نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.96.251 صادر في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) بنشر اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي الموقع بالرباط في 6 فبراير 1996 بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي الموقع بالرباط في 6 فبراير 1996 بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية ؛
وعلى القانون رقم 7.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.250 بتاريخ فاتح رمضان 1417 (10 يناير 1997) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المذكور :
ونظرا لتبادل استيفاء الاجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي الموقع بالرباط في 6 فبراير 1996 بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية.
وحرر بالرباط في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية
إن المملكة المغربية والمملكة الاسبانية في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة في 4 يوليو 1991 ؛
- رغبة منهما في متابعة تنمية التعاون الاقتصادي والمالي في البلدين
وذلك بالمساهمة الفعالة لقطاعيهما الخاص والعام ؛ - وإذ تحذوهما الرغبة في تظافر جهودهما قصد انعاش وتنمية بلديهما
في إطار تعاون شامل ومستمر ومفيد للطرفين ؛
- وحرصا منهما على تنمية الاستثمار وإنشاء مقاولات في البلدين، وعلى تشجيع كل مبادرة ترمي إلى تنمية الاتصالات بين المقاولات الاسبانية والمغربية ؛
- وبناء على النتائج المشجعة المحصل عليها من جراء تطبيق الاتفاق الإطار
للتعاون الاقتصادي والمالي الموقع في 29 يونيو 1988 ،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يهدف هذا الاتفاق إلى تنمية برنامج عام للتعاون الاقتصادي والمالي بالنسبة للفترة 1996. - 2001 ويتم هذا التعاون من خلال إبرام عقود واتفاقات بين هيئات ومقاولات القطاعين العام والخاص للبلدين.
المادة الثانية
تضع المملكة الاسبانية، في إطار هذا الاتفاق، رهن إشارة المملكة المغربية تسهيلات مالية يبلغ قدرها الاجمالي على الأقل 150 مليار بسيطة، تخصص ل :
- شراء مواد وخدمات اسبانية ؛
- تحقيق مشاريع ذات مصلحة مشتركة.
وتكون هذه التسهيلات المالية موزعة كالتالي :
- مبلغ 60 مليار بسيطة كقرض من «صندوق المساعدة للتنمية»
، (FAD)
- مبلغ 60 مليار بسيطة كقرض للتصدير بالشروط المتفق عليها بالتوافق
في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ؛
- مبلغ إضافي قدره على الأقل 30 مليار بسيطة كقرض للتصدير بالشروط المتفق عليها بالتوافق في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
المادة الثالثة
توزع قروض صندوق المساعدة للتنمية (FAD) التي هي موضوع هذا الاتفاق بصفة موحدة على شكل أقساط سنوية. ومع مراعاة لمقتضيات الفقرة السابقة، فإن كل قسط يبقى التصرف فيه ممكنا إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المعنية وإلى غاية 30 يونيو 2001 بالنسبة لآخر قسط. ويحال المبلغ المتبقى برسم سنة 1996 والذي لم يتم استعماله قبل 31 ديسمبر من نفس السنة على الفترة المتبقية لهذا الاتفاق.
وإذا قامت الحكومتان بتشخيص مشروع يكتسي مصلحة خاصة، وفي حالة ما إذا كانت المبالغ المتاحة بالنسبة للسنة المعنية غير كافية لتمويله، يدرس الطرفان امكانية اعتماد مبلغ إضافي. ويقتطع هذا المبلغ الإضافي من صندوق خاص لسنوات أخرى. ويمكن كذلك الاتفاق على خصم جزء أوكل هذا المبلغ الإضافي خارج هذا الاتفاق شريطة مراعاة توفر الاعتمادات بالنسبة لصندوق المساعدة للتنمية (FAD) في ميزانية اسبانيا للسنة المعنية،