BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4678 بتاريخ 1 أبريل 1999، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4678 ·

عدد 14 -- 4678 ذي الحجة 1419 (فاتح أبريل 1999)الجريدة الرسمية

المادة 17

يجوز للمجموعة أن تقبل انضمام أعضاء جدد إليها وفقا للشروط المحددة في العقد وفيما عدا حالة تفويت حصص موجودة، يجوز إعفاء عضو جديد من الديون المستحقة على المجموعة قبل انضمامه إليها إن سمح العقد بذلك، مع مراعاة اتخاذ قرار الإعفاء من طرف جمعية الأعضاء ونشره وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون.

يجوز لكل عضو أن ينسحب من المجموعة وفقا للشروط المحددة في العقد مع مراعاة تنفيذه لما عليه من التزامات.

المادة 18

يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار مساهماته فيها كليا أو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.

يجب إثبات التفويت المشار إليه في الفقرة السابقة كتابة ولا يعتد به تجاه المجموعة إلا بعد تبليغه إليها أو قبوله من طرفها في محرر ثابت التاريخ.

غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر المجموعة مقابل تسليم المتصرف شهادة بهذا الإيداع للمودع.

لا يعتد بالتفويت تجاه الغير إلا بعد تنفيذ الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وبعد إتمام إجراءات الشهر طبقا لأحكام الباب الثاني عشر من هذا القانون.

يجب أن يكون المفوت قد نفذ جميع التزاماته إزاء المجموعة. المادة 19

يجوز عزل أي عضو من أعضاء المجموعة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في عقد المجموعة، وفي كل الأحوال إذا أخل بالتزاماته إخلالا جسيما أو إذا تسبب أو قد يتسبب في إحداث خلل فادح في تسيير المجموعة.

الا يجوز أن يتم هذا العزل إلا بقرار من المحكمة المختصة بطلب من أحد الأعضاء الآخرين، ما لم ينص عقد المجموعة على خلاف ذلك.

المادة 20

إذا كف عضو عن الانتساب إلى المجموعة لسبب آخر غير تفويت حقوقه، فإن قيمة حقوقه أو التزاماته تحدد على أساس الذمة المالية للمجموعة في الحالة التي كانت توجد عليها حين توقف ذلك العضو عن الانتساب إليها.

لا يجوز تحديد قيمة حقوق العضو المنسحب والتزاماته مسبقا بشكل جزافي. وفي حالة نزاع، تحدد هذه القيمة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 60 أدناه.

681 الباب الخامس إدارة المجموعة ذات النفع الاقتصادي المادة 21

يدير المجموعة متصرف أو أكثر يختارون من بين أعضائها أو من غيرهم.

يمكن لشخص معنوي أن يعين متصرفا على أن يقوم بتعيين ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لوكان متصرفا باسمه الخاص، وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.

إذا أصبحت المجموعة لا تتوفر على متصرفين لسبب من الأسباب، يلزم كل عضو في المجموعة ذات النفع الاقتصادي أو إن اقتضى الحال مراقب أو مراقبو الحسابات بالقيام فرادى أو جماعة، بجمع أعضاء المجموعة في أقرب الآجال أو باستشارتهم كتابة بهدف تعيين متصرف جديد واحد على الأقل ؛ وإذا تعذر ذلك، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين وكيل يكلف بجمع الأعضاء أو باستشارتهم كتابة بهدف القيام بالتعيين أو التعيينات الضرورية. وفي انتظار ذلك، تباشر إدارة المجموعة من طرف جميع الأعضاء معا ما عدا إذا تعلق الأمر بفعل مستعجل قد يضر إغفاله بالمجموعة.

المادة 22

يتم تنظيم إداة المجموعة بكل حرية وتعيين المتصرف أو المتصرفين وتحديد صلاحياتهم وسلطهم وشروط عزلهم على وجه الخصوص، بموجب عقد المجموعة أو من لدن جمعية الأعضاء في حالة عدم تنصيص العقد على ذلك.

المادة 23

في إطار العلاقات مع الأعضاء، يجوز لكل متصرف القيام بكافة أعمال التدبير الصالح المجموعة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. .

المادة 24

في إطار العلاقات مع الأغيار، يلزم المتصرف أو المتصرفون المجموعة . بالعقود التي تدخل في نطاق غرضها ولا يعتد تجاه الأغيار بأي حصر :. بللسلط،

تكون المجموعة ملزمة حتى بالعقود التي تتجاوز غرضها، ما لم تثبت . أن الغير كان على علم بأنها تتجاوز غرضها أو أنه لم يكن ليجهل ذلك اعتبارا للظروف. ولا يعتبر مجرد شهر العقد كافيا بالضرورة لإقامة هذه الحجة،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4678 ·