غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها، جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وأدائها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.
يجب أن تكون عمليات إرصاد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.
المادة 23
يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة.
الفصل السادس
الترخيصات في البرامج والترخيصات في الالتزام مقدما
• المادة 24
لا يمكن أن تترتب على المخططات الموافق عليها من قبل البرلمان التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون المالية للسنة.
المادة 25
يمكن أن تمنح في شأن نفقات الاستثمار الناتجة عن تنفيذ مخطط التنمية ترخيصات في برامج تحدد التكلفة الإجمالية والقصوى لمشاريع الاستثمار المعتمدة.
تشتمل الترخيصات المذكورة على اعتمادات للأداء واعتمادات للالتزام تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف في الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.
' تشتمل كذلك نفقات الاستثمار غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها على اعتمادات للأداء واعتمادات للالتزام.
في جميع الحالات تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء الاعتمادات المرحلة وفقا للمادة 46 أدناه وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها في نطاق السنة المالية.
المادة 26
الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية. غير أن ترخيصات في الالتزام مقدما يمكن أن تمنح بقانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى ينص عليه قانون المالية المذكور.
الباب الثاني
تقديم قانون المالية
المادة 27
يشتمل قانون المالية على جزأين.
*. تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي ويتضمن ما يلي :
عدد 4644 - 14 شعبان 1419 (3 ديسمبر 1998)
- الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات ؛ - الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية
على إحداثها أو تغييرها أو حذفها ؛
- الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبالحسابات الخصوصية للخزينة
وكذا بمراقبة استعمال الأموال العمومية ؛
- التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وأصناف الحسابات
الخصوصية للخزينة ؛
- الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب وللحسابات
الخصوصية للخزينة عن كل صنف.
تحصر في الجزء الثاني نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.
المادة 28
تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة إن اقتضى الحال إلى مواد وفقرات.
المادة 29
تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب : الباب الأول : نفقات التسيير :
الباب الثاني : نفقات الاستثمار ؛
الباب الثالث : النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. تقدم نفقات الميزانية العامة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى مواد وفقرات وسطور حسب وجه تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها.
يقرر فيما يرجع لنفقات التسيير عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفين والأعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة. ويخصص لنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة.
المادة 30
تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين : - الأول يشتمل على النفقات من فوائد وعمولات المتعلقة بالدين
العمومي ؛
- الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي
المتوسط والطويل الأجل.
المادة 31
تقدم قوانين المالية المعدلة كلا أو بعضا وفق نفس الكيفية التي يقدم بها قانون المالية للسنة.