BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4641 بتاريخ 23 نونبر 1998، الصفحة 15

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4641 ·

عدد 4641 - 4 شعبان 1419 (23 نوقمير 1998)الجريدة الرسمية

وحيث إن أحكام الفقرتين المذكورتين تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لأعضاء. البرلمان ليطلعوا على مضمون مشروع قانون المالية وإلى تمكينهم من الوثائق اللازمة لدراسته ومناقشته والتقرير في شأنه، ولذلك فهي تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور ؛

وحيث إن ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 33 من إحالة مشروع قانون المالية إلى لجنة برلمانية قصد دراسته لا يعدو أن يكون تذكيرا بما ينص عليه الفصل 54 من الدستور في شأن جميع مشاريع واقتراحات القوانين :

وعن المادة 34 :

حيث إن هذه المادة تنص في الفقرات الخمس الأولى منها على تحديد 30 يوما لكل من مجلسي البرلمان للبت في مشروع قانون المالية المعروض عليه، وتخول الحكومة حق العمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضائهما إذا لم يتأت إقرار المشروع بعد مناقشته مرة واحدة في كل منهما، وتحدد أجلا لا يتجاوز سبعة أيام للجنة الثنائية المذكورة لاقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف بين المجلسين، وأجلا لا يتجاوز ثلاثة أيام لمجلسي البرلمان لإقرار النص المقترح من اللجنة الثنائية المختلطة ؛

وحيث إن أحكام الفقرات الخمس الأولى من المادة 34 تكتسي طابع قانون تنظيمي لتعلقها بشروط التصويت على قانون المالية، وما ورد فيها من قواعد تحيد عما هو مقرر في شأن التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين على العموم تسوغه خصوصية القوانين المالية وما يكتسيه إقرارها من تعجيل تقتضيه متطلبات انتظام سير المرافق العامة ؛

وحيث إن ما تضمنته الفقرة السادسة من المادة 34 من أحكام تتعلق بحالة عدم تمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو حالة عدم إقرار مجلسي البرلمان للنص المقترح ليس إلا تطبيقا لا ينص عليه الفصل 58 من الدستور في فقرته الثالثة، على أن عرض الحكومة لمشروع قانون المالية على مجلس النواب للبت فيه نهائيا يكون على سبيل الوجوب لا على سبيل الجواز كما هو الشأن في مشاريع واقتراحات القوانين الأخرى، وذلك مراعاة لخصوصية القوانين المالية وما تقتضيه ضرورة انتظام سير المرافق العامة ؛

وعن المادة 35 :

حيث إن ما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة فيما يتعلق بحالة عدم التصويت على قانون المالية السنوي أو حالة عدم صدور الأمر بتنفيذه في 30 يونيو ليس إلا تذكيرا بما ينص عليه الفصل 50 من الدستور في فقرتيه الثالثة والرابعة ؛

وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 35 تنص على أن الأحكام المتعلقة بالمداخيل التي يقترح قانون المالية الذي لم يتأت التصويت عليه أو إصداره في 30 يونيو إما إلغاءها وإما تخفيض مقدارها تدرج في مرسوم ينتهي العمل به فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ :

وحيث إن مضمون الفقرة الثالثة المذكورة يعد إجراء تطبيقيا للفقرة الرابعة من الفصل 50 من الدستور يهدف إلى إطلاع الجمهور والمصالح

3247 المالية المعنية على أحكام دخلت مؤقتا حيز التنفيذ بحكم الدستور قبل التصويت على قانون المالية أو إصداره، وهي بذلك تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور :

. وعن الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون التنظيمي المعروض على المجلس الدستوري :

حيث إن هذا الفصل يحمل عنوان «طريقة التصويت على قانون المالية» ويتضمن المواد من 36 إلى 40 ؛

عن المواد من 36 إلى 39 :

حيث إن هذه المواد تتناول طريقة التصويت على قانون المالية وتنص على أن الجزء الثاني من هذا القانون لا يجوز عرضه على التصويت في . أي واحد من مجلسي البرلمان قبل التصويت على الجزء الأول منه، وعلى أن أحكام قانون المالية يصوت عليها مادة مادة، وأن تقديرات المداخيل تكون محل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة على حدة، وأن النفقات يصوت عليها بابا بابا وفصلا فصلا داخل كل باب فيما يتعلق بالميزانية العامة، وحسابا حسابا فيما يتعلق بمختلف أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة ؛

وحيث إن أحكام المواد من 36 إلى 39 الوارد تحليلها أنفا تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور ؛

وعن المادة 40 :

. حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه - تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الدستور - يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد المضافة إلى مشروع قانون المالية أو التعديلات المدخلة عليه إذا كانت تلك المواد أو التعديلات الصادرة عن أعضاء البرلمان ترمي إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور :

وحيث إن ما تضمنته المادة 40 في فقرتها الثانية من وجوب تعليل كل مادة إضافية أو تعديل يرتبط بأحكام الفقرة الأولى منها ويهدف إلى تطبيق مقتضياتها، وهو يكتسي بذلك طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وعن الباب الرابع من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :

حيث إن هذا الباب يحمل عنوان «مدى الترخيص البرلماني» ويضم المواد من 41 إلى 46 :

عن المادة 41 :

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة في فقرتها الأولى، من أنه لا يجوز الالتزام بالنققات ولا الأمر بصرفها ولا أداؤها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة في قانون المالية، يكتسي طابع قانون. تنظيمي ومضمونه مطابق للدستور :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4641 ·