BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4670 بتاريخ 4 مارس 1999، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4670 ·

عدد 4670 - 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999)الجريدة الرسمية

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى تمحيص باقي الوسائل التي تمسك بها الطاعن : أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «المزرعة» (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السيد جمال أغماني عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الاستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 22 من اشوال 1419 (9 فبراير 1999).

الامضاءات :

عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 273.99 صادر في 23 من شوال 1419 (10 فبراير 1999)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد امحمد أبو الفراج - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «جابرية - أولاد عمران» (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطاهر شاكر عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف، من أن الطاعن لم يدل يباقي المستندات المعززة لطعنه بعد منحه أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 أبريل 1998 ،

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛ .

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97.-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

493 فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر طبقا

الإجراءات المقررة في القانون:

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في ادعاء كون أغلب مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية تشكلت من أعضاء لا يحسنون القراءة والكتابة، خلافا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن حيث إن محاضر مكاتب التصويت العشرة التي أدلى بها الطاعن لدعم هذا الادعاء لا تتضمن ما من شأنه إثباته، الأمر الذي تكون معه الوسيلة المتمسك بها غير قائمة على أساس صحيح ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا

وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى :

1 - لجوء المطعون في انتخابه إلى تسخير عصابات في جماعة الجابرية التي يرأس مجلسها أقدمت على ممارسة أنواع من التهديد والإكراه والإغراء على الناخبين، ومنعت الطاعن من القيام بحملته الانتخابية واعتدت بالضرب على أحد ممثليه، وأثارت اضطرابات نتج عنها كسر زجاج نوافذ أحد مكاتب التصويت ؛

2 - تصويت شخصين في مكتب التصويت رقم 20 بجماعة الجابرية مكان شخصين أحدهما متوفى والآخر متغيب، وتصويت أربعة أشخاص في مكتب التوصيت رقم 22 بنفس الجماعة مكان أربعة أشخاص متغيبين ؛

3 - رفض رئيسي مكتبي التوصيت رقم 17 و22 تضمين محضريهما ما شاب عملية الاقتراع من مخالفات :

4 - عدم تطابق عدد المصوتين المدون بمحاضر مكاتب التصويت رقم 13 و 17 و 20 و22 بجماعة الجابرية مع ما تضمنه ما سماه الطاعن «شنجل التوقيعات»، قاصدا بذلك - كما يبين مما ورد في عريضته ومن المستندات التي أدلى بها لدعم ادعائه - لوائح الناخبين المؤشر فيها إزاء أسماء المصوتين من بينهم ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن الطاعن لم يدل بما يدعم ادعاءاته فيما يتعلق باستعمال العنف أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، والصورة الشمسية المدلى بها لإثبات اعتراض أنصار المطعون في انتخابه سبيل الناخبين بعد خروجهم من مكتب التصويت رقم 22 بجماعة الجابرية لمعرفة المرشح الذي صوتوا له لا يمكن اعتمادها حجة على صحة ذلك ؛

وحيث، من جهة ثانية، إن ادعاء قيام مجموعة من الناخبين بالتصويت عدة مرات مكان غيرهم جاء مجردا من أي حجة تدعمه ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه لم يقع الإدلاء بما يثبت ادعاء رفض رئيسي مكتبين للتصويت تضمين محضريهما ما شاب عملية الاقتراع من مخالفات ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4670 ·