BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 15 أبريل 1999، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4682 ·

872الجريدة الرسميةعدد 4682 - 15 أبريل 1999

في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابهما شرعا في حملتهما الانتخابية قبل الوقت القانوني واستعملا شتى وسائل الضغط والترغيب لاستمالة الناخبين وحملهم على التصويت لهما ؛

لكن ، حيث إن الإفادة والشريط السمعي والصحيفة المحلية المدلى بها والشكايات الموجهة إلى بعض المسؤولين المدلى بنسخ منها لدعم هذه الادعاءات غير كافية وحدها لإثباتها ، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار ؟

في شأن المأخذ المتعلق بعدم قبول تعيين ممثل للطاعن في مكتب

لتصويت :

حيث إن الطاعن يدعي أن السلطة المحلية رفضت طلب تسليمه الوثيقة المثبتة لصفة من عينه لتمثيله في مكتب التصويت الكائن بثانوية عمر بن عبد العزيز بمدينة وجدة ولم تخبره بقرارها إلا صباح يوم الانتخاب، الشيء الذي ترتب عليه عدم تمثيل لائحته طيلة عملية الاقتراع ؛

لكن ، حيث إن هذا الادعاء لم يعزز بأي حجة تدعمه ، الأمر الذي يكون معه غير قائم على أساس :

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه السيد محمد الحدادي من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلبي السيد جمال بضراوي الراميين إلى إلغاء انتخاب السيدين محمد طالحا ومحمد الحدادي عضوين في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 5 ديسمبر 1997 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفتي الفلاحة للجهة الشرقية ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة 1419 (17 مارس 1999).

الإمضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. : الحسن الكتاني. محمد الناصري. محمد تقي الله ماء العينين. . عبد الهادي ابن جلون أندلسي.

عبد الرزاق الرويسي.

عدد 4682 - 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999)

قرار رقم 288.99 صادر في 28 من ذي القعدة 1419 (17 مارس 1999)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 نوفمبر 1997 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 29 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد جلول اليعقوبي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد العربي لفضيل القرقوري عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «القنيطرة الشرقية» (إقليم القنيطرة) ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بها ؛

وبعد التحقق بالرجوع إلى أوراق الملف من كون المطعون في انتخابه تسلم بتاريخ 2 مارس 1998 نسخة من عريضة الطعن ولم يدل بجواب ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتصرفات المطعون في انتخابه أثناء

الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه بدأ حملته الانتخابية قبل الأوان ولجأ أثناءها وفي يوم الاقتراع إلى وسائل شتى لحمل الناخبين على التصويت له ، منها تسخيره شاحنات وسيارات لنقل بعضهم إلى مكاتب التصويت وإرجاعهم إلى بيوتهم والتحقق من اسم المرشح الذي صوتوا له ، وتشكيل عصابات لاستفزاز المواطنين وتهديدهم مع استعمال العنف في بعض الأحيان ؛

لكن، حيث إن ما وقع الإدلاء به ، من شكاية موجهة إلى السيد رئيس الدائرة الحضرية لجماعة الساكنية وشهادة طبية مرفقة بإفادة ، لا تقوم به وحده حجة على صحة ادعاءات الطاعن ، وإن التقرير المتعلق بالجولة التي قامت بها اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ، المدلى بصورة منه ، ليس فيه ما يدعمها ، الأمر الذي تكون معه الماخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا، وذلك بعلة أنها لم تتكون من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاخ

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4682 ·