المجلس الدستوري
قرار رقم 250.98 صادر في 3 رجب 1419 (24 أكتوير 1998)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد أطلاعه على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 29 سبتمبر 1998، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 50 و 51 و 58 و 81 و 108 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و 23 والفقرة الثانية من المادة 24 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الدستور يكل في الفقرة الأولى من فصله 50 إلى قانون تنظيمي تحديد الشروط التي يصدر طبقها قانون المالية عن البرلمان ؛
فيما يتعلق بالشكل والإجرامات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه يبين من الأوراق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري أودع السيد الوزير الأول مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 8 يونيو 1998 وأن هذا المجلس بدأ المداولة فيه يوم 27 يوليو 1998 وصوت عليه إثر ذلك في نفس اليوم ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المذكور جاء بالشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 50 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة المهلة المقررة في الفقرة الخامسة من الفصل 58 منه ؛
فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن 48 مادة موزعة على ستة أبواب ينقسم الأول والثالث منها إلى عدة فصول ؛
عن الباب الأول :
حيث إن هذا الباب المعنون ب «التعريف بقانون المالية ومضمونه» ينقسم إلى ستة فصول الأول منها يحمل عنوان «قانون المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية»، والثاني عنوانه «تحديد موارد الدولة وتكاليفها»، والثالث يحمل عنوان «الميزانية العامة»، والرابع عنوانه «الحسابات الخصوصية للخزينة»، والخامس يحمل عنوان «إجراءات محاسبية خاصة»، والسادس عنوانه « الترخيصات في البرامج والترخيصات في الالتزام مقدما».
عن الفصل الأول :
حيث إن هذا الفصل يتكون من المادة 1 وما يليها إلى المادة 10 ؛
عن المواد 1و 2 و 3 :
حيث إن الأحكام الواردة في المادتين 1 و 3 تهدف إلى تحديد مضمون قانون المالية، وذلك ببيان أنه يجب، من جهة، أن يتوقع، عن كل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة وينص على تقييمها والإذن فيها ضمن توازن اقتصادي ومالي محدد، وألا يتضمن، من جهة أخرى، سوى ما يتعلق بتلك الموارد والتكاليف أو يرمي إلى تحسين شروط تحصيل الموارد أو مراقبة استعمال الأموال العمومية :
وحيث إن المادة 2 تضفي صفة «قانون مالي» على القوانين المالية السنوية والقوانين المعدلة لها وقوانين تصفية الميزانية ؛
وحيث إن أحكام المواد 1 و 2 و 3 الوارد تحليلها آنفا تكتسي، من جهة، طابع قانون تنظيمي باعتبارها تدخل في الشروط التي يجب أن يتم طبقها تصويت البرلمان على قانون المالية، وليس فيها، من جهة أخرى، ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 4 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن قوانين المالية السنوية لا يجوز تعديلها خلال السنة المالية إلا بقوانين مالية تسمى «قوانين معدلة» يكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 5 :
حيث إن هذه المادة تنص على أن «كل حكم وارد في قانون أو نظام يقضي بإحداث تكاليف جديدة أو تترتب عليه تخفيضات في المداخيل من شأنها الإخلال بالتوازن المالي لقانون المالية الجاري به العمل لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ من الناحية المالية إلا بعد أن ينص قانون للمالية على تقييم هذه التكاليف الجديدة أو التخفيضات في المداخيل وعلى الإذن فيها» :
وحيث إنه إذا كان من المسلم به أن المصلحة العامة تقضي بالحفاظ على التوازن المالي الذي أقره قانون المالية فإن أنسب طريقة لتحقيق ذلك هي أن تتجنب الحكومة تقديم مشاريع قوانين أو تعديلات تفضي إلى الإخلال به وأن تدفع، استنادا إلى الفصل 51 من الدستور، بعدم قبول أي . اقتراح قانون أو تعديل من نفس القبيل يقدمه أعضاء البرلمان
وحيث، إنه على العكس من ذلك، إن ما نصت عليه المادة 5 المتحدث عنها لتجنب الإخلال بالتوازن المالي للميزانية يفضي إلى تعطيل نص قانوني أقره البرلمان وصدر الأمر الملكي بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام الفصل 4 من الدستور فيما تضمنه من أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن على الجميع الامتثال له ؛