وحيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 41 تنصان على أنه يجوز، استثناء من القاعدة الواردة في فقرتها الأولى، أن تتجاوز النفقات الاعتمادات المفتوحة في قانون المالية حين يتعلق الأمر بالدين العمومي والدين العمري وبأجور الموظفين والأعوان في نطاق عددهم المحدد في قانون المالية والأنظمة المطبقة عليهم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ :
وحيث إن أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 41 تكتسي طابع قانون تنظيمي ويسوغ ما تضمنته من استثناءات وجوب وفاء الدولة بتعهداتها إزاء دائنيها واعتبارات ترتبط بضرورة انتظام سير المرافق العمومية الذي يعد في حد ذاته مبدأ ذا قيمة دستورية ؛
وعن المادة 42 :
حيث إن هذه المادة تنص على أنه يفتح في الميزانية العامة فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق العامة، وذلك من أجل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية فيما يتعلق بالباب الأول من الميزانية العامة، وعلى أنه يمكن أن تستقطع من الاعتمادات المسجلة فيه مبالغ تتشكل منها اعتمادات إضافية تهدف إلى سد احتياجات مستعجلة أو غير مقررة عند إعداد الميزانية ؛
وحيث إن الأحكام المذكورة لها طابع قانون تنظيمي وإن ما تكتسيه من طابع استثنائي تسوغه ضرورة انتظام سير المرافق العامة الذي يعد في حد ذاته مبدأ ذا قيمة دستورية ؛
وعن المادة 43 :
حيث إن هذه المادة تتكون من شقين ينص الأول منهما على أنه يجوز في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية فتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة تطبيقا للفصل 45 من الدستور، ويقضي شقها الثاني بأنه يؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالية للسنة ؟
وحيث إن ما ورد في الشق الأول من المادة 43 له طابع قانون تنظيمي، وما يكتسيه من صبغة استثنائية تسوغه ضرورة مواجهة متطلبات المصلحة الوطنية، وليس فيه ما يخالف الدستور شريطة أن تراعى عند إعماله الملاحظة الواردة في الحيثيتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بالمادة 18 أعلاه ؛
وحيث، على العكس من ذلك، إن ما قد يوحي به الشق الثاني من المادة 43 من أن القوانين المالية السنوية ستتضمن سلفا الإذن في إصدار المراسيم المذكورة بعبارة مجردة عامة غير مطابق للفصل 45 من الدستور الذي يستخلص سواء من نصه أو روحه أن الإذن للحكومة في أن تتخذ بموجب مراسيم تدابير يختص المشرع أصلا باتخاذها يكون حالة بحالة بعد اطلاع البرلمان على موضوع الإذن وملابساته والغاية المستهدفة منه حتى يتمكن من اتخاذ قرار في شأنه عن بينة وبصيرة، ولا يجوز أن يصدر في عبارة عامة مجردة قد تكتسب صبغة الدوام بتكرارها في القوانين المالية المتتابعة وإلا آل الأمر إلى تحول الإذن إلى تفويض دائم من السلطة التشريعية لاختصاص من اختصاصاتها إلى السلطة التنفيذية، وهو ما لا يبيحه الدستور ؛
عدد 4 .. 4641 شعبان 1419 (23 نوفمبر 1998)
وعن المادة 44 :
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أن إحداث الوظائف أو حذفها لا يكون إلا بنص من قانون المالية، وتجيز للحكومة في فقرتها الثانية أن تقوم بتحويل الوظائف أو إعادة انتشارها ؛
وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 44 يكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن الأمر كذلك فيما يخص فقرتها الثانية شريطة أن يتم تحويل الوظائف أو إعادة انتشارها داخل نفس الفصل المخصص للموظفين والأعوان في باب نفقات التسيير ؛
وعن المادة 45 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة، من أن للحكومة أن توقف في أثناء السنة تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية، يكتسي، من جهة، طابع قانون تنظيمي وليس فيه، من جهة أخرى، ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 46 :
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من عدم جواز ترحيل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة من سنة إلى سنة وإباحة ذلك، فيما يخص الاعتمادات المرصدة لنفقات الاستثمار ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية، يكتسي، من جهة، طابع قانون تنظيمي لتعلقه بمبدإ سنوية الميزانية وبأحكام الفقرة الثانية من الفصل 50 من الدستور، وليس فيه، من جهة أخرى، ما يخالف الدستور ؛
وعن الباب الخامس من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري:
حيث إن هذا الباب يحمل عنوان «تصفية الميزانية» ويتكون من المادة 47 ؛
عن المادة 47 :
حيث إن هذه المادة تتضمن في فقرتها الأولى تحديد مضمون قانون تصفية الميزانية، مشيرة إلى وجوب أن يسجل فيه المبلغ النهائي للمداخيل المحصلة والنفقات المأمور بصرفها وحساب نتيجة السنة المالية، وتحدد في فقرتها الثانية الميعاد الذي يجب فيه إيداع مشروعه مكتب أحد مجلسي البرلمان، وتنص في فقرتها الثالثة على وجوب إرفاقه بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات عن تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام الصادر عنه بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة :
وحيث إن ما تضمنته المادة 47 المذكورة يكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن الباب السادس من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذا الباب يحمل عنوان «أحكام متفرقة وانتقالية» ويتكون من المادة 48 :