" متدربا ، ولا يمكن ترسيمه إلا بعد نجاحه في نهاية التدريب في « امتحان الكفاءة المهنية للترسيم وإلا تمدد فترة التدريب إلى سنة « أخرى بنفس الشروط.
«يحدد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترسيم بقرار من الوزير « المعني مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين « المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية. »
المادة الثانية
المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المزاولون عملهم في تاريخ المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المزاولون عملهم في تاريخ نشر هذا المرسوم يعاد ترتيبهم ابتداء من هذا التاريخ في الدرجة الثانية للمستشارين في التوجيه والتخطيط المهني. ويحتفظ المستشارون في التوجيه والتخطيط المهني المعاد ترتيبهم بنفس الرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم القديمة ، وتحسب لهم هذه الأقدمية للترقي في الرتبة والدرجة.
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والوظيفة العمومية كل واحدة فيما يخصها.
وحرر بالرباط في 3 شوال 1419 (21 يناير 1999)
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل
والتكوين المهني ،
الإمضاء : خالد عليوة.
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري .
الإمضاء : عزيز الحسين.
مرسوم رقم 2.98.500 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة نوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)،
625
رسم ما يلي:
المادة 1
يخول ذوو حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، بغض النظر عن وضعيتهم النظامية وعن سبب وزمان ومكان الوفاة، الحق في الاستفادة من رصيد للوفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم ذوو حقوق كل موظف أو عون ينتمي في تاريخ وفاته إلى إحدى الفئات المنصوص عليها بعده:
1 - الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
2 - الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
3 - الأعوان المتعاقدون بمقتضى القانون العادي والمؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات المحلية والخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ؛
4 - المجندون للخدمة العسكرية عملا بأحكام المرسوم الملكي رقم 137.65 بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية ؛
5 - مع مراعاة مقتضيات المادة الثالثة بعده، المستخدمون التابعون للهيئات الجاري عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
المادة 3
لا تجري أحكام هذا المرسوم على ذوي حقوق :
1 - المستخدمين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ؛