وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛ حيث إن القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ينص في الفقرة الثانية من مادته 31 على أنه «يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها» ، وينص في الفقرة الثانية من مادته 34 على أن «للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب» ؛
وحيث إن الطاعن السيد مبارك الباز لم يرفق عريضته بأي مستند لاثبات دعواه في حين أن الطاعن السيد عمر الديرة أرفق عريضته بنظير محضر مكتب مركزي ليس فيه ما يتعلق بأدعاءاته وصورة لشكاية موجهة إلى رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بإقليم الصويرة لا يمكن اعتمادها حجة على صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، يتعين رفض طلب كل من الطاعنين ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل :
. أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين مبارك الباز وعمر الديرة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سميمو - بيزضاض» التابعة لإقليم الصويرة وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد العناك عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 شعبان 1419 (25 نوفمبر 1998).
الإمضاءات : . عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد القطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 257.98 صادر في 6 شعبان 1419 (25 نوفمبر 1998)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان عبد الحميد المختاري ومحمد السملالي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء
3373 الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «حي الرحمة» (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السيد رحال بن محمد الروام عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 23 يناير و 21 أبريل 1998 :
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الطعنين يتعلقان بنفس العملية الانتخابية، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما قصد البت فيهما بقرار واحد ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص، من جهة أولى، في دعوى كون السلطة المحلية تدخلت أثناء فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع للضغط على الناخبين لحملهم على التصويت للمطعون في انتخابه، ومن جهة ثانية، في دعوى كون هذا الأخير لجأ إلى الوعد والوعيد وبذل المال لاستمالة الناخبين، ومن جهة ثالثة، في دعوى كونه انتحل صفة رئيس شرفي لاحدى الجمعيات الثقافية، ومن جهة رابعة، في دعوى أن أحد المرشحين استغل لأغراض حملته الانتخابية الوسائل المادية لجماعة تابريكت ؛
لكن، حيث إن الوجهين الأول والثاني من هذه المآخذ مردودان بكونهما غير مدعمين بأي حجة ؛
. وحيث إن الوجه الثالث من هذه الماخذ مردود كذلك بكونه لم يقع إثبات بل ولا ادعاء مدى ما كان لذلك من تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إن الوجه الأخير من هذه الماخذ يعني مرشحا لم يعلن انتخابه ولم يثبت، على كل حال، أنه كان لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية ليست إذن جديرة بالاعتبار في أي وجه من أوجهها الأربعة :
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى كون أعضاء جل مكاتب التصويت لم يقع اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛
لكن، حيث إن هذا الادعاء جاء مجردا من أي حجة تثبته، الأمر الذي يكون معه هو أيضا غير جدير بالاعتبار :