وعن الفصل السادس من الباب الأول من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذا الفصل يحمل عنوان «الترخيصات في البرامج والترخيصات في الالتزام مقدما» ويتضمن المواد من 24 إلى 26 ؛
عن المادتين 24 و 25 :
حيث إن ما تضمنته المادة الأولى من هاتين المادتين من أن المخططات التي يوافق عليها البرلمان لا تترتب عليها التزامات للدولة إلا في حدود ما هو مقرر كل سنة في قانون المالية، وما نصت عليه المادة الثانية منهما بشأن الترخيصات في برامج الاستثمار سواء المقررة في مخطط التنمية أو غير المقررة فيه من وجوب اشتمالها على اعتمادات التزام تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف في الالتزام بها، واعتمادات للصرف . تشكل، بإضافة الاعتمادات المرحلة، الحد الأقصى للنفقات الجائز صرفها. في نطاق السنة المالية، كل ذلك يكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 26 :
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من كون الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية ومن أنه يجوز، استثناء من هذه القاعدة، أن يتضمن قانون المالية ترخيصات في الالتزام مقدما بنفقات عن السنة التالية في حدود مبلغ أقصى ينص عليه القانون المذكور، كل ذلك يكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن الباب الثاني من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذا الباب يحمل عنوان «تقديم قانون المالية» ويتضمن المواد. من 27 إلى 31 :
عن المادة 27 :
حيث إن هذه المادة تنص على أن قانون المالية يشتمل على جزعين يتضمن الأول منهما المعطيات العامة للتوازن المالي ويحتوي أساسا على الإذن في استخلاص المداخيل العامة وعلى تقييمها على وجه الإجمال، وتحديد المبالغ القصوى لتكاليف الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، كما يحتوي على الإذن في إصدار الاقتراضات وعلى الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية إحداثا وتغييرا وحذفا، وبتكاليف الدولة والحسابات الخصوصية للخزينة، وبمراقبة استعمال الأموال العامة، في حين يتضمن الجزء الثاني من قانون المالية حصر نفقات الميزانية العامة فصلا فصلا ونفقات كل حساب من الحسابات الخصوصية للخزينة على حدة ؛
وعن المواد من 28 إلى 30 :
حيث إن هذه المواد تنص على طريقة تقديم موارد الميزانية العامة ونفقاتها والنفقات المتعلقة بالدين العمومي، وذلك ببيان أن الموارد تقدم في فصول منقسمة إن اقتضى الحال إلى مواد وفقرات، وأن نفقات الميزانية العامة تجمع في ثلاثة أبواب، باب لنفقات التسيير، وآخر لنفقات الاستثمار، وثالث للنفقات المتعلقة بالدين العمومي، وأن هذه النفقات تقدم داخل كل باب في فصول منقسمة إلى مواد وفقرات وسطور حسب
عدد 4641 - 4 شعبان 1419 (23 نوفمبر 1998).
وجه تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها، وأنه يخصص فيما يتعلق بنفقات التسيير لكل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفين والأعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة، كما يخصص فيما يتعلق بنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة، وفيما يتعلق بالذين العمومي فضل للفوائد والعمولات وفصل لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
وحيث إن أحكام المواد من 27 إلى 30 الوارد تحليلها أنفا تهدف إلى أن تكون طريقة عرض مشروع قانون المالية على درجة من الوضوح والشفافية تتيح للبرلمان مناقشته والبت فيه عن بينة وبصيرة، وهي بذلك تدخل في شروط التصويت على مشروع قانون المالية التي أسند الدستور في فصله 50 تحديدها إلى قانون تنظيمي، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 31 :
حيث إن هذه المادة فيما نصت عليه من وجوب تقديم قوانين المالية المعدلة لقوانين مالية سابقة وفق الكيفية التي يقدم بها قانون المالية السنوي تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وعن الباب الثالث من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذا الباب يحمل عنوان «دراسة قوانين المالية والتصويت عليها» ويشتمل على فصلين الأول منهما عنوانه «دراسة قوانين المالية». والثاني عنوانه «طريقة التصويت على قانون المالية» ؛
عن الفصل الأول :
حيث إن هذا الفصل يضم المواد من 32 إلى 35 ؛
عن المادة 32 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن الوزير المكلف بالمالية يتولى تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول يتعلق بتعيين الجهة الحكومية التي تقوم بإعداد مشروع قانون المالية ؛
وحيث إن ما نصت عليه المادة المذكورة ليس له، والحالة هذه، طابع قانون تنظيمي في مفهوم الفصل 50 من الدستور الذي لا يسبغ هذا الوصف إلا على الأحكام المتعلقة بشروط التصويت على قانون المالية ؛
وحيث إنه، بصرف النظر عن هذه الملاحظة، فإن المادة المتحدث عنها ليس في مضمونها ما يخالف الدستور ومجرد إقحامها في قانون ذي طابع تنظيمي لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور ؛
وعن المادة 33 :
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتيها الأولى والثانية على وجوب إيداع قانون المالية السنوي مكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير، ولزوم إرفاقه بتقرير عن : الخطوط العامة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصلة والآفاق المستقبلية والتعديلات المدخلة على الموارد والنفقات بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية ؛