BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

عدد 29 _ 4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)الجريدة الرسمية

كما أن تشاط الصيد البحري سجل هذه السنة انتعاشا على إشر ارتفاع . الكميات المصطادة على مستوى كل من الصيد الساحلي وفي أعالي البحار وذلك بعد التراجع الملاحظ سنة 1996. غير أن نشاط هذا الفرع الأخير عرف انخفاضا في القيمة يعزى إلى تراجع الكميات فيما يتعلق بالأصناف ذات المردودية المرتفعة والذي يرجع جزئيا إلى زيادة فترة الراحة البيولوجية()). الفلاحة

واصلت السلطات العمومية تنفيذ التدابير المتخذة لدعم العالم القروي. وذلك بغية الحد من تأثيرات التقلبات التي يعرفها الإنتاج الفلاحي.. وقد تعثلت أهم الإجراءات على الصعيد المالي في معالجة المديونينة المرتفعة للفلاحين من خلال تعديل الشروط المتعلقة باستخلاص الديون المترتبة عليهم، وكذا في تيسير المعايير المحددة لمنح القروض لصغار الفلاحين وفي تمويل تجهيزات الري

ومن جهة أخرى، وعلى إثر تخرير تجارة المواد الأساسية - الحبوب والسكر والحبوب الزيتية - في سنة 1996 فقد تم اتخاذ عدة تدابير من أجل دعم إنتاج القمح الطري. وهكذا حددت السلطات العمومية من جديد سعر اقتناء القمح الطري من الفلاحين ورقعته إلى 250 درهما للقنطار بدلا من 230 درهم في الموسم الفلاحي السابق وذلك نظرا لانخفاض المحصول مقارنة مع سنة 1996. ويعتبر تطبيق هذا السعر من طرف التعاونيات وتجار الحبوب شرطا للحصول على تعويض للتخزين بالنسبة للكميات التي تم اقتناؤها إلى غاية 31 أكتوبر 1997 وعلى هامش ربحي فيما يتعلق يبيع القمح الطري المخصص لإنتاج الدقيق المدعم. وبالفعل، بلغ السعر المتوسط للقمح الطري في السوق المحلية حوالي 259 درهم حسب المعطيات المتوقرة لدى مركز المعلومات الذي أنشأه المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لمتابعة تطور السوق الداخلية والخارجية للحبوب على إثر تحرير تجارتها . أما بالنسبة لمحاصيل الزراعات السكرية والحبوب الزيتية فقد تم التفاوض بشأن الأسعار للإنتاج مباشرة ما بين الفلاحين ووحدات التحويل حيث تقرر تطبيق الأسعار المحددة في الموسم الفلاحي 95.-1996

وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتات السلطات العمومية مواصلة العمل بالإجراءات الحمائية التي تستفيد منها هذه المنتوجات عند الاستيراد. وتتمثل هذه الإجراءات في تطبيق اقتطاع جباني على واردات القمع الطري . على شكل رسوم جمركية تغير من جهة حسب تطور الأسعار في السوق العالمية بالنسية لسعر أدنى عند الدخول يبلغ 260 درهما للقنطار، ومن جهة أخرى وفق حاجيات تزويد السوق الداخلية. ويخصص جزء من مداخيل هذه الرسوم الجمركية لكل من "صندوق التنمية الفلاحية" و "صتدوق دعم أسعار بعض المنتوجات الغذائية،

وزيادة على هذه التدابير، أنجزت السلطات العمومية. مشروع قانون إطار للتوجه العام يحدد الأهداف والوسائل من أجل تنمية القطاع الفلاحي بغية تطوير بنياته والرفع من فعاليته. كما تم أعتماد تدابير تحفيزية للتشجيع على إدماج خريجي المدارس الفلاحية وإشراكهم في عملية النهوض بالقطاع الفلاحي. ومن شأن هذه التدابير أن تسهم في الحمد من تأثير . التغيرات المناخية على إنتاجية هذا القطاع والتقليص من حجم التقلبات التي يعرفها الإنتاج الفلاحي والتي كانت جد مامة خلال السنوات الأخيرة خاصة قيما يتعلق بالحبوب،

