عن المادة 48 :
حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على نسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ومضمون أو بعض مضمون 26 فصلا من المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية ؛
وحيث إن ما وقع نسخه كلا أو بعضا من فصول المرسوم الملكي رقم 331.66 الموما إليه يتعلق بأحكام تم إما إدراجها وإما نسخها ضمنيا في القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 48 تكتسي، من جهة، طابق قانون تنظيمي بالقدر الذي تنسخ فيه أحكاما لها نفسها طابع قانون تنظيمي، وليس فيها، من جهة أخرى، ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من نفس المادة، فيما نصت عليه من أن قانون المالية لسنة 1998-1999 سيتم تقديمه وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.72.260 والمرسوم الملكي رقم 331.66 سالفي الذكر، تعد من باب تحصيل الحاصل لأن قانون المالية لسنة 1998-1999 تم بالفعل تقديمه وتداولُه والتصويت عليه في مجاسي البرلمان في ظل الظهير الشريف والمرسوم الملكي المذكورين اللذين كانا وحدهما ساريي المفعول حينذاك :
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 48 تنص على أن الميزانيات الملحقة الموجودة حاليا ستكون، إلى أن يتم حذفها بقانون للمالية، خاضعة لأحكام القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري مع مراعاة بعض الأحكام الواردة في بعض النصوص التشريعية والتنظيمية التي كانت سارية عليها سابقا ؛
وحيث إن للمشرع أن يعيِّن التاريخ الذي تدخل فيه حيز التنفيذ القوانين التي يقرها وأن يحدد الإجراءات الانتقالية للمرور من نظام إلى آخر بما يرى أنه كفيل ببلوغ الغاية التي يتوخاها ؛
3249 وحيث إن الأحكام المقررة في هذا المجال تكتسي طابع قانون تنظيمي بقدر تعلقها بأحكام لها هذا الطابع وليس فيها، في النازلة، ما يشوب دستوريتها،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام المادة 5 و 10 من القانون التنظيمي رقم 7.98 المعروض على نظر المجلس الدستوري وعجارة «إذ يؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالية للسنة» الواردة في المادة 43 منه غير مطابقة للدستور ؛.
ثانيا : يصرح بأن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 7.98 - سواء . منها ماله طابع قانون تنظيمي وما ليس له هذا الطابع - ليس فيها ما يخالف الدستور، على أن تراعى عند إعمال المواد 9 و 18 و 44 منها الاحترازات الواردة في الحيثيات المتعلقة بها ؛
ثالثا : يصرح بأن المادتين 5 و 10 والعبارة الواردة في المادة 43 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، ويجوز بالتالي إصدار هذا القانون بعد أن يحذف منه ما تمَّ التصريح بعدم مطابقته للدستور ؛
رابعا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 3 رجب 1419 (24 أكتوبر 1998).
الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز ين جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّٰه ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.