النتيجة العامة للاقتراع وخصم ما ناله منها مختلف المرشحين من عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ؟
وحيث إنه يترتب على ذلك كله أن خلو محاضر مكاتب التصويت رقم 17 و 18 و 20 و 21 و 24 و 54 من توقيع عضو منها ليس من شأنه أن يقدح في صحتها، وإنه، على العكس من ذلك، فإن خلو محضر مكتب التصويت رقم 58 من توقيع عضوين من أعضائه يجعله معيبا ويستوجب بالتالي استبعاد الأصوات المسجلة فيه وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، غير أن ذلك لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه وهو الطاعن ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون الفرع الثالث من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية.
حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه لجأ يوم الاقتراع وقبله إلى بذل المال وتسخير آليات وممتلكات الجماعة التي يرأس مجلسها لحمل الناخبين على التصويت له ؛
لكن حيث إن الإفادات المدلى بها رفقة عريضة الطاعن لا تقوم بها وحدها حجة على صحة ما يدعيه، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس صحيح ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد بوشعيب حبيد الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مديونة - السالمية - الهدى المجاطية» التابعة حينذاك لعمالة ابن مسيك سيدي عثمان وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد مستاوي عضوا في مجلس النواب :
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 21 من ذي القعدة 1419 (10 مارس 1999).
الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّٰه ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
669 قرار رقم 283.99 صادر في 21 من ذي القعدة 1419 (10 مارس 1999)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد اللّٰه سومان - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أيت ملول» (عمالة إنزكان - أيت ملول) وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي وفاق عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 يناير 1998
وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه !
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن رئيس مكتب التصويت رقم 32 أقدم، خلافا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، على إبطال ما يزيد على عشر أوراق تصويت تحمل اسمه خلال عملية فرز الأصوات بدعوى أنها وجدت مطوية داخل غلافاتها، وأنه رفض تسجيل ملاحظات ممثله المتعلقة بذلك في محضر مكتب التصويت ؛
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على الأوراق الملغاة المضافة إلى محضر مكتب التصويت رقم 32 المودع بالمحكمة الابتدائية بإنزكان أن عددها يبلغ 110 من الأوراق، منها 88 غلافا فارغا تعد باطلة من أصلها، و6 أوراق تحمل في حد ذاتها علامة بطلانها، منها 3 ليست بأوراق تصويت و3 غلافات تحتوي على أوراق تصويت لمرشحين مختلفين، و16 ورقة تصويت لا تحمل أسباب إبطالها، منها 3 للمطعون في انتخابه و7 للطاعن والباقي لمرشحين أخرين، غير أن فحص المجلس الدستوري لها يفيد أنها أبطلت بوجه حق، باستثناء ثلاث أوراق، أولاها في اسم الطاعن والثانية في اسم المطعون في انتخابه والثالثة في اسم مرشح آخر :
لكن حيث إن ما يترتب على ما سبق بيانه من إضافة صوت واحد إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومرشح ثالث لا يؤثر في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الوسيلة الأولى غير مجد ؛