BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 15 أبريل 1999، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4682 ·

عدد 4682 - 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999)الجريدة الرسمية

ولا يشترط البلدان رخصة السياقة الدولية كما هو منصوص عليه في الفقرة (10) من المادة 41 من الاتفاقية المتعلقة بالسير عبر الطرقات الموقعة في فيينا بتاريخ 8 نوفمبر 1968.

المادة الثالثة

تمنح لصاحب رخصة السياقة المسلمة من طرف أحد البلدين في حالة إقامته في البلا الآخر رخصة مطابقة من هذا البلد دون إجراء أي امتحان نظري أو تطبيقي.

يتم تبديل رخص السياقة طبقا لقوانين البلد الذي سيسلم الرخصة الجديدة.

يحتفظ كل طرف بالحق في إجراء فحص طبي لصاحب الرخصة بمناسبة طلب تبديلها.

المادة الرابعة

تفقد رخصة السياقة المسلمة من طرف أحد البلدين صلاحيتها عندما يستقر صاحبها بصفة دائمة بالبلد الآخر أو يقيم به لمدة تفوق سنة بدون انقطاع ويبقى لصاحبها حق تبديلها طبقا للمادة الثالثة.

المادة الخامسة

بغية تنفيذ هذا الاتفاق يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتبادل نماذج رخص السياقة المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة السادسة

يتم تطبيق هذا الاتفاق مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين.

المادة السابعة

يطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يخبر فيه كل طرف الطرف الآخر بإنهاء الإجراءات القانونية في كل من البلدين.

المادة الثامنة

يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محدودة ولكل طرف الحق في إنهائه في أي وقت. وفي هذه الحالة يتم إيقاف العمل به بعد مدة ستة أشهر من تاريخ توصل الطرف الآخر بإشعار الطرف الأول.

وقد تم توقيع هذا الاتفاق من طرف ممشي البلدين في نسختين أصليتين باللغة العربية بالرباط بتاريخ 14 شعبان 1409 هجرية الموافق ل 22 مارس 1989 ميلادية.

عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية مصر العربية :

محمد بوعمود، سليمان متولي سليمان: وزير النقل. وزير النقل والمواصلات والنقل البحري.

853 مرسوم رقم 2.97.177 صادر في 5 ذي الحجة 1419 (23 مارس 1999)

يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف

الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بالمحافظة على الطرق العامة ومراقبة المرور ولا سيما الفصل 3 منه :

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق ؛

وعلى المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 848.66 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 أغسطس 1968) المتعلق بسير: السيارات الخاصة لنقل البضائع ؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) باتخاذ تدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.81.287 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) بنشر الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للمواد التي يسرع إليها التلف والآلات الخاصة المستعملة في هذا النقل، الموقع عليه بجنيف في فاتح سبتمبر 1970 ؟ في فاتح سبتمبر 1970 ؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير النقل والملاحة التجارية ووزير التجهيز ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999)،

رسم ما يلي :

المادة 1

تتعلق الأحكام الواردة في هذا المرسوم بشروط النقل البري للمواد التالية كيفما كان الغرض منه :

1 _ المواد الحيوانية أو المواد من أصل حيواني التي يسرع إليها التلف المشار إليها في الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) سواء كانت طرية أو مبردة أو مجمدة.

2 - المواد المجمدة من أصل نباتي.

الباب الأول أحكام تتعلق بتركيب آلات النقل واستعمالها المادة 2

يجب أن تقدم المواد المبينة أعلاه، لأجل نقلها، في إحدى الحالات ووفق شروط الحرارة القصوى المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة. ويجب أن يستمر التقيد بالشروط المذكورة طيلة مدة النقل.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4682 ·