار إلى 19.8% مقابل 19,2% في العام الماضي. ويرجع هذا التعزيز بالأساس إلى الادخار العمومي، في حين عرف ادخار القطاع الخلص انخفاضا معتدلا. وقد تم . بالتالي ضبط حاجيات الاقتصاد الوطني إلى التمويل الخارجي.
التطور المالي والنقدي
لقد تجلى هذا التطور من خلال الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي أسفر عن عجز طفيف بلغ 884 مليون درهم أو ما يعادل 0,3% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتعزى هذه النتيجة إلى تقلص في العجز التجاري وإلى التخفيف من أعباء فوائد الدين الخارجي في حين سجل، على العكس من ذلك، انخفاض في التحويلات والمداخيل برسم الأسفار. ومن جهة أخرى عرفت الاستثمارات الخارجية نموا ملحوظا ارتبط بالأساس بعمليات الخوصصة. وقد مكنت هذه الاستثمارات من تغطية التدفق السالب للرساميل، الذي ترتب على تسديد الدين العام الخارجي، ومكنت كذلك من تعزيز احتياطيات الصرف بمبلغ يفوق 5 ملايير درهم لتصل هذه الاحتياطيات إلى ما يعادل أكثر من ستة أشهر ونصف من الواردات.
ويتبين تحسن الوضعية المالية كذلك من خلال النتائج التي أفرزتها حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 96.-1997 فقد تضاعف الفائض العادي من سنة مالية لأخرى على إثر تزايد في الموارد بمعدل يقوق نسبة ارتفاع النفقات وذلك بفضل تحسن في المردود الجبائي وفي مداخيل الخوصصة. وقد وظف هذا الفائض لتغطية ما يفوق ثلثي نفقات استثمار الدولة، التي قلصت بنسبة 13.7%. وفي المجموع، تم تخفيض عجز الميزانية نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,9% مقابل ما يقارب نسبة 5% في السنة المالية السابقة.
إلا أن وضعية المالية العمومية خلال النصف الثاني من سنة 1997 عرفت تطورا أقل تحسنا في إطار تنفيذ القانون الجالي 97.-1998 وقد أسفر هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تسديد لمتأخرات الأداء بمبلغ ملحوظ، عن ارتفاع حاجة تمويل الخزينة مما جعلها تلجأ إلى مساعدات بتكية بحجم فاق المبلغ الذي كان متوقها بالنسبة لسنة 1997.
ونتيجة لذلك، وبالإضافة إلى ارتفاع القروض البنكية المقدمة للاقتصاد . بنسبة 6,7%، سجل القرض الداخلي من أصل نقدي تزايدا بمعدل 9,2%. وقد نتج عن هذا الارتفاع وكذا عن تزايد الموجودات الخارجية اتساع للكتلة النقدية بمعدل 9,2. إلا أن إنشاء السيولات الجديدة ارتبط بارتفاع لحجم مبادلات السلع والخدمات بوتيرة معتدلة كما أنه أرتبط كذلك بتكوين متزايد للأصول المالية من طرف المدخرين. وقد ساعد هذا التطور على ضبط التضخم الذي عكسه على الخصوص تباطؤ وتيرة ارتفاع المقياس المتوسط لكلفة المعيشة التي لم تتعد 1% مقابل 3% في العام السابق. وإن تراجع التضخم الناتج عن الانخفاض الطفيف الذي سجلته أثمان المواد الغذائية وعن تباطؤ ارتفاع أسعار باقي السلع والخدمات، يعزى إلى اعتدال في الاستهلاك وكذا إلى انخفاض في تكاليف الإنتاج.