(1) يرجع للملحقات الإحصائية 11-1 إلى 1.-15

3127

الحبوب والقطاني

إن محصول الحبوب الرئيسية الثلاث الذي وصل إلى مستوى قياسي قدره 97,5 مليون قنطار في سنة 1996 لم يتجاوز 36,4 مليون قنطار وسجل تراجعا نسبته 62,7% مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق. وضمن هذا المجموع • انخفض محصول القمح الطري بما يفوق 60%. وقد انعكس تقلص الإنتاج على نشاط التسويق الداخلي الذي انخفض خلال الفترة ما بين يونيو ودجنبر إلى 4.3 مليون قنطار تتكون في حدود 90% من القمح الطري. كما أدى انخفاض الإنتاج إلى اللجوء إلى الواردات التي من المتوقع أن تبلغ 31,4 مليون قتطار خلال الفترة الفاصلة بين الموسمين الفلاحيين، وذلك بناء على التقديرات المتعلقة باستهلاك القمح والتي تصل إلى 64 مليون قنطار.

وبخلاف ذلك، فقد كان محصول الذرة التي تشكل أهم صنف من مزروعات فصل الربيع جيدا وبلغ 3,7 مليون قنطار مسجلا زيادة قدرها 59,3 على إثر توسع المساحات المزروعة وارتفاع المردودات من 9,3 إلى 11 قنطارا للهكتار. أما إنتاج الأرز فقد ناهز 320.000 قنطار نتيجة لتحسن المردودات التي بلغت 37,3 قنطار للهكتار، وانخفض بمقدار 40% بالنسبة للمحصول الاستثنائي للسنة السابقة وبما قدره 21% مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة.

وتحدد الإنتاج الكلي للقطاني في 2.1 مليون قنطار، وسجل في ظرف سنة انخفاضا بما يفوق الخمس نتيجة بالأساس للتراجع القوي للمردودات فيما يتعلق بالأصناف الخريفية.

زراعة الخضر

سجلت زراعة الخضر الموسعية بالرغم من كثرة التساقطات المطرية خلال شهري دجنير ويناير مردودات وإنتاجا ناهزا مستواهما في السنة. السابقة ليصلا على التوالي إلى 17,7 طن في الهكتار في المتوسط و 3,8 مليون طن.

وقدر إنتاج البواكير ب 775.000 طن ولم يتغير بشكل ماموس بالرغم من الارتفاع البين لإنتاج الطماهم المغطاة على إثر توسع المساحات المخصصة لها بما يفوق 18%. ويرجع هذا التطور إلى انهيار محصول المزروعات غير المغطاة التي تضررت من الاضطرابات المناخية. وفي المجمل بلغ إنتاج الطماطم 490.000 طن وتجاوز بقليل المستوى المسجل في موسم 95.-1996 وقد كان الشأن كذلك فيما يخص إنتاج البطاطس الذي لم يتجاوز 127.000 طن.

وقد شعلت صادرات البواكير 257.000 طن مقابل 248.580 خلال الموسم المسابق. وضمن هذا الجموع، بلغت الكميات المصدرة من الطماطم 165.660 طن، بزيادة قدرها 3,5%. غير أن ظروف التسويق في السوق الأوروبية كانت صعية نتيجة وفرة العرض معا أدى إلى انخفاض الأسعار إلى ما دون المستوى المحدد لولوج هذه السوق. وعلى إثر ذلك، تم إخضاع الصادرات المغربية خلال فترات متعددة لرسوم جمركية إضافية. وعلى العكس من ذلك، لم تتجاوز الكميات المصدرة من البطاطس 50.530 طن مسجلة تراجعا قدره %8 بالنسبة للموسم السابق. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تعرضت أسعار الصادرات للضغوط الناتجة عن احتداد المنافسة في الأسواق الأوروبية.

أشجار الفواكه

إن إنتاج الحوامض خلال الموسم الفلاجي 96-1997 بلغ 1,2 مليون طن، مسجلا انخفاضا بمقدار 15% مقارنة مع الموسم المنصرم، وبنسبة 2,6% مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة. ويعزى هذا التراجع إلى الظروف المناخية غير الملائمة وكذا إلى ظاهرة التقلب الدوري التي تميز المحاصيل. وقد هم هذا

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·