BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4670 بتاريخ 4 مارس 1999، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4670 ·

494الجريدة الرسميةعدد 4670 - 4 مارس 1999

وحيث، من جهة رابعة، إنه فيما يتعلق بما نعي على محاضر مكاتب التصويت رقم 13 و17 و20 و22 بجماعة الجابرية من عدم مطابقة عدد المصوتين المدون فيها العدد التأشيرات الموضوعة في لوائح الناخبين المدعوين للتصويت في تلك المكاتب إزاء أسماء المصوتين من بينهم، يتضح من محضر إثبات حال المدلى بصورة منه، الذي وضعه في هذا الشأن محرر قضائي بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أن عدد المصوتين المدون في محاضر مكاتب التصويت رقم 13 و17 و22 يزيد على عدد التأشيرات الموضوعة في لوائح الناخبين إزاء أسماء المصوتين من بينهم بسبعة في مكتب التصويت رقم 13 وباثنين في كل من مكتبي التصويت رقم 17 و22، وينقص في محضر مكتب التصويت رقم 20 بأربعة عن عدد التأشيرات في لائحة الناخبين إزاء أسماء المصوتين من بينهم ؛

وحيث إنه في هذه الحالة يكون تحديد عدد المصوتين باعتماد أقل العددين، وتخصم الأصوات الزائدة من حصيلة الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية ؛

لكن، حيث إن ما يترتب على ذلك على كل حال من خصم أحد عشر صوتا من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا إلى كون فارق الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن يبلغ في الأصل 1.112 ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار في أوجهها الثلاثة الأولى وغير مجدية في وجهها الأخير ؛

. في شأن طلب إجراء بحث :

حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لاداعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طلب الطاعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد امحمد أبو الفراج الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «جابرية - أولاد عمران» (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد الطاهر شاكر عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 23 من شوال 1419 (10 فبراير 1999).

الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.

عبد الرزاق الرويسي.

عدد 4670 - 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999)

قرار رقم 274.99 صادر في 23 من شوال 1419 (10 فبراير 1999)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

.بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 17 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الرحمان صادق - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد علي الخضراوي عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة «الشاوية - ورديغة » على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 ديسمبر .1997 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 مارس 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة اعتمادا على أن الانتخاب لم

يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن مكتب التصويت الوحيد الذي جرت فيه عملية الاقتراع بكاملها بقصد انتخاب عضو في مجلس المستشارين من قبل أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة «الشاوية - ورديغة» لم يشكل من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا غير المرشحين الذين كانوا حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع، كما توجبه أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، بل وقع تعيين أعضائه قبل ذلك ؛

لكن، حيث إن إفادة ممثل الطاعن بمكتب التصويت المدلى بها لدعم هذا الادعاء لا تكفي وحدها لإثباته، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الوسيلة المتمسك بها غير جدير بالاعتبار ؛

وحيث إن الطاعن ينعى في الفرع الثاني من وسيلته على محضر مكتب التصويت خلوه من بيان عدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين وعدد الأوراق الصحيحة والأوراق الملغاة وعدد الأصوات التي خصل عليها كل واحد من المرشحين ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4670 ·