المجلس الدستوري
قرار رقم 255.98 صادر في 5 شعبان 1419 (24 نوفمبر 1998)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان عبد الهادي علمي سريفي وعمر بن محمد المواسني - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد الحسن بلا عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «العباسية» التابعة لعمالة مراكش المدينة ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 21 يناير و 21 أبريل 1998 :
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الاستوري . كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن الطعنين يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ إلى وسائل شتى لإغراء الناخبين وحملهم على التصويت له :
لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الادعاء لا تكفي وحدها لإثباته ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على الحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح ؛
وفي شأن المأخذ المتعلق بتدخل أعوان السلطة المحلية : حيث إن هذا المأخد يتلخص في دعوى أن أعوان السلطة المحلية تدخلوا بشكل سافر ، خاصة يوم الاقتراع ، داخل مكاتب التصويت وخارجها للضغط على الناخبين قصد حملهم على التصويت للمطعون في انتخابه ؛
لكن ، حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الادعاء غير كافية وحدها لإثباته ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم ، هو كذلك ، على أساس :
وفي شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى أن أعضاء مكاتب التصويت رقم 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و46 و 47 و48 و49 و 50 و 65 أميون ، كما يستخلص ذلك إما من شكل توقيعاتهم وإما من البصمات التي ذيلت بها محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، وأن مكتب التصويت رقم 74 لم يكن مشكلا تشكيلا قانونيا كما يبين ذلك من محضره الذي لا يشير إلى اسم رئيسه وأعضائه ولم يذيل سوى بتوقيع واحد :
لكن ، من جهة أولى ، حيث إن محاضر مكاتب التصويت رقم 40 إلى 50 المشار إليها أعلاه موقعة ، ولا يلزم من شكل التوقيعات المثبتة فيها أن أصحابها أميون ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه إذا كان صحيحا أن محضر مكتب التصويت رقم 65 جاء مذيلا ببصمة أحد أعضائه ، الأمر الذي يعد قرينة على أن هذا الأخير لا يتوافر فيه شرط معرفة القراءة والكتابة ، فإن ما يترتب على هذا العيب الذي شاب تشكيل المكتب المذكور من استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له - في النازلة - تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن السيد عبد الهادي علمي سريفي :
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من نظير محضر مكتب التصويت رقم 74 - المودع بالمحكمة الابتدائية بمراكش - أنه تضمن أسماء رئيس وأعضاء هذا المكتب وتوقيع كل واحد منهم ، الأمر الذي يستخلص منه أن خلو نظيره المدلى به من هذه البيانات ناتج عن مجرد إغفال ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والثالث وغير ذات تأثير في وجهها الثاني ؛
وفي شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى تسليم عدد كبير من الناخبين بطاقتين انتخابيتين إحداهما مكتوبة بخط اليد والأخرى مستخرجة من الحاسوب ، وتصويت عدة أشخاص محل ناخبين كانوا غائبين يوم الاقتراع وتصويت طفلة مكان أمها ، وتصويت أحد الناخبين بمكتب التصويت رقم 68 بدل مكتب التصويت رقم 71 المسجل فيه ، وعدم مطالبة الناخبين ، خاصة أثناء فترة تمديد الاقتراع ، بالإدلاء بما يثبت هويتهم ، وعدم تقيد مكاتب التصويت بمقرر تمديد فترة الاقتراع ، كما