الانخفاض بشكل خاص إنتاج الأصناف المتأخرة من البرتقال الذي تقلص بما قدره 27%. وموازاة مع ذلك، تراجعت الصادرات من 625.000 إلى 514.000 طن على إثر انخفاض العرض وكذا بالنظر لارتفاع الفوارق عند فرز الثمار قبل التصدير. وقد ظل الاتحاد الأوروبي يشكل السوق الرئيسية غير أنه لم يستوعب سوى 379.000 طن، أي 74% من إجمالي الكميات المصدرة مقابل 679 في الفترة السابقة.
وبخلاف ذلك، تزايد إنتاج العنب بما قدره 35,5 وبلغ 261.600 طن، على إثر بلوغ أغراس جديدة طور الإنتاج وكذا بفضل الظروف المناخية التي كانت ملائمة لتطور زراعة الكروم.
أما محصول الزيتون في نهاية سنة 1997 فقد انخفض ينسبة %36,6 مقارنة مع المستوى الاستثنائي المحقق في الموسم الفلاحي السابق، غير أنه يفوق بما قدره 16,4% المعدل المتوسط للفترة الممتدة ما بين 1991 و 1995. وفي الواقع، فقد تزايدت المساحات المخصصة لأشجار الزيتون بعقدار %4 ووصلت إلى 500.000 هكتار، وذلك موازاة مع البرنامج الرامي إلى تشجيم هذه الزراعة من خلال توزيع الشتائل.
الزراعات الصناعية
ناهز إنتاج الشمندر 2,6 مليون طن وسجل تراجعا نسبته 5% على الرغم من توسع المساحات بما يقارب 11% في مجمل المناطق المخصصة لهذه الزراعة. كما عرف إنتاج قصب السكر انخفاضا بمقدار 17,3% وبلغ 744.000 طن، على إثر التقلص الهام للأراضي المزروعة. وقد تواصل عزوف الفلاحين إزاء هذه الزراعة بالرغم من تدابير التحفيز التي اتخذتها معامل السكر لفائدتهم على شكل منح للغرس وتسهيلات مالية لاقتناء معدات التجهيز.
• أما إنتاج عباد الشمس الذي كان قد سجل انكماشا قويا خلال الفترة ما . أما إنتاج عباد الشمس الذي كان قد سجل انكماشا قويا خلال الفترة ما بين 1993 و 1995 نتيجة للجفاف فقد سجل بخلاف ذلك ارتفاعا للسنة . الثانية على التوالي موازاة مع عملية حث الفلاحين على الرقع من مردودات هذه الزراعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصانع الزيت تعهدت للمنتجين بشراء المحصول بأكعله بسعر أدنى مضمون، مما مكن من تمديد المساحات المزروعة التي بلغت 118.000 مكتار. ونتيجة لذلك، وبالنظر إلى تحسن المردودات بما بناهز 79 فقد ارتفع الإنتاج من 550.000 إلى 705.700 قنطار، غير أنه يقل ' عن مستوى السنوات الخمس التي سبقت فترات الجفاف الأخيرة كما أنه لا يغطي حاجيات الاستهلاك المحددة في 3 ملايين قنطار .
تربية المواشي
تضافر تأثير كل من تحسن وضعية المراعي بفضل التساقطات المطرية الهامة خلال فترات معينة من الموسم الفلاحي 96-1997 واستعمال مزروعات الحبوب المتضررة لتغذية الماشية مع التدابير المتخذة لتوسيع مزروعات الأعلاف الشيء الذي أدى إلى تحسن في نشاط تربية المواشي خاصة في المناطق المنتجة الرئيسية في كل من الغرب والشاوية والحوز . وقد تواصلت إجراءات السلطات العمومية الرامية إلى مساعدة المربين في المناطق المتضررة من الجفاف في الجنوب والشرق من خلال توفير أعلاف إضاقية بأسعار مدعومة. كما استمرت الجهود من أجل توفير العناية الصحية وتطبيق برنامج تحسين السلالات الحيوانية، خاصة عن طريق انتقائها. ونتيجة لذلك، أضحى قطيع البقر مكونا في حدود 37,5% من سلالات منتقاة مقابل ما يناهز الخمس في بداية التسعينات.
