BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4662 بتاريخ 4 فبراير 1999، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4662 ·

300الجريدة الرسميةعدد 4662 - 4 فبراير 1999

المادة 6

يجب على البيطري المفتش المكلف بالتفتيش من حيث السلامة والجودة في المجزرة إذا ما اكتشف وجود. أمراض معدية أن يطبق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ولا سيما منها المتعلقة بالتصريح بها وتطبيق تدابير المراقبة الصحية.

المادة 7

لا يجوز أن تعد للاستهلاك العام الحيوانات التي أثبت الفحص السابق للذبح أنها ميتة أو على وشك الموت. وتساق الحيوانات المذكورة إلى حظيرة التشطية.

المادة 8

يجب أن يجرى الفحص اللاحق للذبح بعد القتل مباشرة وأن ينصب على جميع أجزاء الحيوان بما فيها الدم.

المادة 9

تحدد إجراءات الفحص السابق للذبح والفحص اللاحق له بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 10

إذا لم يسمح الفحص اللاحق للذبح بإصدار حكم نهائي عن سلامة القصبة ، جاز للبيطري المفتش أن يودعها في غرفة تبريد طوال المدة اللازمة للتحريات التكميلية بمكان مقرر لهذا: الغرض وذلك على نفقة المالك ، وإذا كانت نتيجة إعادة التفتيش مرضية ، وجب طبع القصبة وتسليمها للاستهلاك العام ، وفي حالة العكس تحجز القصبة المودعة وتتلف،

المادة 11

يجب أن تكون الحيوانات المذبوحة باستعجال على إثر حادثة أو عند ثبوت حالة الاستعجال بشهادة بيطرية أو عند عدمها بتقرير من الشرطة أو الدرك أينما وجد مكان ذبحها محل إيداع في إحدى المجازر قصد متابعة تطور لحومها والقيام إن اقتضى الحال بفحوص مختبرية تكميلية في غرفة تبريد مقررة لهذا الغرض وذلك على نفقة المالك.

. الباب الثالث طبع اللحوم المادة12

يراد بالطبع وضع علامة أو طوابع على اللحوم تثبت أنها محضرة في مجازر مراقبة وأنها تعتبر صالحة للاستهلاك العام ، وفيما يخص حيوانات الجزارة ، تبين في الطابع المذكور بنفس الوقت جودة القصبة التي تقيم وفقا لنظام تقييم وتصنيف القصبات يحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

عدد 4662 - 17 شوال 1419 (4 فبراير 1999)

المادة 13

يجب أن يوضع الطابع من لدن البيطري المفتش أو تحت مسؤوليته وبحضوره ، ولهذا الغرض يحوز ويحفظ البيطري المفتش :

أ) الطوابع أو كل أداة معدة لوضع علامة السلامة كيفما كانت تسمية الطابع أو الأداة ؛

ب) جميع اللصائق المعدة لوضع الطوابع المذكورة عليها. المادة14

يباشر الطبع بمداد غير قابل للمحو يجب أن يكون تركيبه مطابقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمواد الإضافية الغذائية المأذون فيها .

الباب الرابع حجز المواد الحيوانية أو من أصل حيواني المادة15

يشمل الحجز المقرر وفقا للفصل 11 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) كل مادة حيوانية أو من أصل حيواني يمكن أن تحتوي على عناصر جرثومية أو سامة بالنسبة إلى الإنسان أو الحيوان أو أن تكون في خصائصها ذات التأثير على الحواس عناصر فاسدة أو تغير طبيعتها أو تجعلها كريهة أو عسيرة الهضم أو غير محتوية على الغذاء الكافي أو تعجل بفسادها.

ويجب كذلك أن تحجز وتتلف كل مادة لا تتوفر على المعايير المكروبيولوجية أو الفيزيائية الكيميائية أو السامة المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالصحة.

المادة 16

يمكن أن يشمل الحجز المقرر مجموع أو بعض القصبة أو الأسقاط أو الأسلاب. ويهدف إلى سحب مجموع أو بعض هذه المواد من مجال الاستهلاك العام

ويجب أن يكون الحجز محل محضر يحرره البيطري المفتش بحضور المالك أو وكيله وأن يبين فيه بوضوح ودقة فيما يخص اللحوم الحمراء ، إسم المالك ومصدر الحيوان وصفته وفيما يخص المواد المحجوزة ، وزنها وسبب حجزها وإتلافها، ويجب أن يسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المالك أو وكيله.

المادة 17

يضرب للمالك الذي ينازع في قرار الحجز أجل 36 ساعة ليقدم كتابة طلب خبرة إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة.

ويعين الوزير المكلف بالفلاحة بيطريا مفتشا للقيام بإعادة تفتيش اللحوم أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني. وتبلغ نتائج الخبرة المذكورة إلى علم المالك وتلزم الطرفين.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4662 ·