. عدد 4644 - 14 شعبان 1419 (3 ديسمبر 1998)
- وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان
استمرارها من سنة مالية إلى أخرى ؛
- وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز
بين السنوات المالية.
وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب.
المادة 18
تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 19 بعده، وينص القانون المذكور على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تقتطع منها. غير أنه يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم تطبيقا لأحكام الفصل 45 من الدستور. ويجب عرض هذه الحسابات الخصوصية الجديدة على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية.
المادة 19
تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية : - الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل
المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل. ويمكن أن تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو أداءات من الميزانية أو مداخيل خاصة ؛
- حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ
المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية، ولايجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب :
- حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل
النقدي ؛
- حسابات التسبيقات التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل
تسبيقات قابلة للإرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه التسبيقات التي تساوي مدتها سنتين أو تقل عنهما ؛
- حسابات القروض التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل قروض
تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه القروض التي تتجاوز مدتها سنتين ؟ - حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف
خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية.
3299 المادة 20
تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة ، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية ومع مراعاة الأحكام التالية.
يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة إلى سنة.
غير أن الأرباح والخسائر المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها.
تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة عند الاقتضاء عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات.
الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، يمكن أن تصفى في نهاية السنة الثالثة، ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة.
يحدد مكشوف. حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة، وتمسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النتائج النهائية إن اقتضى الحال.
يمنع أن تدرج مباشرة في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو التعويضات إلى مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.
المادة 21
يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وتدرج المبالغ المحتمل تحصيلها فيما بعد في المداخيل بالميزانية المذكورة.
الفصل الخامس إجراءات محاسبية خاصة المادة 22
تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة الأموال المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا. ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.