المادة 6
يجب أن تبين بوضوح في المحررات والوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية المجموعة مسبوقة أو متبوعة بعبارة «مجموعة ذات نفع اقتصادي» أو بالأحرف الأولى «م.ن .ق» وكذا مقرها ورقم تقييدها في السجل التجاري.
المادة 7
. لا يجوز استعمال تسمية «مجموعة ذات نفع اقتصادي» أو الأحرف الأولى (م.ن.ق» إلا من طرف المجموعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني :
عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي
المادة 8
تنشأ المجموعة ذات النفع الاقتصادي بمقتضى عقد يخضع للقواعد العامة المتعلقة بإنشاء العقود ولأحكام هذا القانون.
المادة 9
يحدد عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي تنظيمها وحقوق أعضائها والتزاماتهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
يحرر العقد كتابة ويشهر طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون.
تحرر وتشهر كل التعديلات التي تدخل على العقد وفق نفس شروط تحرير وشهر العقد ذاته. ولا يعتد بها تجاه الأغيار إلا ابتداء من هذا الشهر.
المادة 10
يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي البيانات التالية على وجه الخصوص :
1 - تسمية المجموعة ؛
2 - غرضها
3 - المدة التي تأسست من أجلها ؛
4 - عنوان مقرها :
5 - العنوان التجاري أو التسمية التجارية لكل عضو من أعضاء المجموعة وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وعند الاقتضاء، رقم تقييده في السجل التجاري وكذلك تاريخ انضمامه إلى المجموعة إذا كان قد انضم إليها بعد تأسيسها، وإن اقتضى الحال بيان إعفائه من كل مسؤولية متعلقة بالديون المترتبة على المجموعة قبل انضمامه إليها طبقا الأحكام المادة 17 بعده؛
6 - عند الاقتضاء، مبلغ وطبيعة الحصص التي سيتكون منها رأس المال ومبلغه.
عدد 4678 - 14 ذي الحجة 1419 (فاتح أبريل 1999)
المادة 11
يحق للأعضاء أن يحصلوا على نسخة أو نظير من عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي.
يحق للأعضاء، بعد إدخال أي تغيير على العقد، أن يحصلوا على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد الجاري به العمل.
المادة 12
يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بنظام داخلي يحدد كيفية تسير المجموعة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 30 ؛ ولا يخضع هذا النظام للشهر.
الباب الثالث المساهمات المالية المادة 13
يجوز أن ينص عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي على تحصيل رسم عن الإنضمام حين تأسيسها أو انضمام عضو جديد إليها وذلك بغض النطر عن الحصص الممكن تقديمها في حالة تأسيسها برأسمال.
يمكن أن ينص العقد المذكور أيضا على وجوب دفع اشتراكات دورية تخصص لتغطية نفقات تسيير مجموع تبعا لاستحقاقات تحدد مسبقا أو يدعى إلى دفعها بحسب ما يقتضيه التسيير المذكور.
المادة 14
يمكن أن يمنح الأعضاء للمجموعة قروضا أو تسبيقات في حساب جار ؛ . ويجوز لهم أيضا أن يقرروا وضع مجموع أو بعض الأرباح، إن تحققت، رهن تصرف المجموعة في شكل تسبيقات.
الباب الرابع حقوق الأعضاء والتزاماتهم المادة 15
تحدد حقوق أعضاء المجموعة والتزاماتهم بموجب العقد، فإن لم ينص عليها، يفترض تساوي الأعضاء في حقوقهم والتزاماتهم.
المادة 16
يلزم الأعضاء بدفع ديون المجموعة من ذمتهم المالية. ويعتبرون متضامنين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الغير المتعاقد. فإن قبل هذا الأخير تجزئة دعاويه، اعتبر أعضاء المجموعة ملزمين بأقساط متساوية ما لم ينص على خِلاف ذلك في الاتفاقية. المبرمة مع الغير.
لا يجوز لدائني المجموعة متابعة عضو أو أكثر من أعضائها من أجل أداء ما عليهم من ديون إلا بعد توجيه إنذار إلى المجموعة ظل دون جدوى : بعد انقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المذكور.