. عدد 4641 - 4 شعبان 1419 (23 نوفمبر 1998)
عن المادة 13 :
حيث إن هذه المادة تنص على أن الميزانية العامة تتكون من جزأين يتعلق الأول منهما بموارد الدولة والثاني بنفقاتها التي تشمل نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المترتبة على خدمة الدين العمومي ؛
وعن المواد من 14 إلى 16 :
حيث إن هذه المواد تنص على تفصيل مختلف أنواع النفقات وتحديد ما يدخل منها في نفقات التسيير وما يندرج في نفقات الاستثمار أو النفقات المتعلقة بالدين العمومي ؛
وحيث إن المواد من 13 إلى 16 تكتسي كلها طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وعن الفصل الرابع من الباب الأول من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذا الفصل يحمل عنوان «الحسابات الخصوصية للخزينة» ويتضمن المواد من 17 إلى 21 ؛
عن المادة 17 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تحديد الأغراض التي يهدف إليها إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة والتنصيص على وجوب ارتباطها بتطبيق نص تشريعي أو تنظيمي أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداثها، كل ذلك له طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 18 :
حيث إن هذه المادة تنص، من جهة، في شقها الأول على أن الحسابات الخصوصية تحدث بقانون المالية وأن هذا القانون هو الذي يحدد مداخيلها والمبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن استقطاعه منها، وتقضي، من جهة أخرى، في شقها الثاني بأنه يجوز في حالة الاستعجال أو الضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة حسابات خصوصية للخزينة بموجب مرسوم تطبيقا للفصل 45 من الدستور على أن تعرض الحسابات المحدثة بهذه الطريقة على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية ؛
وحيث إن ما تضمنته هذه المادة في شقها الأول يكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وحيث إنه، فيما يتعلق بشقها الثاني، يجب التذكير بأن الدستور ينص في فصله 45 على أن للقانون أن يأذن للحكومة في أن تتخذ خلال ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة تدابير تدخل أصلا في ميدان السلطة التشريعية، وذلك بمقتضى مراسيم يجري العمل بها فور نشرها ويجب عرضها على البرلمان للمصادقة عليها عند انتهاء الأجل الذي حدده لذلك القانون الآذن في إصدارها ؛
وحيث إن النص الدستوري الوارد تحليله آنفا نص عام يمكن تطبيقه على أي مادة من المواد التي تدخل في الميدان التشريعي العادي دونما حاجة إلى التذكير بذلك في حالات خاصة، إذ يكفي أن يتوافر الشرطان الأساسيان لإعماله وهما أن يتضمن قانون الإذن، من جهة، تعيين الغاية التي من أجلها يجيز للحكومة أن تتدخل في مادة من اختصاص السلطة
3245 التشريعية وأن يحدد، من جهة أخرى، المدة التي يمكنها في أثنائها القيام بذلك حتى يبقى التخويل المسند إلى السلطة التنفيذية محصورا في حدوده الموضوعية والزمنية ولا يتعداها ؛
وحيث إن ما جاء في الشق الثاني من المادة 18 من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يجب، ليكون مطابقا للدستور، أن يراعى عند إعمال الأحكام الواردة فيه أن يكون القانون الآذن في إصدار مرسوم بإحداث حساب خصوصي للخزينة دقيقا وأن يتضمن تحديد صنف الحساب المطلوب إحداثه والغرض من إحداثه وألا يصاغ بعبارات عامة مجردة تنقل من قانون مالية إلى آخر، إذ إن ذلك سيفضي في نهاية التحليل إلى أن يكتسي الإذن طابع الدوام فيصبح قاعدة عامة ويتحول إلى تفويض من المشرع لجزء من اختصاصاته إلى السلطة التنفيذية ؛
وعن المواد من 19 إلى 21 :
حيث إن ما تضمنته هذه المواد، من تحديد أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة وبيان الأحكام المطبقة على عملياتها بصورة عامة والأحكام الخاصة ببعض أصنافها، كله يكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن الفصل الخامس من الباب الأول من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذا الفصل يحمل عنوان «إجراءات محاسبية خاصة)» ويتضمن المادتين 22 و 23 ؛
عن المادة 22 :
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أن حصيلة الهبات والوصايا المقدمة للدولة والأموال التي يدفعها لها أشخاص طبيعيون أو معنويون للمساهمة في نفقات ذات مصلحة عامة تدرج - حسب الحالة - في مداخيل الميزانية العامة أو مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة ويمكن أن تفتح، في حدود مبلغها، اعتمادات تضاف إلى الاعتمادات المقررة بموجب قانون المالية، وتقضي في فقرتها الثانية بجواز فتح الاعتماد قبل تسلم مبلغ الهبة إذا تعذر دفعها مقدما للميزانية العامة أو للحساب الخصوصي للخزينة، وذلك للتمكن من الالتزام بالنفقات المتعلقة بها، وتقرر في فقرتها الثالثة أن الأموال التي يساهم بها أشخاص طبيعيون أو معنويون في نفقات ذات مصلحة عامة يجب أن ترصد وتستعمل بمراعاة ما اتفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب :
وعن المادة 23 :
حيث إن هذه المادة تنص على جواز إعادة فتح اعتمادات في حالة استرجاع الدولة لمبالغ سبق أن دفعتها إما بغير وجه حق وإما بصورة مؤقتة ؛
وحيث إن ما تضمنته المادتان 22 و 23 يكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