لكن حيث إنه، فيما يتعلق بدعوى تأخر افتتاح الاقتراع عن ميعاده القانوني، يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 20 و 75 و 95 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان :
1 - أن محضري مكتبي التصويت رقم 75و 95 يشيران إلى تعذر افتتاح الاقتراع في الوقت المحدد قانونا بسبب عدم اكتمال العدد القانوني لتشكيل مكتب التصويت الأول قبل الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة وتشكيل المكتب الثاني قبل الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، وهو سبب قاهر خلافا لما ادعاه الطاعن ؛
2 - أن محضر مكتب التصويت رقم 20، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان - لا يتضمن أي إشارة إلى سبب تأخر افتتاح الاقتراع إلى الساعة التاسعة وعشرين دقيقة ؛
لكن حيث إن تأخر افتتاح الاقتراع مدة ساعة وعشرين دقيقة في المكتب المذكور لم يكن له في النازلة تأثير في نتيجة العملية الانتخابية نظرا إلى كون الفرق في عدد الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن يبلغ 5.132 صوتا ؛
وحيث إنه، فيما يتعلق بدعوى عدم التنصيص في محاضر بعض مكاتب التصويت الثلاثة عشر المشار إليها أعلاه على تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء، يتضح من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية لابن امسيك سيدي عثمان :
1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و 15 و 27 المدلى بها تشير، خلافا لما ورد في الادعاء، إلى تأجيل اختتام الاقتراع ؛
2 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 17 و 24 و 50 و 54 و 55 و 58 و 76، المودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة، تتضمن نفس الإشارة، وأن خلو نظائرها المدلى بها من هذا البيان لا يغدو أن يكون مجرد إغفال ؛
3 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 26 و 28 و 31 - سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان . لا تتضمن أي إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛
لكن حيث إنه على فرض أن الناخبين الذين لم يصوتوا في هذه المكاتب الثلاثة الأخيرة - وعددهم 536 - حضروا جميعا وصوتوا كلهم للطاعن فإن ذلك لن يكون له، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إن ما نعي على باقي محاضر مكاتب التصويت، من كونها لم تتضمن الإشارة إلى السبب الذي اعتمده عامل عمالة ابن مسيك سيدي عثمان لاتخاذ قراره الصادر بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء، مردود بأنه ليس في القانون ما يوجب التنصيص على ذلك في محاضر مكاتب التصويت :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون الفرع الثاني من الوسيلة الأولى مخالفا للواقع من وجه وغير مجد من وجه آخر ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من وسيلته الأولى مخالفة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وذلك لكون بعض محاضر مكاتب التصويت تحمل توقيعات غير مشفوعة بأسماء أصحابها، ولكون
عدد 11 -- 4677 ذي الحجة 1419 (29 مارس 1999) .
محضري مكتبي التصويت رقم 55 و 58 غير موقعين، ومحاضر مكاتب التصويت رقم 18 و 20 و 21 و 24 و 54 وقعها ثلاثة أعضاء فقط، ومحضر مكتب التصويت رقم 17 وقعه عضوان لا غير ؛
لكن حيث إنه فضلا عن كون الطاعن لم يحدد في عريضته أرقام مكاتب التصويت التي ادعى أن محاضرها تضمنت توقيعات غير مشفوعة بأسماء أصحابها فإنه ليس في القانون ما يوجب بيان أسماء أعضاء مكاتب التصويت إزاء توقيعاتهم المثبتة في محاضرها :
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 55 المودع لدى المحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان أنه يحمل توقيعات رئيسه وجميع أعضائه، الأمر الذي يستخلص منه أن خلو نظيره المدلى به من هذه التوقيعات ناتج عن مجرد إغفال ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 17 و 18 و 20 و 21 و 24 و 54 و58 - المودعة بالمحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان - أن الستة الأولى وقع كلا منها رئيس المكتب وثلاثة من أعضائه، وأن المحضر السابع موقع من رئيس المكتب واثنين من أعضائه فقط :
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ينص في الفقرة الثالثة من مادته 68 على أنه يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت عن ثلاثة طوال مدة إجراء الاقتراع ؛
وحيث إن مدلول عبارة أعضاء مكتب التصويت الواردة في هذا النص يجب أن يحدد في ضوء ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور في الفقرة الأولى من مادته 68 والفقرتين الأولى والثانية من مادته 71 والفقرة الثالثة من مادته 74 ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 تنص على أن عامل الإقليم أو العمالة يعين الأشخاص الذين يكل إليهم رئاسة مكاتب التصويت والأشخاص الذين يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق، الأمر الذي يستخلص منه بالضرورة أن رئاسة مكتب التصويت لا يمكن أن يلحقها شغور :
وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 31.97 تتضمنان توزيعا للمهام المسندة إلى أعضاء مكتب التصويت، فتعهد إلى كاتبه تلقي بطاقة الناخب وبطاقة التعريف من كل مصوت وإعلان اسمه ورقمه الترتيبي في اللائحة الانتخابية، وتسند إلى عضوين من المكتب مهمة التأشير في هامش لائحة الناخبين المسلمة إلى كل منهما بإزاء اسم كل ناخب أدلى بصوته ؛
وحيث إنه يستخلص من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 31.97 أنه لا يجوز أن يتغيب عن مكتب التصويت طوال مدة إجراء الاقتراع أكثر من عضو من أعضائه ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، يتعين - ضمانا لحسن سير الاقتراع - أن يظل مكتب التصويت مشكلا طوال مدة إجراء عملية الاقتراع فيه من رئيس وثلاثة أعضاء، وإلا عد معيبا لا يمكن الاطمئنان إلى العمليات المجراة فيه ووجب استبعاد الأصوات المدلى بها فيه من