المجلس الدستوري
قرار رقم 281.99 صادر في 20 من ذي القعدة 1419 (9 مارس 1999)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الكتاب المسجل بأمانته العامة في فاتح مارس 1999 الذي التمس فيه السيد وزير الدولة وزير الداخلية من المجلس الدستوري أن يصرح بشغور مقعد بمجلس المستشارين بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد ناجم أبعقيل المنتخب سابقا في نطاق هيئة ممثلي الجماعات المحلية بجهة «سوس ماسة درعة» ؛
بناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على أحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97 - 32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 17 فبراير 1999 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالجماعة الحضرية «القنيطرة معمورة» تحت رقم 49 - 2 د أن السيد ناجم أبعقيل توفي في 14 فبراير 1999 بالقنيطرة ؛ -
وحيث إنه يتعين، والحالة هذه، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد ناجم أبعقيل بمجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 20 من ذي القعدة 1419 (9 مارس 1999).
الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد المهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 282.99 صادر في 21 من ذي القعدة 1419 (10 مارس 1999)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد بوشعيب حبيد - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مديونة - السالمية - الهدى المجاطية» التابعة حينذاك لعمالة ابن مسيك سيدي عثمان وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد مستاوي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره ونتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة عدم مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب لكون محاضر مكاتب التصويت لم تنص على أن أعضاءها ناخبون يحسنون القراءة والكتابة ؛
لكن حيث إن الأحكام القانونية الآنفة الذكر لا توجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها ناخبون يحسنون القراءة والكتابة، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الوسيلة الأولى غير مبني على أساس صحيح ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الأولى مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك، من جهة، لكون مكاتب التصويت رقم 20 و 75 و 95 لم يفتتح الاقتراع فيها إلا في الساعة التاسعة وعشرين دقيقة دون تبرير ذلك بالمرة في محضر مكتب التصويت رقم 20 ومن غير تبريره بما فيه الكفاية في محضري مكتبي التصويت رقم 75 و 95، ومن جهة ثانية، لكون محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و 15 و 17 و 24 و26 و 27 و 28 و 31 و 50 و 54 و 55 و 58 و 76 لم تشر إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء، وأن محاضر باقي مكاتب التصويت وإن أشارت إلى ذلك فإنها لم تنص على السبب الذي اعتمده عامل عمالة ابن مسيك سيدي عثمان في مقرره القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع ؛