BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4662 بتاريخ 4 فبراير 1999، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4662 ·

عدد 4662 - 4 فبراير 1999الجريدة الرسمية299

عدد 4662 - 17 شوال 1419 (4 فبراير 1999) .

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.98.617 صادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة.

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير مراقبة الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة ولا سيما الفصل 10 منه ؛

وباقتراح مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الصحة ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998) ،

رسم ما يلي :

الباب الأول تفتيش الأماكن العامة أو الخاصة وملحقاتها المادة 1

الأماكن العامة أو الخاصة وملحقاتها المنصوص عليها في الفقرة IV بالفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) هي :

أ) فيما يخص الحيوانات الحية : الاصطبلات وأسواق البهائم والمجازر وملحقاتها والأسواق والمعارض والعربات والمقطورات والسفن والطائرات المعدة لنقل الحيوانات الحية وحدائق الحيوانات :

ب) فيما يخص المواد الحيوانية أو من أصل حيواني :

- مؤسسات تقطيع المواد الحيوانية وتوضيبها وحفظها ومعالجتها

وتحويلها ؛

- مؤسسات معالجة المواد الحيوانية أو من أصل حيواني وإنتاجها

وتحويلها وتوضيبها ؛

- نقط بيع المواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو هما معا بالجملة

أو بالتفصيل.

وتحدد في الملحق بهذا المرسوم شروط السلامة والنظافة المتعلقة بالإنشاء والتجهيز والاستغلال التي يجب أن تتوفر في الأماكن المعدة المناولة المواد الحيوانية ومن أصل حيواني أو معالجتها أو تحويلها أو حفظها أو عرضها للبيع.

الباب الثاني

تفتيش الميوانات الحية والمواد الحيوانية من حيث السلامة والجودة

المادة 2

يشتمل وجوبا تفتيش الحيوانات الحية من حيث السلامة والجودة على الفحصين السابق واللاحق للذبح المنجزين وفقا لأحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).

المادة 3

ينصب الفحص السابق للذبح على القيام بالفحص السريري للحيوانات يوم وصولها إلى المجزرة ، ويجب أن يجدد الفحص المذكور قبل الذبح مباشرة عندما تبقى الحيوانات في المجزرة أكثر من 24 ساعة.

المادة 4 لا يجوز أن تذبح الحيوانات التالية لأجل الاستهلاك العام :

- الحيوانات التي يكشف فحصها السابق للذبح عن أعراض

اضطراب في الحالة العامة يمكن أن تجعل اللحوم غير صالحة للاستهلاك ؛

- الحيوانات الهائجة أو المتعبة التي لم تستفد قبل الذبح من فترة

راحة لا تقل عن 24 ساعة وتبقى الحيوانات المذكورة تحت الملاحظة تم تذبح وتحجز وتودع لأجل التحري ، ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تخرج حية من حظيرة المجازر.

المادة 5

تساق الحيوانات التي أثبت الفحص السابق للذبح إصابتها بالأمراض المعتبرة معدية قانونا والوارد بيانها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه، داخل شاحنة محكمة السد ومرصصة إلى حظيرة تشطية حيث يتم ذبحها وإحراقها، وتكون مرفقة برخصة مرور يسلمها البيطري المفتش المكلف بالتفتيش.

ويجب أن ترجع رخصة المرور موقعة من لدن البيطري المفتش المكلف بحراسة معمل تشطية خلال الخمسة أيام التالية لتسليمها إلى البيطري المفتش المكلف بالتفتيش في المجزرة الواردة منها الحيوانات.

وتذبح في المجزرة الصحية الحيوانات التي ثبتت إصابتها بأمراض غير الأمراض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4662 ·