ظهير شريف رقم 1.99.18 صادر في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) بتنفيذ القانون رقم 11.99 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.99 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 11.99
يقضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي
مادة فريدة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل 446 (الفقرة الثانية) من القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) :
«الفصل 446 (الفقرة الثانية). - غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه «لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة :
«1 - إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو «وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ ؛
«2 - إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب «أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن «الثامنة عشرة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم.
«إذا استدعي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية «متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم أحرار في الإدلاء «بشهادتهم أو عدم الإدلاء بها.»
عدد 4682 - 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999)
ظهير شريف رقم 1.98.81 صادر في 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) بنشر الاتفاق الخاص بالاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الموقع بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق الخاص بالاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الموقع بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية :
ونظرا لتبادل استيفاء الاجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الخاص بالاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الموقع بالرباط في 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.
وحرر بمراكش في 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية
الخاص بالاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية إن المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية بوصفهما عضوين في الاتفاقية المتعلقة بالسير عبر الطرقات الموقعة في فيينا بتاريخ 8 نوفمبر 1968.
ورغبة منهما في تسهيل السير عبر الطرقات فوق تراب البلدين. قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
إن المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تعترفان بصفة متبادلة برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من طرف سلطات البلدين.
المادة الثانية
يمكن لصاحب رخصة السياقة المسلمة من طرف أحد البلدين أن يسوق فوق تراب البلد الآخر أصناف السيارات التي تصلح الرخصة لسياقها طبقا لقوانين البلد الذي سلمها.