نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.99.12 صادر في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) بنتفيذ القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص المعنويين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط.
يجب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها وأن لا يكتسي سوى طابع ثانوي بالنسبة لهذا النشاط.
لا يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أرباح لفائدتها.
المادة 2
يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها .
فلا يجوز للمجموعة :
- أن تحل محل أعضائها في ممارسة نشاطهم أو أن تستغل بأي شكل من الأشكال أصولهم التجارية، غير أنه يجوز لها، بصفة ثانوية، استغلال بعض عناصر هذه الأصول أو إنشاء أصل فرعي : - أن تمارس، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلطة إدارة أو مراقبة النشاط الخاص بأعضائها أو تملك، بأي شكل من الأشكال، حصصا أو أسهما في مقاولة عضو في المجموعة ؛
- أن تملك بأي شكل من الأشكال في إحدى الشركات أو المقاولات التي لا تنتسب إليها، حصصا أو أسهما ما عدا بالقدر الذي تقتضيه ضرورة تحقيق غرضها ولحساب أعضائها.
المادة 3 يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال.
لا يجوز أن تتخذ حقوق أعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
لا يجوز تكوين المجموعات بواسطة دعوة العموم إلى الاكتتاب. . . غير أنه يجوز للمجموعة أن تصدر لفائدة أعضائها سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال، إذا كانت المجموعة مكونة فقط من شركات مأذون لها في القيام بمثل هذا الإصدار وذلك وفق الشروط العامة لإصدار الشركات المذكورة لتلك السندات.
المادة 4
تتمتع المجموعات ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري دون أن يترتب على هذا التقييد افتراض الصفة التجارية للمجموعة.
يعتبر الأشخاص الذين تصرفوا باسم مجموعة ذات نفع اقتصادي في طور التكوين قبل أن تكتسب الشخصية المعنوية مسؤولين بشكل تضامني وغير محدود عن الأفعال التي قاموا بها، ما لم تأخذ المجموعة على عاتقها التزامات أولئك الأعضاء بعد أن يتم تأسيسها وتقييدها قانونيا. وتعتبر هذه الالتزامات حينئذ كما لو قامت بها المجموعة منذ البداية.
المادة 5
يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية، سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا.
يجوز للمجموعة إذا كان غرضها تجاريا أن تقوم بكيفية اعتيادية وبصفة أساسية بكل الأعمال التجارية لحسابها، مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه ويجوز للمجموعة أن تكون حائزة على إيجار تجاري.