مرسوم رقم 2.99.29 صادر في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999) تعدد بموجبه لمدة اثنتي عشرة (12) سنة رخصة الاستغلال رقم 2060 الممنوحة لشركة الأبحاث والإنتاج للمعادن «نادية».
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 61 منه ؛
وبعد الاطلاع على طلب التمديد الاستثنائي لمدة اثنتي عشرة (12) سنة الرخصة الاستغلال رقم 2060 المقدم من طرف شركة الأبحاث والإنتاج للمعادن «نادية» والمسجل بقسم الثروة المعدنية بالرباط بتاريخ 13 يونيو 1996 ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تمدد صلاحية رخصة الاستغلال رقم 2060 الممنوحة لشركة الأبحاث والإنتاج للمعادن «نادية» لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تبتدئ يوم 18 يونيو 1996 وتنتهي يوم 17 يونيو 2008.
المادة الثانية
تحدد الرسوم المتعلقة بهذا التمديد كما يلي :
- رسم طلب التمديد 7.200 درهم : - الرسم السنوي 6.000 درهم. ويسدد الرسم السنوي عن هذه الرخصة بعد مرور كل سنة عن تاريخ إنشائها.
المادة الثالثة
يبلغ هذا المرسوم إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الأملاك العقارية والرهون المعنية بالأمر.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999)
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن،
الإمضاء: يوسف الطاهري.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله والعلو.
- 417 مرسوم رقم 2.99.30 صادر في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999)
تمدد بموجبه لمدة اثنتي عشرة (12) سنة رخصة الاستغلال رقم 2041 الممنوحة للسيد محمد بن حيون.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 61 منه ؛
وبعد الاطلاع على طلب التمديد الاستثنائي لمدة اثنتي عشرة (12) سنة لرخصة الاستغلال رقم 2041 المقدم من طرف السيد محمد بن حيون والمسجل بقسم الثروة المعدنية بالرباط بتاريخ 2 فبراير 1996 ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تمدد صلاحية رخصة الاستغلال رقم 2041 الممنوحة للسيد محمد بن حيون لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تبتدئ يوم 17 فبراير 1996 وتنتهي يوم 16 فبراير 2008.
المادة الثانية
تحدد الرسوم المتعلقة بهذا التمديد كما يلي : - رسم طلب التمديد .. 7.200 درهم ؛ - الرسم السنوي ..... . 6.000 درهم. ويسدد الرسم السنوي عن هذه الرخصة بعد مرور كل سنة عن تاريخ إنشائها .
المادة الثالثة
يبلغ هذا المرسوم إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الأملاك العقارية والرهون المعنية بالأمر.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999)
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن،
الإمضاء: يوسف الطاهري.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح اللّه والعلو.