يستفاد ذلك من محاضر مكاتب التصويت رقم 22 و 102 و 103 و 105 و 106 و 107 و 109 ، واقتحام قائد مقاطعة باب تاغزوت المكتب المركزي رقم 20 وتسلمه جميع محاضر مكاتب التصويت التابعة له ، ورفض رؤساء بعض مكاتب التصويت تسليم نظائر محاضرها إلى ممثلي المرشحين ؛
لكن ، من جهة أولى ، حيث إن محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة مراكش المدينة، المستدل به على تسليم عدد من الناخبين بطاقتين انتخابيتين إحداهما مكتوبة بخط اليد والأخرى مستخرجة من الحاسوب ، يستفاد منه فقط أن السلطات المحلية بعد تسلمها البطائق الانتخابية المستخرجة من الحاسوب شرعت في سحب البطائق المعبأة بخط اليد التي سبق توزيع عدد منها على الناخبين وقامت بتسليمهم بدلا منها بطائق مستخرجة من الحاسوب ، ولم يدل أي من الطاعنين بما يثبت استعمال بعض الناخبين لبطاقتين انتخابيتين للتصويت يوم الاقتراع :
وحيث ، من جهة ثانية ، إن الإفادات المدلى بها غير كافية وحدها لاثبات ما وقع ادعاؤه من تصويت عدة أشخاص محل ناخبين كانوا غائبين يوم الاقتراع ومن تصويت طفلة مكان أمها ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه إذا كان أحد الناخبين المدعوين للتصويت بمكتب التصويت رقم 71 قد صوت بمكتب التصويت رقم 68 ، فإن خصم صوت واحد من عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إنه لم يقع الإدلاء بما يثبت تصويت بعض الناخبين دون الإدلاء ببطاقة هويتهم ؛
وحيث ، من جهة خامسة ، إنه يبين من نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 22 و 102 و 103 و 105 و 106 و 107 و 109 - المودعة بالمحكمة الابتدائية بمراكش - أن اختتام الاقتراع قد وقع تأجيله فيها جميعها إلى الساعة الثامنة مساء ، وأنه إذا كانت نظائرها المدلى بها لا تتضمن هذا البيان فإن الأمر ناجم عن مجرد إغفال ؛
وحيث ، من جهة سادسة ، إن ما وقع ادعاؤه من اقتحام قائد باب تاغزوت المكتب المركزي رقم 20 مردود بأن محضر الشرطة المدلى بصورة منه لدعم ذلك ليس فيه ما يثبت الواقعة المدعاة ؛
وحيث ، من جهة سابعة ، إن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما وقع ادعاؤه من رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم ممثلي المرشحين نظائر محاضرها ، فضلا عن أن تسليم المرشحين أو ممثليهم نظائر من محاضر مكاتب التصويت إجراء لا حق للاقتراع وليس من شأن عدم التقيد به - وإن كان مخالفا للقانون - أن يترتب عليه ، على فرض ثبوته ، تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه - تأسيسا على ما سبق بيانه - يكون ما نُعي على سير الاقتراع غير جدير بالاعتبار في أي وجه من أوجهه ؛
عديد 4047 - 25 شعبان 1419 (14 ديسمبر 1998)
وفي شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، اعتبارا لما سبق عرضه ، لا داعي إلى إجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الهادي علمي سريفي وطلب السيد عمر المواسني الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد الحسن بلا عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «العباسية» التابعة لعمالة مراكش المدينة ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 5 شعبان 1419 (24 نوفمبر 1998).
الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون، إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المتوني. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 256.98 صادر في 6 شعبان 1419 (25 نوفمبر 1998)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان مبارك الباز وعمر الديرة - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد أحمد العناك عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سميمو - بيزضاض» التابعة لإقليم الصويرة ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 22 ماي 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛ بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب . خصوصا المادة 82 منه :