عدد 29 -4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)
تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية (احتببت التغيرات والأرصدة والمعدلات على أساس المبالغ بعلايين الدرهم)" الموشرات التغيرات % ( المبالغ بعلايير الدرهم) 1985 1996 1897 18981827
1895 1888
العصابات الوطنية
- الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1132 126.9 124,3 12,1 - 2,0 - المناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي......... 13.1 .23,3 17,1 78,2 25.6 .التاتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي... 100.E 101,6 107.0 35 - 3,3 - التاتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية.... 281,7 3196 318.3 13.5 0,3 - الدخل الوطني الإجمالي المتاح.... 290,4 132.2 330.5 14,4 0,5 - الاستهلاك الوطفي..... 241.7 26K,3 1F15,2 11.0 1.2 - التكوين الإجمالي للمراس المال الثابت... 60.4 62.1 66,1 2.1 6,4 - الادخار الوطني الإجمالي............ 48,3 63.9 65.A 31323
مالياس كلفة المعيهة (الأساس 1989=100) ").... 143.4 147.7 149,2 1.0
منها : - المواد الغذائية.. 153,9 155,0 153,3 0.7 - ١٫١
- ألفواد غير الغذائية والغدمات.. 134.8 141.7 145,8 5,129
الحسابات الفارجية
- الواردات (زائد التقل والتأمين) 72.9 72.0 74.9 -1.2 4,0 - العادرات (مسلمة للشحن).. 40,2 41.4 44,7 8,0 - رسيد البضائع العامة ..... 32,6 30.6 -30,2 -6.2 - 1,3 - الرصيد التجاري العام(") -26,8 -24.6 -23,5 -8.3 4,5 • رصيد "الأسطار".... +8.6 +12,1 +10,8 40.5 - 10,9 - رصيد التعويلات الجاوية ... +19,8 +22,4 21,04 12.9 6,2 . - رصيد الحساب الجاري......... -9,7 0.B+ 0,4
- رسيد العماب الجاري الفاتج الداغلي الإجمالي
(بالنسبة المتوية؟ .... (.3.4) 101,2+1 (-0,3)
- الغدمة الكلية للدين الغارج العموم 30.1 29.1 29.6 -3,2 1.5 المالية العمومية!)
الرصيد العادي... R,3 6.2 12.3 -25,1 99.2 - نفقات الاستثمار .. 19,0 21.3 18.4 12.0 -13.7 - مجز الميزانية ... -10.7 -15.1 6,0 +41,1 - 39,9 - عجز الميزانية \الناتج الداخلي الإجمالي
(بالقبة المئوية) . (-3,9) (5.U-) (-1.9)
النت ٦
- الكتلة الفقدية ........... 198,3 ati,S 231.0 6,7 9,2 - الموجودات الغارجية العاقية. %.12 15.4 40.6 7.7 14.9 - القرض الداخلي من اصل نقدي...... 16K,3 I80.D 197,2 7.3 4,2 ااا يعتمل أن تختلف هذه العطيات عن ئلك التي يتم احتابها على اساسى المالغ المعبر عنها بملايير الدرهم (2) التوسط السنوي،
35) بعا في ذلك رصيد المعاملات التي تقم في إطار نظلام القبول الؤقت بدري آداء.
(4) تتعلق المعليات الخاصة بالمالية العمومية بالنة المالية التي تفتهي في شهر بوليرز من المنة المذكورة. لكاتم الاعتعاد فيما يخص النقد على سلملة إحصائية جديدة (أنظر العزّء الخاص بالنقد).
الغلاحة وتربية العواشي والصيد البحري
بعد النتائج الممتازة التي سجلت خلال الموسم الفلاحي 95-1996 تأثر . القطاع الفلاحي مجددا بظروف مناخية غير ملائعة مما أدى إلى انهيار القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي في ظرف سنة بما قدره 36%. وفي واقع الأمر عرف الموسم الفلاحي 96-1997 تعاقب فترات الجفاف والأمطار العاصفية. وقد سجلت هذه التساقطات خلال شهري دجنبر ويناير ثم في فصل الربيع وخلفت خسائر كبيرة على صعيد المساحات المزروعة، وذلك بالإضافة إلى التراجع العام للمردودات، وإذا كانت مزروعات الخريف وخاصة منها الحبوب قد تأثرت يفعل التوزيع الزمني غير المناسب للأمطار، فإن نتائج المزروعات المتأخرة وزراعة أشجار الفواكه كانت بخلاف ذلك مرضية في المجمل على إثر . التساقطات المسجلة خلال فصل الربيع. وقد تجاوزت كميات الأمطار بما يفوق الربع الكميات المسجلة خلال سنة عادية ومكنت زيادة على ذلك من الرفع من احتياطيات المياه الجوفية ومن تفادي وقوع تراجع في مستوى خزانات السدود التي فاق معدل ملئها 80% عند نهاية شهر ماي 1997.
أما باقي النشاطات ضمن القطاع الأول فقد عرفت تطورا مرضيا. وهكذا تزايد عدد قطيع الماشية نتيجة للإجراءات المتغذة على صعيد العناية الصحية والمحافظة على القطيع وكذا بفضل توفر مواد العلف بشكل كاف.