الاقتراع، بل إن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضائها، وأن هؤلاء الأعضاء لم يكونوا من بين الناخبين المدعوين للتصويت في كل منها ، وأن العضو الأصغر سنا من بينهم، الذي أسندت إليه مهمة الكتابة ، كان لا يحسن القراءة والكتابة ؛
لكن ، حيث إن هذه الادعاءات لم تدعم بما يثبتها ، فضلا عن أنه لا يوجد في القانون ما يوجب أن يكون عضو مكتب التصويت من الناخبين المدعوين للتصويت فيه ، بل يكفي - فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب - أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت الذي يشارك في عضويته ، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي أن محاضر مكاتب التصويت لم تشر إلى أن أعضاءها ناخبون ، ولا إلى تأجيل اختتام الاقتراع ، ولم تتضمن أنه تم تعيين فاحصين لفرز الأصوات بمكاتب التصويت التي كان عدد الناخبين المسجلين فيها يفوق 200 ناخب ؛
لكن ، حيث إن الادعاءين الأول والثاني من هذه الادعاءات لم يدعم أي منهما بما يثبته ، وإنه ، فيما يتعلق بالادعاء الثالث ، ليس في القانون ما يوجب تضمين محاضر مكاتب التصويت الإشارة إلى تعيين
873 فاحصين في كل مكتب للتصويت كان عدد الناخبين المسجلين فيه يبلغ 200 ناخب أو أكثر :
وحيث إنه، والحالة هذه ، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار ،
الهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد جلول اليعقوبي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «القنيطرة الشرقية» (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي لفضيل القرقوري عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة 1419 (17 مارس 1999).
الإمضاعات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.
عبد الرزاق الرويسي.