عدد 29 -4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)
وقد مكنت هذه العوامل من تعزيز التوجه نحو زيادة عدد القطيع الملاحظ منذ سنتين. وهكذا ارتفع عدد القطيع بنسبة 77,8 ليصل إلى 23,2 مليون رأس حسب الإحصاء المنجز ما بين شهري أكتوبر ونونبر 1997. كما أسفر هذا التطور عن تزايد إنتاج الحليب واللحوم.
وبالفعل، ارتفعت الكميات المتوفرة للاستهلاك من اللحوم الحمراء خلال سنة 1997 من 245.000 طن إلى 285.000 طن، أي بما نسبته 16,3% خاصة على إثر تزايد الذبائح من الغنم بمقدار 42,5%. ويعزى هذا التوسع جزئيا إلى الامتناع عن الذبح بمناسبة عيد الأضحى في السنة الماضية. وارتفع إنتاج الحليب كذلك بما قدره 10,5% ليصل إلى 950 مليون لتر مقابل حاجيات تقدر بما يفوق المليار لتر. وفيما يتعلق بإنتاج الدجاج الذي كان قد عرف توسعا قويا في سنة 1996 فقد استقر عند مستوى يناهز 230.000 طن بينما تزايد إنتاج البيض المعد للاستهلاك بنسبة 705. وقد أدى ارتفاع العرض الإجمالي من اللحوم خلال سنة 1997 إلى انخفاض الأسفار بما قدره 5.2% بالنسبة للحم البقر و 2,4% فيما يخص الدجاج. وعرفت أسعار لحم الغنم توجها نحو الانخفاض باستثناء الفترات التي سبقت عيد الأضحى.
الصيد البحري
يعد التراجع المسجل في سنة 1996 تميز الإنتاج الإجمالي للصيد البحري في سنة 1997 بارتفاع نسبته 25,6% و بلغ 773.784 طن. وقد شمل هذا التحسن الذي هم بالأساس الأصناف التي تعيش في أعماق البحار . وخاصة السردين كلا من الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار .
وقد مكنت التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل . تحديث نشاط الصيد الساحلي بالإضافة إلى تزايد عدد رحلات الصيد بفضل الظروف المناخية. الملائمة من رفع الكميات المصطادة إلى 661.656 طن بقيمة قدرها 1,8 مليار درهم، أي بتوسع بما نسبته على التوالي 26% و 13,5%. غير أن انخفاض الاستهلاك الوطني من السمك الطري تواصل بمقدار 12.5% حيث بلغ الاستهلاك 148.201 طن، أي 22% من الكميات المصطادة عوض 32,3% في السنة السابقة. ويظل ضعف الاستهلاك المحلي مرتبطا جزئيا بقلة التجهيزات الخاصة بمعدات النقل والتبريد لتغطية حاجيات المناطق الداخلية، سيما وأن النصيب الأوفر من الكميات الموجهة للاستهلاك تأتى هذه السنة من الموانىء الواقعة في جنوب البلاد. كما تقلصت الحصة المخصصة لمعامل التصبير وتحددت في 21,4% مقابل 726,4، على إثر تباطؤ وتيرة تزايد الكميات المسلمة للمعامل البالغة 2.3. وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت صادرات السمك المصير يشكل طفيف بينما ظل الطلب المحلي على هذه المنتجات محدودا. ونتيجة لذلك، تم توجيه ما يعادل 54% من إنتاج الصيد الساحلي لصنع المشتقات عوض 40,7 في السنة الماضية، وبلقت الكميات المسلمة لهذه الصناغات 357.285 طن مسجلة زيادة سنوية قدرها %67,2.
ومن جهة أخرى، فإن الكميات المصطادة في أعالي البحار والموجهة بأكملها للأسواق الخارجية عرفت توسعا بمقدار 23% ووصلت إلى 112.128 طن. ويعزى هذا الارتفاع إلى تنامي الكميات من الأصناف التي تعيش في الأعماق البالغة 34.157 مقابل 8.240 طن في السنة الفارطة، بينما تراجع بخلاف ذلك صيد الرخويات الذي يشكل أهم نشاط ضمن الصيد في أعالي ٠٠ ٠ البحار وكذا الأكثر مردودية بما نسبته 76 وتحدد في 68.127 طن وذلك على إثر تمديد فترات الراحة البيولوجية من شهرين إلى أربعة أشهر.