مرسوم رقم 2.99.31 صادر في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999) تمدد بموجبه لمدة اثنتي عشرة (12) سنة رخصة الاستغلال رقم 2093 الممنوحة للسيد محمد الأزدق.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 61 منه ؛ . وبعد الاطلاع على طلب التمديد الاستثنائي لمدة اثنتي عشرة (12) سنة لرخصة الاستغلال رقم 2093 المقدم من طرف السيد محمد الأزرق والمسجل بقسم الثروة المعدنية بالرباط بتاريخ 11 فبراير 1996 ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تمدد صلاحية رخصة الاستغلال رقم 2093 الممنوحة للسيد محمد الأزرق لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تبتدئ يوم 17 ديسمبر 1996 وتنتهي يوم 16 ديسمبر 2008.
المادة الثانية تحدد الرسوم المتعلقة بهذا التمديد كما يلي: : - رسم طلب التمديد 7.200 درهم : - الرسم السنوي 6.000 درهم. ويسدد الرسم السنوي عن هذه الرخصة بعد مرور كل سنة عن تاريخ إنشائها .
المادة الثالثة يبلغ هذا المرسوم إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الأملاك العقارية والرهون المعنية بالأمر.
المادة الرابعة يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية،
وحرر بالرباط في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999)
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن،
الإمضاء: يوسف الطاهري.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح اللّٰه والعلو.,
عدد 4666 - فاتح ذي القعدة 1419 (18 فبراير 1999) مرسوم رقم 2.99.32 صادر في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999)
تمدد بموجبه لمدة اثنتي عشرة (12) سنة رخصة الاستغلال رقم 2096 الممتوحة لشركة زناتة.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 61 منه ؛
وبعد الاطلاع على طلب التمديد الاستثنائي لمدة اثنتي عشرة (12) سنة لرخصة الاستغلال رقم 2096 المقدم من طرف شركة زناتة والمسجل بقسم الثروة المعدنية بالرباط بتاريخ 14 مارس 1997 ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تمدد صلاحية رخصة الاستغلال رقم 2096 الممنوحة لشركة زناتة لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تبتدئ يوم 18 مارس 1997 وتنتهي يوم 17 مارس 2009.
المادة الثانية
تحدد الرسوم المتعلقة بهذا التمديد كما يلي : - رسم طلب التمديد . 7.200 درهم ؛ - الرسم السنوي ... .. 6.000 درهم. ويسدد الرسم السنوي عن هذه الرخصة بعد مرور كل سنة عن تاريخ . إنشائها.
المادة الثالثة
يبلغ هذا المرسوم إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الأملاك العقارية والرهون المعنية بالأمر.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من شوال 1419 (3 فبراير 1999)
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن،
الإمضاء : يوسف الطاهري.
- وزير الاقتصاد والمالية، .
الإمضاء : فتح اللّه والعلو.