وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المومة إليه أعلاه، وذلك بعلة أن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين عضو من بين أعضاء كل واحد من مكاتب التصويت رقم 17 و22 و32 و35 و36 و43، فضلا عن أن من عينتهم في مكاتب التصويت رقم 17 و32 و43 لا يحسنون القراءة والكتابة ومن عينته في مكتب التصويت رقم 35 ليس من بين الناخبين المدعوين للتصويت فيه ؛
. لكن حيث إن الإفادات الصادرة عن بعض أعضاء مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه، المدلى بها لدعم هذا الادعاء، ليست كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى غير قائم على أساس صحيح ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه واصل. حملته الانتخابية يوم الاقتراع وأنه سخر أشخاصا لتهديد الناخبين وآخرين لتوزيع المال عليهم قصد استمالتهم للتصويت له ؛
لكن حيث إن الإفادة المدلى بها والشكاية المرفوعة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان المدلى بنسخة منها لا تنهض بهما حجة على صحة ما ورد فيهما، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثانية هي الأخرى غير قائمة على أساس صحيح ،
عدد 4677 - 11 ذي الحجة 1419 (29 مارس 1999)
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الله سومان الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أيت ملول» (عمالة إنزكان - أيت ملول) وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي وفاق عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 21 من ذي القعدة 1419 (10 مارس 1999).
الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.