BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4641 بتاريخ 23 نونبر 1998، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4641 ·

3244الجريدة الرسميةعدد 4641 - 23 نونبر 1998

وعن المادة 6 :

حيث إن هذه المادة تنص على أن السنة المالية تبتدئ في فاتح يوليو وتنتهي في 30 يونيو من السنة التالية ؛

وحيث إن أحكام المادة 6 المتحدث عنها منقولة بنصها من الفصل 1 مكرر الذي أضافه القانون التنظيمي رقم 29.95 إلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية وسبق للمجلس الدستوري أن صرح، بمقتضى قراره رقم 94.95 الصادر في 23 نوفمبر 1995، بأنه مطابق للدستور :

وحيث إنه، والحالة هذه، لا محل لإعادة فحص دستورية المادة 6 الآنفة الذكر مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور ؛

وعن المادة 7 :

حيث إن هذه المادة تتضمن تحديد الأحكام الواردة في قانون المالية السنوي التي لا تلزم فقط التوازن المالي للسنة التي يعنيها ذلك القانون بل يمكن - استثناء من مبدإ سنوية الميزانية - أن تلزم أيضا التوازن المالي للسنوات اللاحقة ؛

وحيث إن المادة 7 المتحدث عنها تنص على أن الأحكام التي تعنيها هي تلك المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات المالية وبالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي والدين العمري وبالترخيصات في الالتزام مقدما وباعتمادات الالتزام وبالترخيصات في البرامج ؛

وحيث إن ما. أوردته الأحكام المذكورة من استثناء على مبدإ سنوية الميزانية يراعي ما ينص عليه الدستور في الفقرة الثانية من فصله 50 فيما يتعلق بالترخيصات في البرامج ويسوغه، فيما عدا ذلك، وجوب وفاء الدولة بتعهداتها نحو المتعاقدين معها ونحو دائنيها كما يبرره ضمان انتظام سير المرافق العمومية ؛

وحيث إن مضمون المادة 7 الآنفة الذكر يكتسي، والحالة هذه، طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 8 :

حيث إن هذه المادة تنص - من جهة - على إدراج المداخيل والنفقات في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيل الأولى والتأشير على الأوامر بالصرف أو الحوالات المتعلقة بالثانية، وتقضي - من جهة أخرى - بأن النفقات تستقطع من أعتمادات السنة المالية التي يُدفع خلالها مبلغ النفقة أيا كان التاريخ الذي يرجع إليه تاريخ استحقاق الدين بها ؛

وحيث إن الأحكام الوارد تحليلها أنفا تكتسي طابع قانون تنظيمي لارتباطها بمضمون قانون تصفية الميزانية المعتبر هو نفسه قانونا ماليا وليس فيها ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 9:

حيث إن هذه المادة تنص، من جهة، في فقرتيها الأولى والثانية على إرصاد مجموع المداخيل لمواجهة مجموع النفقات دون إجراء مقاصة بينهما وعلى وجوب إدراج كل منهما في الميزانية العامة، وتتضمن، من

$

عدد 4641 - 4 شعبان 1419 (23 نوفمبر 1998)

جهة أخرى، في فقرتها الثالثة استثناء من قاعدة وجوب إرصاد مجموع المداخيل لمواجهة مجموع النفقات يتمثل في تخصيص موارد معينة لوجه من وجوه الإنفاق يتخذ شكل حسابات خصوصية للخزينة أو إجراءات محاسبية خاصة ضمن الميزانية العامة والحسابات الخصوصية ؛ .

وحيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 تراعي قاعدة عمومية الميزانية التي تتيح للبرلمان أن يناقش الميزانية ويصوت عليها عن بينة من الأمر، وهي بذلك تكتسي طابع قانون تنظيمي بالقدر الذي يفهم منه أن عبارة قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات «يعني أن يدرج في الميزانية مبلغ الموارد بكامله ومبلغ النفقات بكامله دون مقاصة بين الإثنين ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 تتضمن استثناء محدودا من قاعدة عدم جواز تخصيص موارد معينة لوجه من وجوه الإنفاق، وهي لذلك تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور :

وعن المادة 10 :

حيث إن هذه المادة تنص، من جهة، على أنه تعتبر مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة مرافق الدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية التي تغطي بموارد خاصة بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة، وتقرر، من جهة أخرى، أن تلك المرافق تتوفر على ميزانيات مستقلة ؛

وحيث إنه يستخلص من هذه الأحكام أن الأمر يتعلق بحالة من حالات الاستثناء من قاعدة عمومية الميزانية وعدم تخصيص مداخيل معينة لوجه من وجوه الإنفاق، وهو ما يستوجب أن تدرج ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في قانون المالية على غرار ما هو مقرر في شأن الحسابات الخصوصية للخزينة وفيما يرجع إلى الميزانيات الملحقة إلى أن يتم حذفها ؛

وحيث إن المادة 10 المتحدث عنها عندما نصت على إحداث ميزانيات مستقلة للمرافق المذكورة توضع خارج قانون المالية تكون قد أخرجت أحد مكونات هذا القانون من اختصاص البرلمان وأخلت - نتيجة لذلك - بما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 50 من الدستور ؛

وعن الفصل الثاني من الباب الأول من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛

حيث إن هذا الفصل يحمل عنوان «تحديد موارد الدولة وتكاليفها» ويتضمن مادتين : المادة 11 المحددة لموارد الدولة والمادة 12 المحددة لتكاليفها ؛

وحيث إن مضمون هاتين المادتين يكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن الفصل الثالث من الباب الأول من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :

حيث إن هذا الفصل يحمل عنوان «الميزانية العامة» ويتضمن المواد من 13 إلى 16 ؛

٢٣ :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4641 ·